باید برنامه‌ای بنویسیم که عملی و اجرایی باشد و ضمن پرهیز از کلی‌گویی، اولویت‌ها در آن مشخص شده‌باشند.
به گزارش افتانا، دکتر ابوالفضل روحانی، رئیس
کانون افتا در سمینار «راهکارهای توسعه بازار افتای ایران» که 26 تیرماه به همت این کانون و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد به بررسی احکام برنامه هفتم توسعه با رویکرد توسعه
بازار افتا پرداخت و نقاط قوت و ضعف آن را برشمرد و به مقایسه کلی این برنامه با برنامه‌های پنجم و ششم پرداخت.
وی گفت: قوانین ما باید بتوانند به تحقق چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه ما به خوبی کمک کنند. متاسفانه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اهداف در برنامه پنجم و ششم توسعه حدودا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محقق شده‌اند و برای اینکه در برنامه هفتم هم گرفتار همین موضوع نشویم لازم است که بررسی دقیقی روی این موضوع داشته‌باشیم و دلایل آن را بررسی کنیم و در برنامه هفتم به کارببندیم. برنامه هفتم توسعه باید ماموریت‌گرا و چندبعدی باشد. باید با یک فضای راهبردی بتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند. برای تحقق این هدف، چهار راهبرد کلانِ توسعه سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین، کاهش تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندی نهادهای دولت و تقویت جامعه پیشنهاد می‌شود.
رئیس کانون افتا گفت: باید برنامه‌ای بنویسیم که نه بر اساس آمال و آرزوهایمان بلکه عملی و اجرایی باشد. پرهیز از کلی‌گویی و مسئله‌محور بودن برنامه‌ها و تعیین اولویت‌ها در برنامه بسیار مهم هستند. دولت و مجلس باید کمال دقت را داشته باشند که برنامه‌ها به‌گونه‌ای نوشته شود که عملیاتی و اجرایی باشد. ما همچنین باید در تدوین برنامه‌ها به استاد بالادستی و قوانین موجود توجه کنیم و ضرورت دارد در برخی بندها - مثل مصوبات در شورای عالی فضای مجازی- به اسناد بالادستی مرتبط به آن بند و موضوع اشاره کنیم و آنها را بیاوریم.
دکتر روحانی تدوین
سند راهبردی امنیت را از نکات مثبت برنامه هفتم برشمرد و افزود: این موضوع حتما نیاز به مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن دارد. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز مانند برنامه هفتم به موضوع مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری این حوزه‌ها برای تحقق کارآفرینی پرداخته شده اما متاسفانه در عمل اتفاقی قابل قبولی نیفتاده‌است.
دکتر روحانی به بند مهمی در سند اشاره کرد که مربوط به مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و به نهادهای دولتی توصیه کرد که برای تدوین برنامه‌ها حتما از سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای عمومی و تشکل‌های خصوصی استفاده کنند و گفت: اگر نهادهای دولتی و خصوصی در کنار هم قرار بگیرند، قطعا نتایج مطلوب‌تری ایجاد می‌شود. رویکرد دولت هم این است که بسیاری از نهادها، فعالیت‌ها را به بخش خصوصی بسپارد که این موضوع در راستای اصل ۴۴، یعنی خصوصی‌سازی، است.
وی ادامه داد: یکی از نکات خوب برنامه توسعه هفتم، تدوین سند توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور است که موضوع بسیار مهمی است و با توجه به استقبال نسل جوان از این قبیل کارها، فرصت خوبی برای ایجاد مشاغل جدید و افزایش حوزه کسب‌و‌کار است که باید روی آن کار کنیم. در برنامه هفتم،
شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سرفصل و حکم مجزا آمده و این، یک ظرفیت بالا را برای ما خواهد داشت. طبق سخنان وزیر ارتباطات درباره بحث فضای مجازی، این حکم می‌تواند نسل جدیدی از کارآفرینی در حوه فاوا و افتا باشد. با توجه به سهم کم اقتصاد دیجیتال، تهیه سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه باشد.
