گزارشی از سخنرانی دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی

به گزارش افتانا، دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سخنران اصلی مراسم افتتاحیة اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، این همایش را در مجموعه همایش‌های بانک مرکزی ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از دو دهه است که همه ساله دو همایش در زمینۀ سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی برگزار می‌کند. برگزاری این همایش‌ها، بیانگر اهمیتی است که مقام سیاست‌گذار پولی برای موضوعات فوق قائل است.

برگزاری این همایش‌ها همچنین زمینۀ ارزیابی سیاست‌های سال‌های پیشین و ترسیم ره‌نگاشت برای سال پیش رو را با تعامل بین سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و بانکداران فراهم می‌سازد.

موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های فوق را تشکیل می‌داد؛ اما تحولات دو دهۀ گذشته، خصوصاً تحولاتی که در چند سال اخیر در حوزۀ فناوری اتفاق افتاده است، برگزاری همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزۀ پول و بانک را می‌طلبید. این نظر برگرفته از دیدگاه نوینی است که فناوری و اثر آن بر کسب‌وکار را فراتر از یک امر پیرامونی و به صورت یکی از ارکان سیاست‌گذاری، کسب‌وکار و نظارت می‌بیند. با اتخاذ این رویکرد و با همت پژوهشکدۀ پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزاری این همایش و تداوم آن را در سال‌های آینده، فرصت مغتنمی برای ارزیابی دستاوردها و عملکردها، بررسی تحولات و چالش‌ها و طرح راه‌حل‌ها و برنامه‌های نظام بانکی کشور در حوزۀ فناوری می‌داند.

نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز، به بخشی کلیدی در عملیات بانک‌ها بدل شده است؛ چرا که تقریباً تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان، به یک یا چند ابزار پرداخت بر بستر یک‌ یا چند سامانة پرداخت متکی است.

پیشرفت‌ها و تحولات فناوری به دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت دامن زده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هستۀ عملیات بانکی، بانکداری الکترونیکی به‌عنوان پایۀ اصلی ارائۀ خدمات بانکی مطرح شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز در طول دو دهۀ گذشته، فناوری با سرعت فزاینده‌ای به بخش‌لاینفک و حیاتی‌ نظام بانکی کشور تبدیل شده است.‌ گرچه استفاده از فناوری از چهل سال پیش در نظام بانکی کشور در دستور کار قرار داشته، اما تحولی که از دو دهۀ پیش به وجود آمد، توسعۀ خدمات مبتنی بر فناوری به مشتریان بوده است. در طول دهۀ ۱۳۷۰ فعالیت‌های گسترده‌‌ای به منظور حذف فرایندهای عملیات دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهۀ ۱۳۸۰ و با ایجاد زیرساخت‌های ملی تسویه و پرداخت، رشد جهشی در‌ کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری مشتریان رخ داد.

به دیگر سخن، اگر تا قبل از دهۀ ۱۳۸۰، رایانه در پشت باجۀ خدمت‌رسانی قرار داشت، در طول دهۀ گذشته انواع مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیکی به‌طور مستقیم در اختیار مشتری قرار داده شد تا بدون نیاز به مراجعه به نیروی انسانی و متصدیان بانک‌ها، بخش بزرگی از خدمات بانکی را دریافت کنند.

این تحول گرچه نحوۀ نگرش مردم به بانک و خدمات آن را در کشور به کلی متحول کرده است، اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورده است که در طول دهۀ آینده به عنوان برنامۀ کاری نظام بانکی در حوزۀ فناوری باید در دستور کار قرار گیرد:

۱.افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات

گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌کردهای سنگینی در نظام بانکی، در مقولۀ فناوری انجام گرفته، اما برایند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوۀ عملکرد سنتی روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش بزرگی از فعالیت‌ها و فرایندهای درونی بانک‌ها، کاربرد فناوری به جای تحول در فرایندها، صرفاً به بهبود کارایی منجر شده است. انتظار از فناوری، نه تنها در مورد بهبود کارایی بلکه در اثربخشی فعالیت‌ها و فرایندهای بانک‌ها باید نمود پیدا کند. در واقع، تغییر بانکداری سنتی به آنچه که بانکداری «فناوری محور» گفته می‌شود، باید به عنوان مأموریتی برای دهۀ آیندۀ نظام بانکداری کشور در نظر گرفته شود. این تحول نه تنها ابعاد، دامنۀ کیفیت، سرعت و دقت خدمات بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه تغییر ساختاری در سازمان و نیروی انسانی بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. اگر در حال حاضر، از تعبیر «کارمند» بانک، تصویر یک متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است، در آینده مفهوم «کارمند» بانک به «مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و پولی» ارتقا می‌یابد. این افزایش کیفی سطح نیروی انسانی، در نهایت، تحقق نوآوری و تعمیق خدمات مالی در کشور و پررنگ‌تر شدن نقش نظام بانکی در توسعۀ اقتصادی کشور را به ارمغان خواهد آورد.

۲.حفاظت و مراقبت از مشتریان و نظام بانکی در مقابل تهدیدهای بالقوۀ کاربری فناوری

اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مد نظر باشد، موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدهای فناوری است. فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد: تهدید اول ناشی از ماهیت ماشینی فناوری و افزایش شگرف دسترس‌پذیری، سرعت و حجم عملیات است که مخاطرات ویژه‌ای را به دلیل این مختصات نمایان می‌کند. نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی، از کار انداختن خدمات، دسترسی غیرمجاز و تغییر داده‌ها در زمانی‌کوتاه به صورت غیرقابل بازگشت، از نمودهای این تهدیدات است که در گذشته با اسناد‌کاغذی ابعاد و مخاطرات کوچک‌تری داشت. برای مواجهه با این تهدید، پژوهش و روزآوری سامانه‌ها و زیرساخت‌ها باید به عنوان فعالیتی مداوم در ساختار نظام بانکی دیده شود. تهدید دوم، ناشی از خطر و سوء‌کاربری مشتریان در ارتباط با فناوری است. اگر تهدید اول را مخاطره‌ای سیستمی برای کل بانک‌ها در نظر بگیریم، تهدید دوم مخاطره‌ای سیستمی برای مشتریان بانک‌هاست که شاید به لحاظ قابلیت ایجاد بحران اجتماعی اهمیتی فراتر داشته باشد. بانک‌ها باید همگام با توسعۀ فناوری و ارائۀ خدمات خود بر بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آن‌ها در دستور کار قرار دهند. شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و سوءکاربرد، فعالیتی است پژوهشی ـ عملیاتی که هر بانک مدعی محوریت فناوری در عملیات خود، باید آن را در دستور کار قرار دهد.

اگر دو چالش پیشین، مربوط به ارتباط بانک و مشتری و خدمات بانکی باشد، ‌چالش سوم پیش روی مقام ناظر بر نظام بانکی است. با افزایش حجم عملیات، سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها و حساب‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته است، حجم مبادلات بین‌بانکی فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی، چندین برابر شده است و اکنون می‌توان ظرف چند ثانیه مقادیر عظیمی وجه را در کل شبکۀ بانکی جابه‌جا کرد. این گردش سریع‌تر وجه، ارائۀ سریع‌تر سایر خدمات بانکی وابسته را به دنبال داشته است. چرخۀ سرعت گردش وجه، سرعت گردش وجوه تسهیلاتی و ارائۀ سایر خدمات بانکی را هم افزایش داده است. این چرخش سریع عملیات بانک، چشم ناظر سنتی را که به روش‌های قدیمی خو گرفته، کور می‌کند و ذهنش را به دوران می‌اندازد. بنابراین فناوری نوین، ناظر نوین هم می‌طلبد؛ چه در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

تحول‌ نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسناد واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات، برنامۀ اصلی مقام ناظر برای مواجهه با این چالش است. همان‌گونه که باید تصویر‌ «کارمند بانک» از متصدی به «مشاور» تغییر یابد، تصویر «بازرس بانک» نیز باید به «متخصص تجزیه و تحلیل داده‌ها و حسابرسی فناوری» تغییر کند. این امر نه فقط با توسعۀ سامانه‌های نظارتی «داده محور» بلکه با تغییر در نگرش‌ها و رویکردهای فردی و سازمانی امکان پذیر است.