دیجیاتو: شرکت‌های تکنولوژی اجازه مشروط دارند بخشی از خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند؛ اما این به‌هیچ‌وجه تمام ماجرا نیست.

به گزارش افتانا، «فوری: لغو تحریم‌های تکنولوژی ایران!» این تیتری است که بعید نیست در روزهای گذشته بارها با آن مواجه شده باشید. خبری که به‌واسطه آن، تحلیل‌های مختلفی از آینده وضعیت کاربران ایرانی اینترنت منتشر شده است.

خبر غلط نیست، اما آنچه منتشر شده نیز به‌هیچ‌وجه همه ماجرا نیست. ریشه این خبر آنجاست که روز چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه برابر با ۱۱ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک «FAQ» یا «پاسخ به سؤالات متداول» در رابطه با سند GL-D۲ منتشر کرد؛ سندی که مربوط به تحریم‌های تکنولوژی ایران است و ۲۳ سپتامبر برابر با یکم مهر منتشر شده است.

در‌نتیجه هیچ‌یک از این اطلاعات جدید نیستند. در‌واقع، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار این FAQ تأکید دوباره‌ای داشته است که علی‌رغم وجود تحریم‌ها، شرکت‌های تکنولوژی حالا می‌توانند آزادی‌های مشروط بیشتری برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی داشته باشند. براین‌اساس، حتی لفظ «رفع تحریم تکنولوژی» هم درست نیست، اما اجازه دهید در این مقاله از همین عنوان استفاده کنیم.

به‌طور مشخص، لغو این تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد بخشی از خدمات رایگان یا پولی خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند. حال آنکه مرز ارائه این خدمات و اجازه‌ای که شرکت‌ها برای خدمات‌دهی کسب‌ می‌کنند، کجاست؟ نکته‌ای است که قطعاً محل بحث و سؤال است؛ چرا که تفسیر متون حقوقی چندان هم ساده نیست و بهتر است افراد حقوق‌دان درباره آن اظهار‌نظر قطعی داشته باشند.

سند GL-D۲ چه می‌گوید؟
این سند شامل بخش‌های مختلف و عبارت‌های حقوقی متفاوت است که کارشناسان حقوقی باید آن را بررسی و واکاوی کنند. بااین‌حال مهم‌ترین بخش آن، بند اول و همچنین ضمیمه‌های آن هستند.

بند اول به سرویس‌هایی اشاره می‌کند که رایگان یا با پرداخت هزینه می‌توانند در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرند. در این بند گفته شده است که سرویس‌های مبتنی بر اینترنت به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیرند.

در این بند مثال‌های مهمی وجود دارد: «خدمات پیام‌رسان، چت، ایمیل، سوشال مدیا، به‌اشتراک‌گذاشتن عکس و فیلم، مرور وب، بلاگینگ، پلتفرم‌های همکاری، ویدئو کنفرانس، بازی‌های آنلاین، پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، پلتفرم‌های ترجمه، نقشه تحت وب، خدمات احراز هویت کاربر و همچنین سرویس‌های ابری.»

همین‌طور در بند ۴، درباره سرویس‌های اتصال اینترنت و ظرفیت مخابراتی صحبت به میان می‌آید. این بند می‌گوید که شرکت یا افراد آمریکایی به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند سرویس‌های ابری یا خدمات مخابراتی را به ایران ارائه کنند. منظور از خدمات مخابراتی، اتصال از طریق شبکه اینترنت ماهواره‌ای است.

