باشگاه خبرنگاران جوان: متا از یک شرکت به دلیل ایجاد حساب‌های جعلی و سرقت اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک شکایت کرد.

به گزارش افتانا، متا، شرکت مادر فیس‌بوک مدعی است وویجر لبز (یک شرکت رصد اطلاعات) داده‌هایی مانند پست‌ها، لایک، فهرست دوستان، عکس‌ها، کامنت‌ها و دیگر جزئیات گروه‌ها و صفحات در این پلتفرم را استخراج کرده است.

همچنین شرکت مذکور متهم است فعالیت‌های خود را با کمک نرم‌افزار نظارتی‌اش مخفی کرده و داده‌هایی از اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، لینکدین و همچنین تلگرام را استخراج کرده تا بفروشد.

متا در این شکایت از قاضی دادگاه خواسته تا حضور وویجر لبز را به طور دائم در فیس‌بوک و اینستاگرام ممنوع کند.

در بخشی از متن شکایت نامه آمده است: متا در نتیجه اعمال غیرقانونی متهم با خسارت روبرو شده است. این ضرر همچنان ادامه دارد و هیچ راه حل قانونی برای برطرف کردن آن وجود ندارد و تا زمانی که از اقدامات متهم جلوگیری نشود این روند ادامه خواهد داشت.

متا مدعی است وویجر داده‌های مذکور را از حساب‌های کاربری کارمندان سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، واحد‌های خدمات درمانی، نیرو‌های مسلح آمریکا، سازمان‌های محلی، دولتی و فدرال و همچنین بازنشستگان و اعضای اتحادیه‌های مختلف جمع آوری کرده است.

همچنین این شرکت در یک پست وبلاگی اعلام کرد حساب‌های کاربری مرتبط با وویجر را غیرفعال کرده و برای اجرای شرایط و سیاست خود از شرکت مذکور شکایت کرده است.

در سال ۲۰۲۱ میلادی نشریه گاردین فاش کرد پلیس لس انجلس در سال ۲۰۱۹ میلادی از ابزار‌های نظارتی وویجر لبز استفاده کرده است. این شرکت به نیروی پلیس مذکور اعلام کرده بود که می‌تواند با استفاده از نرم افزار حساب‌های کاربری دوستان یک فرد مظنون در شبکه اجتماعی را ردیابی کند و سیستم آن می‌تواند با توجه به فعالیت‌های فرد جرایم را قبل از وقوع پیش‌بینی کند.

یکی از موضوعاتی که متا باید به طور جدی با آن برخورد کند، استخراج داده است. این شرکت در سال ۲۰۲۱ میلادی از فردی به جرم استخراج اطلاعات بیش از ۱۷۸ میلیون کاربر شکایت کرد.

از سوی دیگر در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی کمیسیون حفاظت از داده ایرلند جریمه ۲۷۷ میلیون دلاری برای متا تعیین کرد، زیرا این شرکت نتوانسته بود دسترسی هکر‌ها به میلیون‌ها شماره تماس و داده‌های دیگر کاربران را منع کند. این داده‌ها بعداً منتشر شدند. به گفته رگولاتور ایرلندی این اقدام متا برخلاف قوانین GDPR اتحادیه اروپا است.