پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از اقدامات دولت برای برخط شدن فعالیتها محسوب میشود و طبق جدیدترین اظهارات رئیس سازمان فناوری اطلاعات، همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، این پنجره با ارائه صدها خدمت از تبادلات کاغذی مردم کم کرده است.
به گزارش افتانا، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپیهای مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکتها و وکالتنامههای اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار میرود. به همین دلیل در سالهای گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزههای مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.
هوشمند شدن خدمات دولت، از مهمترین اهداف دولت سیزدهم محسوب میشود و خدمتی هوشمند محسوب میشود که بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هرگونه مدرکی قابل دریافت باشد. در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چند ماه زودتر از مهلت قانونی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راهاندازی کرد و با آغاز پاییز سال ۱۴۰۱، دستگاهها و سازمانهای زیادی به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق ارائه کردند.
در همین رابطه محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پیام خود به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان، اظهار کرده است: سیزدهمین سالگرد تاسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حالی فرا رسیده است که به واسطه دولت الکترونیکی، میلیاردها آمد و رفت مردم به دستگاههای دولتی تبدیل به تراکنشهایی شدهاند که در مرکز ملی تبادل اطلاعات مبادله میشوند. امروز، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بینیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگتری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص میدهند.
خوانساری تشریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران، امروزه با تنظیمگری در حوزه فناوری اطلاعات از بخش خصوصی فعال در این حوزه حمایت میکند و قادر بوده با اثرگذاری بر روی شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات در استانهای سراسر کشور، نقش بسزایی را در کاهش شکاف دیجیتالی ایفا کند. امیدوارم زنجیره ارائه خدمات در طول این ۱۳ سال توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، بروز تحولات و پیشبرد کاربری فناوری اطلاعات به صورت هر چه گستردهتر در زندگی روزمره مردم را به همراه داشته باشد.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماه گذشته در نخستین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد اعلام کرده بود: بر اساس قانون بودجه، همه دستگاههای اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شدند که سه اقدام را انجام دهند که اتصال دستگاهها یک مرحله از کار است که با پیگیری قابلتقدیر رسانهها تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاهها به این پنجره متصل شدند.
او همچنین گفت که قدم بعدی ارائه تمام خدمات دستگاهها در قالب پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان آبانماه است و همچنین تمام استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا آذرماه امسال آنی و برخط شود و در نهایت ۲۰ درصد خدمات دستگاهها هم باید تا دیماه کاملاً هوشمند شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه تأکید کردهبود که اگرچه در گام نخست به توفیقات خوبی دست پیدا کردهاند اما برای تحقق اقدامات بعدی توسط برخی دستگاهها هنوز پیشرفتهایی مشاهده نشده است که ضروری است با برگزاری جلسات کمیته نظارتی بهصورت هفتگی موانع پیش روی دستگاهها بررسی و برای کنار زدن آنها اقدام شود.