بخش مهم دیگر این سند مربوط به ضمیمه‌هاست که می‌گوید ارائه ۱۱ مورد شامل سرویس‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ارتباطی، مجاز به ارائه به ایران هستند. البته برای این لیست هم شرط و شروط‌های بسیاری با استناد به سایر سندها ذکر شده که به شرح زیر است:

• موبایل، سیم‌کارت و PDA
• موبایل‌های ماهواره‌ای (BGAN).
• مودم، روتر، اکسس پوینت که برای اتصال کمتر از ۵۰ یوزر هم‌زمان طراحی شده باشد.
• ترمینال اینترنت ماهواره‌ای برای مشترکین خانگی.
• لپ‌تاپ، تبلت و دستگاه‌های کامپیوتینگ شخصی.
• نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس.
• نرم‌افزار ضد‌ردیابی
• سیستم عامل موبایل و اپ استورها و نرم‌افزارهای مربوط به همین موضوع.
• ابزارهای ضد‌سانسور
• نرم‌افزارهای شبکه خصوصی مجازی یا VPN
• دسترسی راحت‌تر به مجوز SSL


این موارد همه خوشحال‌کننده به‌نظر می‌رسند، اما در بعضی موارد کلیدی برای ما کاربران ایرانی اثرگذار نیستند. دلیل این موضوع، تبصره‌های گوناگون و دست‌وپا‌گیر است. برای مثال در FAQ شماره ۱۰۸۸ درباره سند GL-D۲ به‌صراحت عنوان شده که اپلیکیشن‌ها اگر بخواهند، می‌توانند در ایران عرضه شوند، اما اپلیکیشن‌های ایرانی نباید در اپ‌استورها قرار گیرند؛ مگر اینکه برای هر اپلیکیشن، درخواست‌هایی ثبت شود تا مجوز جدیدی از OFAC صادر و اجازه انتشار آن به اپ‌استور iOS یا اندروید داده شود.

شهروند درجه چندم؟
عده‌ای این تغییرات را «سیاسی» می‌خوانند، اما در هر صورت این تغییرات باعث می‌شود کاربر ایرانی که قبلاً در بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی هیچ‌گونه جایگاهی نداشت، اکنون بتواند به عنوان یک شهروند درجه دوم از برخی خدمات استفاده کند.

تلخ است؛ اما به کلام ساده‌تر، ما به‌عنوان کاربران ایرانی تا پیش از این برای بسیاری از شرکت‌ها اساساً وجود نداشته‌ایم؛ به این معنا که یک شرکت بزرگ مانند اپل، تصمیم گرفت همه نرم‌افزارهای ایرانی را از اپ‌استور حذف کند. شاید بگویید این شرکت بر اساس قوانین ملزم به چنین کاری بوده است، اما آیا اپل نمی‌توانست در لیست شماره تماس‌های خود، شماره کاربران ایرانی را قرار دهد تا ورود دومرحله‌ای را برای خود فعال کنند؟ همین حالا بسیاری از پلتفرم‌های آمریکایی این ویژگی را در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهند.

واقعیت تلخ این است که خیلی از سرویس‌دهنده‌ها ترجیح می‌دهند خود را وارد بازی‌های پیچیده وزارت خزانه‌داری آمریکا نکنند تا ببینند آیا می‌تواند بعضی سرویس‌ها را به ما بدهد یا خیر. خیلی راحت در را روی ما می‌بندند. مثال دیگر و معروفش صرافی بایننس است؛ شرکتی که ایرانی‌ها را از پلتفرم خود بیرون کرد و حتی به کاربران ایرانی خارج از کشور هم در بسیاری از موارد سرویس نداد. چرا؟ چون علی‌رغم داشتن تابعیت یک کشور دیگر، «خون ایرانی» داشتند.

آیا تغییرات سند GL-D۲ حالا باعث می‌شود تا کاربر ایرانی بتواند به‌شکل «عادی» از خدمات سراسر اینترنت استفاده کند؟ دست‌کم در کوتاه‌مدت چنین اتفاقی نمی‌افتد. به دو مثال اپل و صرافی بایننس دقت کنید. این شرکت‌ها تا این حد از پیچیدگی اسناد مربوط به تحریم فراری هستند و بخش زیادی از آن‌ها به‌هیچ‌عنوان علاقه‌ای ندارند خود را درگیر این پیچیدگی‌ها کنند. دلیلش مشخص است: قرار نیست نفع مالی از این موضوع داشته باشند. از طرفی بحث فرار از پیچیدگی‌ها صرفاً به‌دلیل حوصله نداشتن این شرکت‌ها نیست. بحث اینجاست که درصورت رعایت‌نکردن قواعد پیچیده، شاید مجبور شوند جریمه‌های بسیار سنگینی به دولت آمریکا پرداخت کنند.

