سند جامع فناوري اطلاعات كشور بايد از سوي مجموعه‌هاي مجري طرح عميلاتي شود و شأن اين شورا بسيار بالاتر از آن است كه وارد مسايل اجرايي كشور شود

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ابتداي دولت نهم برنامه‌ريزي كلان توسعه فناوري اطلاعات كشور را در دستور كار قرار داد و با تلاش سازمان فناوري اطلاعات ايران طرح «تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد كرد كه اين موضوع بعد از بررسي كارشناسي طي موافقتنامه‌اي به امضاي طرفين (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) رسيد؛

در آن زمان اين موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلي تدوين طرح كلان فناوري اطلاعات، تدوين برنامه اجرايي وظايف وزارت در حوزه امنيت (افتا)، ايجاد بانك اطلاعاتي وضعيت فناوري اطلاعات، تدوين چارچوب كاربردهاي فناوري اطلاعات در كشور و تهيه و پيش‌نويس لوايح و مقررات حقوقي بود كه هر كدام حاوي زيربخش‌هاي مختلف بود كه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و در راس آن عبدالمجيد رياضي– معاون وقت وزير ارتباطات و دبير شورا- مسووليت تدوين آن را بر عهده گرفت. متوليان تدوين پيش‌نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور پيش‌بيني مي‌كردند كه مطابق با اين سند در فاز دوم تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور، اقدامات راهكارها، متوليان مربوطه و شاخص‌هاي توسعه در قالب برنامه عملياتي كلان فناوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب شود و با اجراي دقيق آن توسعه فناوري اطلاعات در كشور به صورت نظام‌مند شتاب شايان توجه پيدا كرده و بتواند ايران را به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام برساند اما شواهد نشان مي‌دهد اين سند تنها در حد يك پيش‌نويس تدوين شد و هيچ‌گاه وارد فاز دوم و اجرا نشد.

نظام جامع فناوري اطلاعات كشور روي كاغذ
موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در سال ۸۶ و براساس شرح وظايف شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور، تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور را به عنوان سند راهبردي اين بخش و پيشران توسعه كشور در دستور كار اين شورا قرار داد كه براي تدوين، طراحي و تنظيم اين سند، كميته علمي راهبردي متشكل از استادان صاحب‌نظر و متخصصان داراي دانش و تجربه در زمينه مديريت راهبردي و فناوري اطلاعات تشكيل شد.

اين كميته با مطالعه تمامي اقدامات گذشته كشور در اين زمينه، از جمله اسناد «سياست‌هاي استراتژيك فناوري اطلاعات براي برنامه سوم (شوراي‌عالي انفورماتيك – ۱۳۷۸)»، «برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات تكفا (شوراي‌عالي اطلاع‌رساني – ۱۳۸۱)»، «سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مركز تحقيقات مخابرات - ۱۳۸۱)»، «نظام ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن (مركز تحقيقات مخابرات - ۱۳۸۴)»، «سند امنيت فضاي تبادي اطلاعات كشور– افتا (شوراي‌عالي افتا - ۱۳۸۴)»، «بيانيه راهبرد ملي توسعه فناوري اطلاعات كشور (دفتر همكاري‌هاي فناوري – ۱۳۸۴)»، مطالعات تجارت الكترونيكي (وزارت بازرگاني – ۱۳۸۴)، «پيش‌نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور (دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري – ۱۳۸۶)» و «فاز اول پروژه تكفا ۲ (شوراي‌عالي اطلاع‌رساني – ۱۳۸۴)»، به تشكيل ۹ كارگروه فني تخصصي با عناوين «بررسي وضعيت موجود فناوري اطلاعات در ايران و جهان»، «بررسي اسناد راهبردي ۱۰ كشور منتخب جهان»، «بررسي روندهاي فناوري اطلاعات در جهان»، «بررسي سناريوهاي آينده فناوري اطلاعات در جهان»، «بررسي نظام جامع مديريت فناوري اطلاعات در ايران و جهان»، «نظرسنجي و بررسي آراي صاحب‌نظران، استادان، كارشناسان و مديران فعال در حوزه دانشگاهي و بخش‌هاي دولتي و خصوصي»، «بررسي مدل‌ها و فرآيندهاي تهيه سند راهبردي»، «بررسي تمامي مطالعات كشور در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مركز تحقيقات مخابرات و دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري و طرح تكفا» و «فرآيند اداره جلسات و تلفيق نتايج حاصله از مذاكرات» اقدام كرد.

پس از آن سعي بر اين شد اين پروژه را در مدت شش ماه به نتيجه برسانند. براين اساس پيش‌نويس سند راهبردي، نظام جامع فناوري اطلاعات در هفت حوزه راهبردي، ۲۹ راهبرد و ۱۳۳ راهكار تهيه و تنظيم شد.

