اگر شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، تعاملی پایدار با سازمان نصر داشته باشد و تغییرات نگرشی و مدیریتی در آن، این تعامل را تضعیف نکند، الکامپهایی قدرتمند و اثرگذار با مشارکت حداکثری اعضای صنف و استقبال شرکتهای خارجی اثرگذار برگزار میشود که طعم شیرین آن تا مدتها در خاطر فعالان این صنعت باقی میماند.
به گزارش افتانا، به گفته آزاد معروفی، دبیر کل
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، نمایشگاه بینالمللی الکامپ، بزرگترین رویداد فناورانه کشور است و سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر)، بزرگترین تشکل بخش خصوصی
صنعت فناوری اطلاعات؛ اما از شنیدن این حقیقت تلخ تعجب نکنید که این بزرگترین، نمیداند که مسئولیتش در برگزاری آن بزرگترین، مقطعی است یا بلندمدت.
سازمان نصر در ۱۸ سال عمر خود، بارها متولی برگزاری الکامپ بوده و پیش از آنهم انجمن صنفی شرکتهای انفورماتیک ایران چنین تجربهای داشته است؛ تجربههایی که در هر دو مقطع، بسیار ارزشمند بوده و با جلب مشارکت گسترده فعالان بخش خصوصی و تعامل کمنظیر با نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی، الکامپ را به یک الگوی موفق و درخشان در برگزاری نمایشگاههای بینالمللی کشور تبدیل کرده است. بااینحال، سازمان نصر بهعنوان بزرگترین نماینده بخش خصوصی صنعت فاوا و بازیگر اصلی الکامپ، نمیداند آیا متولی برگزاری دوره آتی نمایشگاه هم خواهد بود یا خیر.
سالهاست صنایع اثرگذار و کلیدی کشور نمایشگاههای تخصصی خود را دارند؛ از صنعت نفت گرفته تا صنعت برق و ساختمان و ... . مهم اینکه در برگزاری این نمایشگاهها، تکلیف برای تشکلهای بخش خصوصی روشن است و به همین دلیل همواره برگزارکنندگان آن، از فرصت زمانی یکساله برای برنامهریزی دقیق و افزایش کیفیت هر دوره نمایشگاه تخصصی خود استفاده و اهداف کوتاهمدت و بلندمدتی را برای تحقق برنامههایشان تعیین میکنند؛ اما فعالان صنعت فناوری اطلاعات که پرچمداران و نقشآفرینان اصلی
اقتصاد دیجیتال کشور هستند، اگرچه تقریباً همهساله الکامپ را داشته و احتمالاً خواهند داشت، اما بزرگترین تشکل رسمی و قانونی آنها، نهتنها امکان برنامهریزی بلندمدت برای برگزاری این نمایشگاه را ندارد، بلکه فرصت کوتاهمدت یکساله آن را هم ندارد و بعضاً فقط دو ماه مانده به زمان برگزاری نمایشگاه، مسئولیتش بهطور رسمی اعلام میشود.
با چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت که الکامپ، یک نمایشگاه جامع و کامل، با حضور اکثر شرکتهای برجسته داخلی با نمایندگی خارجی و همچنین شرکتهای خارجی توانمند متناسب با تحولات عصر جدید و تقویتکننده اقتصاد دیجیتال کشور باشد؛ چراکه مانند دوره فعلی، حداکثر زمان برنامهریزی برای برگزاری آن، دو تا سه ماه است و قطعاً در این مدت کوتاه، نمیشود کاری کرد کارستان. تجربه نشان داده رایزنی برای حضور و مشارکت شرکتهای بزرگ و اثرگذار بینالمللی، در الکامپ، حداقل به یک فرصت ۱۰ ماهه نیاز دارد تا مذاکرات لازم صورت گیرد و شرکتهای داخلی و خارجی، حضور در الکامپ ایران را در تقویم سالانه خود بگنجانند.
عجیب آنکه تجربه خوب گذشته ثابت کرده است اگر شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، تعاملی پایدار با سازمان نصر داشته باشد و تغییرات نگرشی و مدیریتی در آن، این تعامل را تضعیف نکند، الکامپهایی قدرتمند و اثرگذار با مشارکت حداکثری اعضای صنف و استقبال شرکتهای خارجی اثرگذار برگزار میشود که طعم شیرین آن تا مدتها در خاطر فعالان این صنعت باقی میماند. ما، چنین الکامپهایی را تجربه کردهایم و به همین خاطر، مطالبه جدیمان از وزارت صمت و شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، تثبیت نقش محوری سازمان نصر در برگزاری سالانه نمایشگاه الکامپ است. البته خبر اخیر مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه درباره تلاش برای تدوین تقویم این نمایشگاه، ما را به تحقق مطالبهمان امیدوار کرده است؛ هرچند که باید نام سازمان نصر را بهعنوان متولی برگزاری الکامپ در این تقویم نمایشگاهی ببینیم تا خیال ما و همه فعالان صنعت فاوا، آسوده شود.
تثبیت نام نصر بهعنوان متولی برگزاری سالانه الکامپ، ایجاد دبیرخانه دائمی آن در سازمان را به دنبال خواهد داشت و بهتبع آن، امکان برنامهریزی جامع برای حضور حداکثری اعضا، افزایش مشارکت استانها، امکان رایزنی برای حضور پررنگتر شرکتهای خارجی و مهمتر از همه، گردآوری و ارائه محتوا و محصول متناسب با تحولات این صنعت جهانی را فراهم خواهد کرد.
تشکیل این دبیرخانه، اگرچه مسئولیت سازمان نصر برای افزایش مستمر کمیت و کیفیت
الکامپ را دوچندان خواهد کرد، اما آسودگی خیال و فراغ بال حاصل از رفع بلاتکلیفی در برگزاری الکامپ، توان مضاعفی را در اختیار ما قرار خواهد داد تا با انگیزه و ظرفیت بیشتر به سمت تحقق چشمانداز الکامپ حرکت کنیم. امیدواریم که با ایجاد دبیرخانه دائمی الکامپ در سازمان نصر، همکاران ما نیز انگیزه مشارکت و فرصت حضوری قدرتمند و برنامهریزیشده در نمایشگاه را داشته باشند؛ که ثمره این همدلی و همراهی نیز چیزی نخواهد بود جز هموارتر شدن مسیر تحول دیجیتال کشور عزیزمان ایران و امید به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی.