یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات از ابلاغ نامه ای خبر داد که براساس آن معاونت ریاست جمهوری با بررسی اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخهای مخابراتی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری نرخهای ارتباطی است.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات از ابلاغ نامه ای خبر داد که براساس آن معاونت ریاست جمهوری با بررسی اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخهای مخابراتی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری نرخهای ارتباطی است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،موضوع اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات ارتباطی میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به بیش از دو سال برمی گردد که شورای ملی رقابت طبق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی بالاترین مرجعی عنوان شد که می تواند در رابطه با خصوصی سازی و تعرفه گذاری خدمات نظر دهد؛ در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز طبق قانون تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور بوده که این شرح وظایف باعث شد مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری محسوب شود.

براین اساس چندی پیش شورای رقابت مصوبه ای را به مخابرات ابلاغ کرد که براساس آن نرخ مکالمات تلفن ثابت ۱۴ درصد افزایش یافت و از اسفندماه نیز در قبوض مشترکان اعمال شد که این موضوع اعتراض مسئولان سازمان تنظیم مقررات را به دنبال داشت و این سازمان مصوبه مذکور و تغییر نرخ های مخابراتی را غیرقانونی خواند.

حال و با گذشت حدود ۳ ماه از افزایش نرخ های مخابراتی و تعیین تعرفه ها از سوی شورای رقابت، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام نظریه نهایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای پایان دادن به این کشمکش های تعرفه گذاری خبر می دهند.

حسن مهدوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظریه نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویب تعرفه و نرخگذاری با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده و وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل است.

وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده که وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل و ارائه آن به نهادهای بخشی است تا نهادها براساس آن شاخص ها نسبت به نرخگذاری نهایی اقدام کنند.

مهدوی با تاکید براینکه تاکنون شورای رقابت دستورالعملی مبنی بر شاخص های نرخگذاری به رگولاتوری ارائه نکرده و به حوزه تصویب نرخ ورود پیدا کرده است، تغییر تعرفه های مکالمه با تلفن ثابت را که از سوی این شورا به تصویب رسیده و از اسفندماه در حال محاسبه است را غیرقانونی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی رگولاتوری تصریح کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرجع قانونی و حاکمیتی در حوزه ارتباطات است و اعمال هرگونه تعرفه ای غیر از مصوبات این کمیسیون تخلف محسوب می شود و دارنده پروانه موظف است تنها به نرخگذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کند.

وی اضافه کرد: براساس حکم مطرح شده و نظریه ارائه شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در راستای تفسیر قانون صورت گرفته است کمیسیون تنظیم مقررات مرجع تصویب جداول قیمت و شورای رقابت مرجع تصویب دستورالعمل است که در نهایت تعرفه را کمیسیون تنظیم مقررات تعیین می کند.