حال تغییری که در تحریم‌ها رخ داده است، علی‌رغم نظرات متفاوتی که درباره سیاسی بودن یا نبودن آن وجود دارد، یک «شروع» خوب است. اما از سوی دیگر واقعیت نیز این است که تحریم‌ها با محوریت تکنولوژی آنقدر سخت بودند که بعید است به این زودی‌ها شرکت‌ها تمایلی به تغییر رویه‌های خود داشته باشند؛ چرا که کسی از آینده خبر ندارد. احتمالاً پیش خود می‌گویند عقل حکم می‌کند کمی منتظر بمانیم و ببینیم باز هم چیزی تغییر می‌کند یا خیر.

گواه این موضوع اینجاست که همه این تغییراتی که درباره آن‌ها صحبت کرده‌ایم نه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳، بلکه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ (یکم مهر) رخ داده‌اند. حدود ۴ ماه از این تغییرات می‌گذرد. به‌جز چند مورد انگشت‌شمار در پلتفرم‌های بین‌المللی، تغییر ویژه‌ای در تعامل با کاربران ایرانی رخ نداده است.

از طرف دیگر، بحث شهروند درجه اول نبودن آنجا پررنگ‌تر می‌شود که بسیاری از کاربران ایرانی نمی‌توانند از خدمات غیررایگان شرکت‌های خارجی استفاده کنند و برای تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای خود، به کارت‌های بین‌المللی پرداخت نیاز دارند. فرض کنید اپل یا گوگل به شما اجازه می‌دهند سرویس‌های نرم‌افزاری آن‌ها را برای استفاده شخصی بخرید. چطور اینکار را می‌کنید؟ احتمالاً یک دوست که دوستی در خارج دارد باید برای شما پرداختی را انجام دهد یا شرکت‌های واسطی که همین حالا در ایران هم فعال هستند، پرداخت را انجام می‌دهند. در بسیاری از این موارد مجبور می‌شوید زندگی آنلاین و کل حریم خصوصی خود را به این افراد بدهید. درنتیجه چنین کاری منطقی و فراگیر نیست.

پرداخت با رمزارز؟ پلتفرم‌های خارجی که رمزارز می‌پذیرند، واقعاً زیاد نیستند. درنتیجه بله، ما حتی با سند جدید هم کاربر درجه دوم اینترنت هستیم و به‌راحتی نمی‌توانیم سرویس‌های رایگان یا پولی را تهیه کنیم.

چه باید کرد؟
شاید تصور کنید آنچه در این مقاله خواندید، ناامیدکننده بوده یا حتی بدبینانه نوشته شده است. اما در موارد این‌چنینی بهتر است «واقع‌بین» بود تا بلکه بتوان از «هیاهو و جوگیری بی‌نتیجه» که در‌نهایت نتیجه‌ای جز ناامیدی ندارد، دوری کرد.

آیا راه‌حلی هم وجود دارد؟ درحال‌حاضر شاید بهترین راه‌حل، «خواستن» از پلتفرم‌های بین‌المللی باشد تا سرویس‌های خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند. برای مثال می‌توان در شبکه‌های اجتماعی از یک پلتفرم آموزشی آنلاین خواست که براساس قواعد جدید، ایران را هم به لیست کشورهای خود اضافه کند یا از شرکت‌ها در قالب ایمیل خواسته شود که موضعشان را در برابر کاربران ایرانی با توجه به قواعد جدید، شفاف کنند. اپل نمی‌تواند اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور قرار دهد، اما چرا مثل توییتر، متا یا مایکروسافت شماره موبایل ایرانی را پشتیبانی نکند؟

این یک فرایند زمان‌بر است، اما باور کنید از هیاهو و امیدواری بی‌فایده برای رفع تمام تحریم‌ها توسط خود شرکت‌ها، قطعاً نتیجه بهتری دارد.