هکرها با انتشار یک سری سند مدعی هک کردن سرورهای قوه قضاییه شده‌اند اما یک مقام آگاه قضایی می‌گوید براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد.

هکرها با انتشار یک سری سند مدعی هک کردن سرورهای قوه قضاییه شده‌اند اما یک مقام آگاه قضایی می‌گوید براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد.

به‌ گزارش افتانا، اختلال‌های پیاپی در سامانه‌های دولتی، تهدید به فروش اطلاعات پلتفرم‌های پرکاربر داخلی، ادعای دستیابی به اطلاعات مجلسی‌ها و ... و اکنون، هکرهای موسوم به «عدالت علی» مدعی شدند که پس از هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به میلیون‌ها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته‌اند و برخی از این اسناد را در کانال تلگرام خود منتشر کردند.

این گروه هکری از وب‌سایتی رونمایی کرد که ادعا می‌کند حاوی اطلاعات سه‌میلیون پرونده قضایی محرمانه و غیرمحرمانه مربوط به سال‌های 1387 تا اوایل 1402 است.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی کشور اطمینان می‌دهد که اسناد و مدارک منتشره شده تاکنون اغلب مخدوش هستند و تا کنون سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است‌. ایرنا نوشت که دادگستری استان تهران اعلام کرد موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و یک مقام آگاه قضایی می‌گوید: براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه‌های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ‌گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.

وی تاکید می‌کند: علت خبرسازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز قبل‌تر در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.
 
روز گذشته نیز پس از ادعای این گروه هکری، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این موضوع گفته بود: هک یک معنی دارد، نفوذ معنای دیگری دارد. ما برای اینکه بتوانیم پاسخ قطعی در این زمینه بدهیم نیاز به بررسی و رسیدگی موشکافانه داریم. وی تاکید کرده بود: تا این لحظه بررسی‌ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.
 
از هدف حمله هکرها، مهم‌تر این است که اطلاعات مردم دارد همه‌جا دست‌به‌دست می‌شود. فرقی نمی‌کند مشتری یا کاربر یک پلتفرم پرکاربرد سازمانی یا خصوصی باشید، یا مجلسی باشید یا به هر دلیلی پرونده‌ای در دادگاه داشته باشید. هکرها همه‌جا در کمین داده‌های ما هستند و بی‌توجهی به موضوع امنیت اطلاعات یا شاید هم ورود غیرکارشناسانه و غیرتخصصی به موضوع امنیت اطلاعات باعث شده که ما این روزها بیش از همیشه شاهد این باشیم که داده‌هایمان به ارزانی، پیشکش هکرهایی می‌شود که با هر نیتی، اقدام به انتشار آنها می‌کنند.
 
 
 هشدار: کلاهبرداران اینترنتی در کمین نشسته‌اند!
این روزها انواع کلاهبرداری با ارسال پیامک‌های جعلی و حاوی لینک آلوده به شدت افزایش یافته است. یکی از این موارد که کلاهبرداران برای سرقت اطلاعات کاربران استفاده می‌کنند ارسال پیامک‌هایی با مضامین ارجاع پرونده به شعبه دادسرا یا دادگاه و اعلام آدرس اینترنتی جعلی سامانه ثنا (سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی) است که برای پیگیری موضوع از مخاطب درخواست رجوع به لینک ارسال شده می‌کنند.
 
اکنون با توجه به انتشار اطلاعات افراد، بدون شک هکرها نیز از این اطلاعات برای اقناع قربانیان خود و مهندسی اجتماعی سوءاستفاده خواهند کرد و ممکن است پیامک‌های جعلی سامانه ثنا و ابلاغیه قضایی و ... با اطلاعات دقیق‌تری به مردم ارسال شوند. این پیام‌ها می‌توانند حاوی اطلاعات شخصی افراد باشند و باعث شوند فرد در صحت پیام دریافتی تردید نکند.
 
بنابراین باید بیش از پیش مراقب پیامک‌های جعلی بود. این پیامک‌ها با هدف کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و خالی کردن حساب‌های بانکی است. پس در هنگام دریافت این نوع پیامک‌ها، به این نکات مهم توجه کنید که پیامک‌های غیرجعلی با سرشماره شخصی ارسال نمی‌شوند. سایت‌های مرتبط با قوه قضاییه با دامنه ir است. برای مشاهده‌ ابلاغ قضایی به پرداخت وجه نیازی نیست، حتی در حد دوهزار تومان. همچنین حواس‌تان باشد که پیامک‌های مربوط به ابلاغیه قضایی با سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شوند.
 

داستان ادامه‌دار نشت اطلاعات: ادعای جدید گروه مدعی هک قوه قضاییه
گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های دستگاه قضایی شده است روز گذشته در کانال تلگرامی خود اعلام کرد:«اکثر اخباری که در مورد هک کردن قوه قضاییه منتشر شده به اشتباه خبر از به‌دست آوردن سه میلیون پرونده داده‌اند. لازم به توضیح است سه‌میلیون پرونده، تنها در مرحله اول در سایت عدالت ایران منتشر خواهد شد و عدالت علی اعلام می‌کند که تعداد پرونده‌هایی که در دست داریم بیش از 18 میلیون است. امروز بیش از یک‌میلیون پرونده دیگر به سایت عدالت ایران، اضافه شده است. در حال حاضر 3,233,344 پرونده در سایت آپلود شده است.»  


ظاهرا اطلاعاتی که در این مدارک موجود هستند گاهی شامل موارد مختلفی ازجمله کد ملی و نشانی‌های افرادی می‌شود که به هر دلیلی، پرونده‌ای در دستگاه قضایی داشته‌اند. با این اوصاف باید گفت که مردم، قربانیان همیشگی هر نوع جنگ و حمله‌ای هستند؛ چه فیزیکی باشد و چه سایبری.