همانند ساير کشورهاي دنيا در آينده هم به‌طورکلي تک‌نرخي به قانون حاکم خواهد بود و در موارد بسيار خاص همانند قانون فعلي چند نرخي محدود اعمال خواهد شد.

همانند ساير کشورهاي دنيا در آينده هم به‌طورکلي تک‌نرخي به قانون حاکم خواهد بود و در موارد بسيار خاص همانند قانون فعلي چند نرخي محدود اعمال خواهد شد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، چند سالي هست ايراني‌ها با مفهوم تازه‌اي در حوزه مالياتي آشنا شده‌اند که تبعات آن تمامي صنوف و مشتريان آن را در برگرفته است. مفهومي به نام ارزش افزوده که بر قيمت کالا اضافه مي‌شود و از مشتريان گرفته مي‌شود. اين مفهوم جدا از مناقشاتي که در سطح مردم دارد براي صنوف هم موجبات آن شده است که در مواجه با مشتري ملاحظاتي را داشته باشند. هم آنکه مشتري‌ها قدري با آن هنوز غريبه‌اند و نسبت به آن آگاهي حداقلي دارند و هم اصناف از توضيح آن و روند آن کم‌اطلاع مي‌نمايند. 

به‌خصوص در بازار الکترونيک و کالاهاي ديجيتالي اين مشکل دوچندان است. زيرا ميزان سود دريافتي بر اين کالاها با ميزان ارزش افزودهاي که بدان افزوده شده است برابري مي‌کند. يعني هفت تا ده درصد حاشيه سود کالا دارد و حال آنکه ارزش افزوده آن نيز همين حدود است. اين مطلب و چالش اين روز بازار بهانه‌اي شد تا به سراغ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، آقاي دکتر عليرضا طاري بخش برويم و سؤالاتي پيرامون اين موضوع هرچند کوتاه به دليل مشغله‌هاي فراوان اين روزهاي ايشان، بپرسيم.

ماليات بر ارزش افزوده بر چه اساسي تعيين مي‌گردد و لزوم به وجود آمدن اين بحث در کشور چه بوده است. اگر بخواهم روشنتر بپرسم اين است که چرا ماليات بر ارزش افزوده بايد گرفته شود؟ مبناي اين کار و ريشه ماهوي آن چيست؟ 
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است که در فرآيند حلقه‌هاي زنجيره ارزش افزوده و متناسب با ايجاد ارزش افزوده هر حلقه محاسبه و وصول مي‌شود و در حال حاضر در حدود ۱۶۰ کشور دنيا اجرايي شده است. در اغلب کشورهاي دنيا بار مالياتي، از ماليات بر درآمد که شامل توليد و تجارت و خدمات است به سمت ماليات بر مصرف ميل نموده است. 

يعني با ايجاد ماليات بر مصرف و تأمين منابع دولت‌ها از اين منبع، فشار مالياتي بر توليد و امثالهم کاهش يافته است. لذا به دليل کاهش فشار ماليات بر درآمد و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري و سريع‌الوصول بودن آن از زمان مصرف، قابليت تحقق و وصول آن حتي در دوران رکود، افزايش آن متناسب با تورم و چندين ويژگي ديگر باعث گرديده است اکثر کشورها بخش عمده درآمد خود را از محل ماليات بر ارزش افزوده تأمين نمايند.
 
بايد به اين نکته توجه داشت که در ايران منابع وصولي ماليات بر ارزش افزوده در تأمين هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني دولت، هزينه دارو و درمان و بهداشت آحاد جامعه و مصرف عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها در عمران و آبادي شهرها و دهياري‌هاي، نيز مصرف مي‌گردد که موارد مذکور دلايل توجيهي قوي و قابل قبولي براي ايجاد اين نوع ماليات و اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي‌باشند.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده اکنون چقدر تصويب و نهايي شد و در سال جاري به چه نحوي خواهد بود. آيا اين نرخ نسبت سال‌هاي پيش از خود افزايش را داشته است؟
طاري بخش: نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال ۱۳۹۴ براي کليه کالاها ۹ درصد تصويب شد. اين نرخ شامل ۶ درصد ماليات و ۳ درصد عوارض است که مؤديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده مي‌بايد از ابتداي سال ۱۳۹۴، در کليه مبادلات اقتصادي في‌مابين (عرضه کالا و ارائه خدمات عمومي)، ۹ درصد ماليات و عوارض را در صورت‌حساب‌هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ مي‌کنند. 

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس ماده ۳۷ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳، نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال ۱۳۹۴ از هشت درصد به ۹ درصد افزايش يافته است.

آيا در تعيين ماليات بر ارزش افزوده ميان کالاها و توليدات و محصولات مختلفي که در بازار عرضه مي‌شود تفاوت‌هاي هست يا خير؟ اين‌طور که مشاهده مي‌شود نيست؟ و آيا اين نمي‌تواند محل اشکال باشد؟
طاري بخش: از نظر نرخ مالياتي، براي همه کالاها در ايران به‌استثناي فرآورده‌هاي نفتي و سيگار، نرخ يکسان وضع مي‌شود. البته بعضي از کالاها نظير محصولات کشاورزي، دام و طيور زنده، کالاهاي سبد مصرفي خانوار مثل نان، گوشت، روغن، دارو، پنير، قند، شکر، برنج، حبوبات، سويا، شير خشک مخصوص تغذيه کودکان، کتاب و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني، خدمات آموزشي و پژوهشي، خدمات حمل‌ونقل عمومي و خدمات بانکي و ... به‌موجب ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده با رويکرد عدم قابليت اجراي قانون در بعضي از نقاط (روستاهاي دورافتاده) و يا بعضي از افراد مانند کشاورزان و يا برقراري عدالت و کمک به اقشار آسيب‌پذير و ساير ملاحظات از ماليات معاف هستند. و در ساير کالاها و خدمات تفاوتي وجود ندارد و با نرخ يکسان مشمول ماليات هستند.

