ماه گذشته، ايالت متحده قانوني را به بحث گذاشت كه هدفش پايان سرقت اينترنتي بود. اين قوانين تحت فشار استوديوهاي هاليوود و صنايع چاپ و توزيع نوشته شده بود، زيرا اين نهادها معتقد بودند نقض كپي‌رايت در اينترنت به حذف ۱۰۰۰۰۰ شغل در آمريكا انجاميده است.

*پيتر سينگر
سال پيش به يكي از همكارانم گفتم كه مي‌خواهم در دوره‌ جديد درس‌هايم به تدريس اخلاق اينترنت بپردازم. او نيز پيشنهاد داد كه كتابي متشكل از گزيده‌ مقالات درباره‌ اخلاق كامپيوتر را كه اخيرا منتشر كرده است بخوانم ــ و همان كتاب را به ضميمه‌ ايميل‌اش برايم فرستاد.

آيا بايد از خواندن كتابي به‌ اصطلاح سرقتي [چون براي آن پولي نپرداخته‌ام و كپي‌رايت‌اش را رعايت نكرده‌ام] امتناع مي‌كردم؟ آيا واقعا به قول مدعي‌العموم پرونده‌ قوانين ضد سرقت اينترنتي، داشتم از كالاهاي دزدي استفاده مي‌كردم؟
اگر به شيوه‌ قديمي كتاب بدزدم، آن وقت كتاب دزديده‌ شده دست من خواهد بود و صاحب اصلي، كتابي نخواهد داشت. من در وضعيت بهتري قرار خواهم گرفت و او در وضعيت بدتر. 

وقتي مردم از كتاب‌هاي اينترنتي بدون رعايت كپي‌رايت استفاده مي‌كنند، معمولا ناشر و مولف در وضع بدتري قرار مي‌گيرند چون درآمدهاي حاصل از فروش كتاب را از دست مي‌دهند. اما اگر همكار من اين كتاب را نفرستاده بود، آن وقت بايد به كتابخانه‌ دانشگاه مي‌رفتم و آن را قرض مي‌گرفتم. پس فقط زمان لازم براي اين كار را ذخيره كردم و به نظر مي‌رسد كه هيچ كس در وضعيت بدتري قرار نگرفته باشد. (در ضمن، كتاب به صورت ديجيتالي قابل فروش هم نيست). در واقع، بقيه نيز از اين انتخاب من سود مي‌برند. كتاب داخل قفسه‌ كتابخانه و در دسترس بقيه مي‌ماند. 

از سوي ديگر، اگر كتاب روي قفسه نبود و ديگران از كاركنان كتابخانه مي‌خواستند تا آن را رزرو كنند يا پس بگيرند، كتابخانه شايد نياز بيشتر به اين كتاب را مي‌فهميد و نسخه‌ دومي سفارش مي‌داد. اما تنها يك احتمال بسيار كوچك وجود دارد كه استفاده‌ عادي من از كتاب كتابخانه، مسوولان اين نهاد را به خريدن نسخه‌ دوم سوق دهد. پس در هر حال، ما از مورد كلاسيك دزدي بسيار دور هستيم. 

من از ۳۰۰ دانشجوي كلاس اخلاق‌ام پرسيدم كه كدام‌شان تا به حال چيزي از اينترنت دانلود نكرده‌اند كه يا كپي‌رايت را نقض كرده است يا دست كم مشكوك به چنين چيزي بوده است. فقط پنج يا شش دست بالا آمد. بسياري از افراد ديگر تصور مي‌كردند كار نادرستي انجام داده‌اند، اما در عين حال مي‌افزودند «اين كاري است كه همه مي‌كنند». بقيه مي‌گفتند ما فلان كتاب يا موسيقي را در هر حال نمي‌خريديم، پس به كسي ضرر نزده‌ايم. به نظر نمي‌رسيد هيچ يك از آنها بخواهد كار خود را متوقف كند. جزئياتي كه حين دستگيري كيم داتكام (با نام واقعي ميك اشميتز)، بنيانگذار سايت مگاآپلود (سايتي كه اف.بي.آي اكنون آن را بسته است) در نيوزيلند برملا شد، قانون كپي‌رايت را قابل قبول‌تر مي‌كند. مگا آپلود به ۱۸۰ ميليون كاربر ثبت‌شده‌ خود اجازه مي‌داد تا فيلم، شوي تلويزيوني و موسيقي آپلود و دانلود كنند و مقداري از پول به دست‌آمده از راه تبليغات و وجه‌اشتراك در اين سايت را مي‌شد در ويلاي داتكام ديد، جايي كه او رولزرويس و ديگر ماشين‌هاي خارق‌العاده و شيك‌اش را نگه مي‌داشت! 