وی در ادامه گفت: در برنامه هفتم، وزارت صمت مکلف است بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی را ایجاد کند. این نکته مثبتی است که دولت می‌خواهد رویکرد صادراتی ایجاد کند. در داخل کشور بازار خوبی داریم و برای توسعه آن، باید نگاه جامع به موضوع صادرات داشته باشیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این موارد فقط در برنامه نوشته شده‌است، اما کار مهم، تسهیلگری و عملیاتی کردن آن است.
رئیس کانون افتا درباره موضوع پرونده الکترونیک سلامت و ارائه آن از سمت وزارت بهداشت گفت: اگر شرکت‌های افتا و فاوا بخواهند در این حوزه نقش‌آفرینی و ورود پیدا کنند، نیاز به ظرفیت‌های بالایی است. این مورد برای تمام مردم کشور منفعت و مزیت به همراه دارد و بسیاری از تخلفات و خطاها با کمک الکترونیکی شدن فرایند درمانی آنها کم شود. اما حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم باید در این موضوع رعایت شود و این نکته‌ای است که در متن برنامه هفتم دیده نشده است. باید در موارد و احکامی که در برنامه تدوین شده‌است موضوع حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته و در مورد آن فکر شود. وزارت تعاون هم مکلف شده پرونده الکترونیک رفاهی افراد را ایجاد کند. این مورد ظرفیت خوبی است و بخش‌های خصوصی می‌توانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: یکی از انتقاداتی که درباره برنامه هفتم توسعه وجود دارد این است که یک موضوع با چند نهاد در ارتباط است، اما متولی اصلی کار منظور نهاد اصلی و نهادهای همکار مشخص نیست و این مسئله باعث می‌شود اگر حکم اجرایی نشد، مشخص نشود متولی پاسخگو، کدام نهاد است. مشخص نبودن نهادهای هماهنگ‌کننده و پاسخگو موضوعی است که در برنامه هفتم به چشم می‌خورد. در برنامه هفتم بیش از ۳۰ بار اسم وزارت ارتباطات آمده است و این نشان از تمرکز بر این نهاد است و وظیفه سنگینی که بر دوش این وزارتخانه قرار می‌گیرد، اما تحقق این برنامه‌ها نیازمند زیرساخت اساسی از سوی وزارت ارتباطات است و از آنجایی که کارهایی به این وزارتخانه محول شده‌اند باید در بازه‌های زمانی کوتاه به ثمر برسند،کمرنگ بودن نقش شورای عالی فضای مجازی در برنامه توسعه می‌توانست اتفاق نیفتد و چنین مرکز مهمی به عنوان کمک و بازوی خوبی برای این وزارتخانه در پیشبرد وظایف محوله، مکلف به وظایفی شود.
دکتر روحانی به این موضوع اشاره کرده که برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که بتوان نتایج عملی آنها را سنجید و نگاه مقایسه ای داشت و گفت: برنامه هفتم خیلی کیفی است درحالی که بهتر است کمّی باشد تا بتوان از آن نتیجه‌گیری‌های منطقی کرد. سه برنامه پنجم، ششم و هفتم کاملا با رویکرد و روش متفاوت پیش رفته‌است. یکی کمّی است، یکی کیفی و دیگری مسئله‌محور. به‌نظر می‌آید این سه برنامه شبیه سه جزیره مجزا عمل می‌کنند در حالی که اگر بتوان اینها را باهم مقایسه کرد خیلی نتیجه‌بخش خواهندبود و کمک می‌کند تا عدم توفیق‌های برنامه قبلی در برنامه جدید اتفاق نیفتد. همچنین ما در گرفتن بازخورد برای تحقق برنامه پنج‌ساله به این نیازمندیم که شاخصه‌هایی برای ارزیابی سالانه داشته باشیم تا بررسی کنیم و ببینم چقدر با تحقق چشم‌انداز هم‌راستا بوده‌اند و اگر در این زمینه مفید نبودند، زودتر ایرادات آن را برطرف کنیم تا در تدوین برنامه توسعه دوره بعد، آن راه اشتباه را تکرار نکنیم.
دریافت صفحه با کد QR