الزام شرکت‌های تولید کننده نرم افزار به اخذ مجوز از مراجع غیرمرتبط از سوی معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ممنوع اعلام شد.

 الزام شرکت‌های تولید کننده نرم افزار به اخذ مجوز از مراجع غیرمرتبط از سوی معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ممنوع اعلام شد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،این اقدام که در راستای حمایت دولت از تولید داخلی و شرکت‌های دانش پایه ارزیابی می‌شود، پس از آن صورت گرفت که برخی شرکت‌های فعال در حوزه انفورماتیک به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری شکایت بردند و خواستار جلوگیری از اقدامات مغایر قانون و ضدرقابتی شدند. در همین حال، معاون برنامه ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت و گو با خبرنگار «ایران» اعلام کرد این روند ضد رقابتی متوقف شده است.

صدور مجوزی که در قانون پیش بینی نشده

از سال ۱۳۸۶ دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شهرداری‌ها را موظف کرد تا نرم افزارهای مورد نیاز خود را تنها از شرکت‌هایی خریداری کنند که از این دفتر مجوز دارند.

یکی از دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات که مایل نیست نامش برده شود، در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: دفتر مزبور اعطای مجوز را به دو موضوع مشروط کرد: نخست این که شرکتها حق الامتیاز سیستم‌های خود را به صورت رایگان در اختیار سازمان شهرداری­ها قرار دهند و دیگر این که یک نسخه کد منبع سیستم‌های خود را در آن دفتر به امانت بگذارند. به گفته او، از صدها شرکت بزرگ و کوچکی که نرم افزارهای عمومی و اختصاصی مورد نیاز شهرداریهای کشور را تولید
می کنند، تعداد بسیار محدودی حاضر به گرفتن این مجوز از سازمان شهرداری ها شدند و بقیه از دایره رقابت بیرون ماندند. در نهایت بازار بزرگ شهرداریها در انحصار تعدادی شرکت انگشت شمار قرار گرفت که حاضر به گرفتن این مجوز شدند.

با این حال، برخی از استانداری­ها مانند هرمزگان و گلستان و شهرداری­هایی نظیر اصفهان، تبریز، کرمان و کرمانشاه به دلایل گوناگون این مجوز را جزء شروط معامله با شرکت­ها ندانستند و ترجیح دادند که رأسا صلاحیت شرکت های تولید کننده نرم افزار را مورد بررسی قرار دهند و فرآورده های نرم افزاری مورد نیاز شهرداریهای خود را بر اساس تشخیص کارشناسانشان، از بازار بزرگ و رقابتی تر شرکت­های فاقد این مجوز خریداری کنند. این شهرداریها صرفاً گواهینامه احراز صلاحیت و رتبه بندی صادره از سوی شورای عالی انفورماتیک را به عنوان تنها مجوز قانونی، از شرکت های انفورماتیکی مطالبه کرده اند.

طرح ایرادات حقوقی و اعلام ممنوعیت صدور مجوز

اعتراض و پیگیری برخی شرکت های انفورماتیکی موجب شد تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع صدور این مجوز و تبعات آن را در دستور کار قرار دهد.

در این راستا، چندی پیش احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری این معاونت در نامه ای به رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام داشت که «چون نوع مجوز، فعالیت مربوط و مشروط کردن عرضه نرم افزار به شهرداریها به اخذ مجوز مزبور، در قانون یا مصوبات قانونی مقرر نگردیده و شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر به آن به دبیرخانه کارگروه ماده ۶۲ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مستقر در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نشده است، الزام شرکت ها به اخذ مجوز مزبور ممنوع می باشد.»

در این رابطه، کارشناسان حقوقی معتقدند که الزام شرکت ها به واگذاری حق الامتیاز سیستم های تولیدی مغایر با قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان رایانه ای مصوب سال ۱۳۷۹ است که حق الامتیاز نرم افزار را به عنوان یک تألیف، موضوع مالکیت می داند که نمی توان فروش آن را به سازمانهای دولتی و عمومی مانند شهرداریها، منوط به گرفتن مجوزی کرد که در قانون پیش بینی نشده است