یک منبع آگاه از زیان ۵۰ میلیارد تومانی سهامدارن بانک آرین خبر داد و افزود مسئولان این بانک قصد دارند این مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

یک منبع آگاه از زیان ۵۰ میلیارد تومانی سهامدارن بانک آرین خبر داد و افزود مسئولان این بانک قصد دارند این مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

یک کارشناس اقتصادی گفت:لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین اثرات تخریبی بیشتری نسبت به اختلاس اخیر بر پیکره نظام بانکی کشور وارد کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، یک منبع آگاه از زیان ۵۰ میلیارد تومانی سهامدارن بانک آرین خبر داد و با بیان اینکه واقعا چه کسی مسئول جبران این خسارت قابل توجه است افزود : مسئولان بانک مجازی آرین قصد دارند این مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد:لغو مجوز بانک آرین مغایر با توسعه و نوآوری در شبکه بانکی بود و بانک مرکزی می توانست در گام اول بانک های مجازی را با خدمات محدودتر اجازه فعالیت دهد تا به مرور جایگاه خود را در نظام پولی پیداکنند و سپس مجوز ارائه کلیه خدمات بانکی را برای این بانکها صادر کند.

وی افزود:به نظر می رسد مسئولین رده بالای بانک مرکزی و تصمیم گیران اعتقاد چندانی به ایجاد چنین بانکهایی نداشته باشند اما نمی توان در نهایت مانع پیشرفت بانکداری در کشور شد بنابراین تصمیم گیران در نهاد ناظر بجای ایجاد محدودیت باید بسترهای توسعه را با ایجاد استانداردهای لازم بانکداری مجازی فراهم آورند.

این مقام آگاه با بیان اینکه اگر قرار بود مجوز این بانک لغو شود بهتر بود از ابتدا مجوزی صادر نشود گفت: قیمت سهام حق تقدم بانک آرین به حدود ۱۸۰ تومان رسیده بود و این نشان می دهد جامعه توسعه صنعت بانکداری را به خوبی درک کرده است.

صدمه ای که وارد شد

در همین حال یک کارشناس گفت:لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین اولین ضربه به نظام بانکی کشور بود که اثرات تخریبی بیشتری نسبت به اختلاس اخیر بر پیکره نظام بانکی و اقتصادی کشور وارد کرد.

محسن عباسی افزود: سازمان بورس با توجه به مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به دادن مجوز کرده و به هیچ عنوان مسوول پیگیری امور حقوقی مربوط به ثبت و اخذ مجوز فعالیت بانکی نیست، زیرا بانک مرکزی مسوول این کار در نظام بانکی است.

وی گفت: لغو این مجوز در واقع گل به خودی بود که علاوه بر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس را نیز به چالش کشاند و بسیاری از اقشار دیگر هم چون سهامداران این بانک را متضرر کرد.

این استاد دانشگاه علامه ادامه داد:متاسفانه لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین علاوه بر این که سهامداران این بانک را متضرر کرد موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به حوزه الکترونیکی در نظام بانکداری شد .

وی گفت: به جرات می توان گفت نظام بانکی کشور یک عقبگرد اساسی را در زمینه توسعه نظام بانکی انجام داد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید برحرکت نظام بانکداری برای تحقق شعارسال ۹۱ گفت:وضعیت فعلی نظام بانکی ظرفیت لغو مجوز و ادغام بانک ها و توانایی پذیرش یک شوک جدید را ندارد.

عباسی اظهار داشت: لازمه اجرای درست سیاست های اقتصادی هر کشوری وجود بستری امن برای سرمایه گذاری است و این امنیت هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه سیاسی نمود پیدا می کند

وی گفت: باید توجه داشت که بستری مطمئن برای سرمایه گذاری عامل مهمی است که بذر پیشرفت اقتصادی در آن رشد می کند و در صورتی که این بستر مناسب نباشد نباید انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت.

این کارشناس با بیان این که کشور ما از لحاظ تامین مالی بنگاه های اقتصادی، به بانک ها متکی است و اصطلاحا" بانک محور است، ادامه داد: هرچند در سال های اخیر نقش بازار سرمایه به سرعت در حال گسترش است اما هنوز در مقایسه با بازار پول کمی کوچک است

عباسی تاکید کرد: در کشوری که مردم آن اعم از سهامدار و سپرده گذار برای بانک هیچ گونه ریسکی را تا پیش از این متصور نبودند،مخدوش شدن اعتبار نظام بانکی، افزایش ریسک عملیاتی در حوزه بانکی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به ویژه درحوزه بانکداری الکترونیک و لغو مجوز های صادر شده برای بانک های خصوصی می تواند چالش های سنگینی را برای نظام بانکی بوجود آورد.