تدوين‌كنندگان اين سند رويكرد تهيه آن را «ايجاد جرياني پرشتاب و باسرعت براي پر كردن فاصله فناوري اطلاعات كشور با كشورهاي صنعتي از طريق توسعه و تعميق دانش پايه ملي و دستيابي به سهم مناسب خدمات و كالاهاي فناوري از بازار جهاني و تامين نيازهاي اجتماعي جامعه پاوا و متحول ايران اسلامي» كه آن را سناريوي «توانمند‌سازي ملي» براي «ارتقاي قدرت رقابت‌پذيري صنعتي و فني در عرصه جهاني و تامين نيازهاي ملي در حوزه فناوري» مي‌دانسته و معتقدند بايد پس از تصويب جهت‌گيري‌هاي كلي سند، دستگاه‌هاي مسوول هر يك از حوزه‌ها تعيين و در مدت شش ماه، شاخص‌هاي سنجش و اهداف كمي چشم‌انداز سند فناوري اطلاعات كشور را تهيه مي‌كردند كه به تصويب شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور مي‌رساندند.

بهنام ولي‌زاده عضو كميته راهبري تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات با تاكيد براينكه اين نظام طبق مصوبه دولت و در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور تدوين شد، مي‌گويد: تدوين اين طرح از جمله وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به دستگاه‌هاي مربوطه تكليف مي‌شد. او ادامه مي‌دهد: تنها دليلي كه اين طرح كاربردي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و تكليف نشده عدم تدوين وظايف دستگاه‌هاي مربوطه است كه پيش‌بيني مي‌شود در قالب برنامه پنجم توسعه مورد بازنگري قرار گيرد. ولي‌زاده با تاكيد بر اينكه اين طرح هم‌اكنون در كارگروه مديريت فاواي دولت مورد بازبيني مجدد قرار گرفته، معتقد است در طول برنامه پنجم توسعه نظام جامع فناوري اطلاعات كشور به تمامي دستگاه‌هاي مرتبط تكليف مي‌شود و كاربرد آن براي كشور ملموس خواهد بود.

نظام جامع فناوري اطلاعات به سند راهبردي تبديل نشد
در عين حال علي حكيم‌جوادي معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور نيز اطلاعات چنداني از آخرين وضعيت نظام جامع فناوري اطلاعات ندارد و احتمال مي‌دهد كه اين سند بخواهد بار ديگر مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد.

او با بيان اينكه مسووليت تدوين اسناد راهبردي فناوري اطلاعات امروز برعهده كارگروه مديريت فاواست، مي‌گويد: چنانچه به لحاظ كارشناسي اين كارگروه نيازمند نيروي متخصص باشد قطعا ما كمك خواهيم كرد و تمامي تلاش صورت مي‌گيرد كه اين لايحه بارديگر به جريان بيفتد؛ اما از آنجايي كه كارگروه مديريت فاوا در اين دوره فعاليت خوب و جدي خود را شروع كرده و كميته‌هاي تخصصي دارد لزومي بر فعاليت شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و به موازات آن كار كردن نيست و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود.

حكيم‌جوادي معتقد براين است كه فرقي نمي‌كند اين سند راهبردي از چه كانالي درحال بازنگري است بلكه مهم اين است كه اين نظام بارديگر احيا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرايي شود.

دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور در مورد تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي و ضرورت احياي دوباره نظام جامع فناوري اطلاعات نيز مي‌گويد: شوراي‌عالي فضاي مجازي بر موضوعات كلان در حوزه فناوري اطلاعات سياست گذاري خواهد كرد و به نظر نمي‌رسد به اين طرح با اين جزييات ورود كند؛ دغدغه نخست اين شورا به دليل حضور روساي سه قوه و نيز حمايت و پشتيباني مقام معظم رهبري در ارتباط با موضوعات كلان اين عرصه خواهد بود و به طور قطع مي‌تواند بسياري از مشكلات هماهنگي را در حوزه فناوري اطلاعات برطرف كند.


او مي‌افزايد: سند جامع فناوري اطلاعات كشور بايد از سوي مجموعه‌هاي مجري طرح عميلاتي شود و شأن اين شورا بسيار بالاتر از آن است كه وارد مسايل اجرايي كشور شود. با اين وجود فرآيند مورد نظارت راهبردي مرحله‌اي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه فناوري كشور بايد در راستاي تحقق چشم‌انداز توسعه قرار مي‌گرفت و حتي ارزيابي مستمر سالانه عملكرد اجرايي دستگاه‌ها بر مبناي آن انجام مي‌شد؛ اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين سند هيچ‌گاه به مرحله اجرا درنيامد و در دولت دهم نيز تلاشي براي احياي آن صورت نگرفت؛ حتي كارشناسان معتقدند با وجودي كه اين نظام راهبردي به عنوان نقشه راه فناوري اطلاعات كشور تدوين شده اما نهادهاي مختلف هريك به نوعي درصددند كه به موازات اين طرح، پروژه‌هايي اينچنيني تعريف و تدوين كنند.