وكيل داتكام مدعي است مگاآپلود براي مشتريانش فضاي مجازي فراهم مي‌كرده و كنترلي بر محتواي فايل‌هاي ذخيره‌شده نداشته است؛ اما مگاآپلود به كاربراني كه فايل‌هاي بسيار محبوب آپلود مي‌كردند، وجه نقد هديه مي‌داد. 

ماه گذشته، ايالت متحده قانوني را به بحث گذاشت كه هدفش پايان سرقت اينترنتي بود. اين قوانين تحت فشار استوديوهاي هاليوود و صنايع چاپ و توزيع نوشته شده بود، زيرا اين نهادها معتقد بودند نقض كپي‌رايت در اينترنت به حذف ۱۰۰۰۰۰ شغل در آمريكا انجاميده است. مخالفان معتقدند اين قوانين گريبان بسياري فراتر از سايت‌هايي مثل مگاآپلود را خواهد گرفت و حتي گوگل و يوتيوب را براي تخطي از كپي‌رايت به دردسر خواهد انداخت و به دولت اجازه خواهد داد تا (بدون اجازه‌ دادگاه) وب‌سايت‌هايي را از ادامه‌ كار بازدارد كه به نظر مي‌رسد نقض قوانين كپي‌رايت را تسهيل كرده اند. 

اكنون فعالان اينترنتي، همراه با گوگل، فيس‌بوك و ديگر بازيگران عمده‌ آنلاين اعتراضات خود را شروع كردند و كنگره‌ آمريكا را قانع كردند كه قانون ضد سرقت اينترنتي خود را مختومه كند. اما جنگ ادامه خواهد داشت: ماه پيش، اتحاديه‌ اروپا و ۲۲ دولت عضو اين اتحاديه توافق‌نامه‌ تجاري ضدتقلب را امضا كردند، و بر اين اساس استانداردهاي بين‌المللي برقرار كردند و سازماني جديد براي حمايت بيشتر از حقوق مالكيت معنوي تاسيس كردند. امضاكنندگان اين توافق‌نامه تاكنون عبارتند از: استراليا، كانادا، ژاپن، مراكش، نيوزيلند، سنگاپور و ايالات‌متحده. اكنون بايد پارلمان اروپا نيز در كنار ديگران اين توافق‌نامه را به تصويب برساند. 

من هم يك مولف هستم و هم يك خواننده. يكي از فوايد فوق‌العاده‌ اينترنت اين است كه برخي از كارهاي قديمي‌ترم ــ كارهايي كه ديگر به چاپ نمي‌رسند ــ اكنون بيش از هر زماني در گذشته قابل دسترس هستند، البته در نسخه‌هاي سرقتي. قطعا من از بقيه‌ مولف‌ها يا هنرمندان خلاق خوش‌شانس‌تر بوده‌ام، زيرا حقوق دانشگاهي دارم و چندان به سود حاصل از فروش آثارم وابسته نيستم. با اين حال، مي‌توانم به راحتي اهداف بهتري براي درآمدهاي حاصل از حق امتيازم دست و پا كنم و آنها را خرج سبك زندگي مخرب كيم داتكام نكنم. ما بايد راهي پيدا كنيم كه بالقوگي خارق‌العاده‌ اينترنت را در حالتي بيشينه كنيم كه مولفان و آفرينندگان آثار مختلف نيز به خوبي پاداش كارشان را ببينند. 

استراليا، كانادا، نيوزيلند و بسياري از كشورهاي اروپايي اكنون حق قرض عمومي تعريف كرده اند و بنا بر اين حق به مولفان و ناشراني كه فروش كتاب‌هايشان به خاطر حضور در كتابخانه‌هاي عمومي كاهش يافته است، خسارت مي‌پردازند. ما چيزي مشابه همين حق در مورد اينترنت نياز داريم. شايد يك ميزان خيلي كم از هزينه‌ درنظر گرفته شده براي كاربر بتواند راه حل خوبي باشد، البته اگر هزينه‌ها به حد كافي پايين باشند. اين كار احتمالا سرقت اينترنتي را تا حد خوبي از بين خواهد برد. البته اين ابتكار عمل را بايد با قوانيني عليه وب‌سايت‌هاي عظيم تخطي‌گر از حقوق كپي‌رايت [همچون مگا آپلود] تقويت كرد. در غير اين صورت، بيشتر آدم‌هاي آفرينش‌گر نخواهند توانست خرج زندگي‌شان را در بياورند و آن وقت همه‌ ما بازنده‌ بازي خواهيم بود. 

*پيتر سينگر يكي از مهم‌ترين پژوهشگران زنده‌ اخلاق در حوزه‌هاي زيست‌اخلاق و اخلاق عملگرايانه است. اين فيلسوف استراليايي به نوعي تحت تاثير فايده‌گرايي است و ريشه‌هاي انديشه‌ او را مي‌توان با جان استيوارت ميل و جرمي بنتام بازگرداند.