معاون وزیر ارتباطات: وزارت ارتباطات متولی امنیت و فیلترینگ در کشور نیست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای موضوع ساماندهی VPNها در کشور را بررسی می‌کند و این وزارت خانه متولی امنیت و فیلترینگ در کشور نیست.

به گزارش افتانا ،ساماندهی VPNها در حالی در دستور کار کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای قرار گرفته است که تاکنون استفاده از آن برای کاربردهای مختلف بدون اعلام قبلی با محدودیت یا مسدودیت مواجه شده است.

محمدعلی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اینترنت حریم خصوصی نیست و یک فضای عمومی است که در همه کشورها نیز بدین گونه است، گفت: «بر اساس قانون هم رمزگذاری و رمز کردن در اینترنت باید با مجوز باشد و این‌طور نیست که در یک فضای عمومی کسی بخواهد کار رمزنگاری انجام دهد. VPNهم یک نوع رمزنگاری است و ساماندهی آن هم وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.»

او درباره اختلالاتی که اخیرا در دسترسی به اینترنت و به ویژه آدرس‌های پست الکترونیکی ایجاد شده، گفت: «فناوری اطلاعات با مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی همه گره خورده است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. مثلا وقتی ما از اینترنت یا فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم، این موضوع با امنیت اقتصادی، اجتماعی، امنیت ملی و فرهنگی ما گره خورده است.»

در هفته‌های گذشته استفاده از جی‌میل و یاهو طی روزهایی بدون اطلاع قبلی از دسترس کاربران ایرانی خارج شده بود.

به گفته فرقانی، امنیت اقتصادی، ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در فضای مجازی بیشتر تهدید می‌شود و چون سرعت تغییرات تکنولوژی زیاد است، خیلی ضوابط و مقررات شفاف و روشنی در این باره وجود ندارد و خیلی هم ملموس نیست. چون بخش عمده جامعه یا درگیر این موضوع نیستند یا تخصص این موضوع را ندارند، بنابراین امنیت در این محورها برایشان ملموس نیست و دشمن بیشترین سرمایه‌گذاری را در این حوزه کرده و تمام توانش را گذاشته که از این حوزه وارد شود.

او با تایید ضمنی از محدودیت‌هایی که در دسترسی‌ها ایجاد شده، گفت: «ما نمی‌توانیم بدون توجه به این فضا و حوزه و تهدیدی که در این حوزه وجود دارد، باشیم.»