در بازار فناوري اطلاعات و ديجيتال به دليل اينکه حاشيه سود بسيار پايين‌تر از بازارهاي ديگر است، يعني سود قطعات و اجناس و خدمات اين حوزه زير ده درصد است، به نظر مي‌آيد تعيين نه درصد و گرفتن اين مقدار خارج از عدالت ماليات و توجه کردن به مبناهاي دريافتي و محاسبات سودي اين حوزه است؟ نمي‌شود ارزش افزوده بدون ملاحظه حاشيه سود آن کالا لحاظ شود؟
طاري بخش: در ماليات بر ارزش افزوده برعکس ماليات‌هاي مستقيم سود و زيان تأثيري در تعيين ماليات ندارد زيرا ماليات، بر مبناي فروش کالا و خدمات محاسبه و اعمال مي‌شود چه حاصل فروش و درآمد منجر به سود شود يا زيان. 

ضمن اينکه بايد به اين نکته توجه داشت که ماليات بر ارزش افزوده را خريدار و بر اساس قيمت کالا پرداخت مي‌نمايد. لذا حاشيه سود کالا تأثيري در تعيين نرخ ماليات نخواهد داشت. لذا اعمال نرخ خاص براي خدمات فناوري و ديجيتال فاقد توجيه حقوقي و اقتصادي است.

آيا براي آينده، اين سياست‌هاي تغيير خواهند کرد و روند به سمت ديگر خواهد رفت يا وضعيت ماليات بر ارزش افزوده به‌گونه‌اي خواهد بود که متناسب با سازوکارهاي هر بازار تعيين گردد يا اينکه اين يکسان‌نگري در تعيين ارزش افزوده ادامه خواهد داشت؟ 
طاري بخش: همانند ساير کشورهاي دنيا در آينده هم به‌طورکلي تک‌نرخي به قانون حاکم خواهد بود و در موارد بسيار خاص همانند قانون فعلي چند نرخي محدود اعمال خواهد شد. زيرا چند نرخي در قانون ماليات بر ارزش افزوده، سردرگمي مؤديان و مأموران مالياتي را در محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت و در بعضي موارد موجب افزايش اشتباه در محاسبات شده و معاذير اجرايي بسياري را در پي خواهد داشت. لذا در اکثر کشورهاي دنيا از نرخ يکسان استفاده شده است. ضمن اينکه بسياري از کشورها قائل به معافيت بخش عمده کالاها نظير ايران نيستند ولي در کشور ما به لحاظ ضرورت رعايت عدالت مالياتي و رعايت حال اقشار آسيب‌پذير کليه کالاهاي کشاورزي و دام و طيور و کالاهاي سبد مصرفي خانوار از ماليات معاف گرديده است. 

سؤالي را که اصناف دارند اين است که روند اخذ ماليات بر ارزش افزوده صحيح نبوده و مي‌تواند راهکارهاي بهتري براي دريافت اين‌گونه ماليات‌ها مصوب شود و روش‌هاي نيز در اين حوزه حتي پيشنهاد شده است. مثلاً در مبدأ يا در مبادي ورودي يا به شکل‌هاي ديگر و منسجم‌تر تا اين روند به اين شکل و تا اين اندازه فراگير صورت نگيرد؟ 
طاري بخش: روند دريافت ماليات بر ارزش افزوده طبق مقررات و موازين قانوني انجام مي‌شود و تلاش شده که قانون به‌طور دقيق اجرايي شود مباني تئوريک اين قانون در ايران همانند ساير کشورهاي دنيا بر پايه مصرف و بنا بر اصل مقصد است و با سازوکار تدوين شده قانون نحوه دريافت ماليات دقيقاً با تعريف اقتصادي ارزش افزوده در زنجيره توليد، توزيع و خرده‌فروشي منطبق است. اگر تصور اين است که ماليات بر ارزش افزوده بايد از يکي از مبادي ورودي کالا اخذ شود، اشتباه است. 

اين امر براي سازمان امور مالياتي نامفهوم است و مشخص نيست که منظور اين است که تمام گمرکات در يک نقطه جمع و کالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده از آن مبدأ وارد کشور شود و يا اينکه ماليات بر ارز شافزوده در يک مرحله وصول گردد که البته مورد نخست با قوانين امور گمرکي منافات دارد و ديگري نيز با مباني تئوريک ارزش افزوده و سازوکار طراحي شده آن مغاير است و اگر به فرض چنين اتفاقي بيفتد اسم اين نوع ماليات ديگر ماليات بر ارزش افزوده نيست. اگر هم منظور ماليات بر فروش باشد که اين نوع ماليات در ايران و ساير کشورهاي دنيا تقريباً از چندين سال قبل منسوخ شده است. 

منبع: ماهنامه دیده‌بان فناوری-شماره چهارم