بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده توسط دولت، وظایف و ماموریت‌های وزارت ارتباطات در زمینه ترافیک داخلی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری مشخص شد.

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده توسط دولت، وظایف و ماموریت‌های وزارت ارتباطات در زمینه ترافیک داخلی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری  مشخص شد.
 
به گزارش افتانا، بنابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه،بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت به‌زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
 
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. در بخش‌هایی از این لایحه تکالیفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین و بر عهده نهادهای ذی‌ربط گذاشته شده است. تکالیف وزارت ارتباطات به شرح زیر است:
 
سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و یا غیر دولتی زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره‌سازی و پردازش سریع) را فراهم آورند. کلیه دستگاه‌های سیاست‌گذار موضوع ماده (۱) این قانون مکلف‌اند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن‌ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برسانند.

• در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید‌کننده‌- مصرف‌کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست‌بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی رایگان عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه تلفن همراه علاوه بر شبکه‌های موجود صداوسیما فراهم کند.

• به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهادهای حاکمیتی و ارتقا امنیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است‌ با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن حسب مورد از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه کند.

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آئین‌نامه این بند مشتمل بر زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.