تشیکل شورای عالی فضای مجازی یکی از خبرهایی بود که در روزهای پایانی سال ۹۰ شنیده شد. خبری که هرچند ناگهانی از سوی حمید شهریاری یکی از اعضای اصلی این شورا مطرح شد، اما آنچه که وی بعدها اعلام کرد نشان از این داشت که راه‌اندازی چنین شورایی از سال‌ها پیش مد نظر بوده است. در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی ۱۹ عضو حقیقی و حقوقی دارد.

 تشیکل شورای عالی فضای مجازی یکی از خبرهایی بود که در روزهای پایانی سال ۹۰ شنیده شد. خبری که هرچند ناگهانی از سوی حمید شهریاری یکی از اعضای اصلی این شورا مطرح شد، اما آنچه که وی بعدها اعلام کرد نشان از این داشت که راه‌اندازی چنین شورایی از سال‌ها پیش مد نظر بوده است. در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی ۱۹ عضو حقیقی و حقوقی دارد.

بخش خصوصی:
در حال رایزنی هستیم
اعضای حقیقی شورای عالی مجازی در گفت‌وگوهای مختلف خود اعلام می‌کنند از آنجا که این شورا به بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشور وصل است تمام تلاش خود را برای نظم بخشیدن به حوزه فناوری اطلاعات کشور خواهد کرد.
چرا که یکی از دلایل تشکیل شورای عالی مجازی به دلیل پراکندگی نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه سیاستگذاری صنعت آی تی بوده است. اما آنچه که برای اجرای این وعده مورد نیاز است، مشاوره و کمک از تمامی اعضای صنف آی‌تی است که حجم عظیمی از این اعضا را هم فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. اما این در حالی است که در این شورا هنوز فعالان بخش خصوصی حضور ندارند. 

آزاده داننده، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، درباره عدم حضور بخش خصوصی در این شورا می‌گوید: اگر فرض بر این باشد که عمده مسائل حوزه مجازی، مربوط به حوزه فناوری اطلاعات است باید در تشکیل این شورا از بخش خصوصی کمک گرفته شود. چرا که این بخش، یکی از اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده صنعت آی تی کشور است.
 
به گفته وی، در حال حاضر بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه آی تی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد پس نیاز است که شوراي عالی فضای مجازی، برای جلوگیری از موازی کاری و تعامل بیشتر از این بخش کمک بگیرد. 

به باور وی، حضور بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین کارهای سازمان نظام صنفی در سال‌جاری خواهد بود.
 
در همین زمینه بهناز آریا، رییس کميسیون افتای سازمان نظام صنفی، نيز خواستار حضور بخش خصوصی در اين شوراست و می‌گوید: با توجه به نقش مهم بخش خصوصی در فناوری اطلاعات و اختصاصا امنیت اطلاعات، دعوت از بخش خصوصی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نمایندگی آن‌را به عهده دارد بهتر است مورد توجه قرار گيرد.
 
به باور وی بخش خصوصی علاوه بر اینکه بازوی اجرایی بخش دولتی محسوب می‌شود، با توجه به تجربیات، تخصص و دانش خود می‌تواند به عنوان بازوی مشاوره‌ای بسیار موثری نیز در بخش سیاستگذاری عمل کند. به اعتقاد آریا دانش و تجربه بخش خصوصی و همراهی این بخش با شورای‌عالی فضای مجازی كمكي به اين شورا خواهد بود.
 
موضوع كار
موضوع شورای عالی مجازی و هدف واقعی از تشکیل آن از جمله مباحث فضای آی‌تی در سال جدید است. برخی گمانه‌زنی‌ها درباره کنترل امنیتی بیشتر روی فضای مجازی از سوی برخی از اعضای این شورا رد شده است.
حمید شهریاری، عضو حقیقی این شورا که بسیاری او را نزدیک‌ترین فرد به بدنه آی تی کشور می‌دانند در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر تشکیل شورا با هدف امنیتی را رد می‌کند و می‌گوید:‌ من مسوول انتخاب اشخاص در این شورا نبودم اما حضور نهادهای امنیتی در این شورا غالب بر مقوله‌های فرهنگی و تخصصی آن نیست به این ترتیب این شورا به هیچ وجه امنیتی نخواهد بود. 

در عین حال اما کامیار ثقفی، دیگر عضو حقیقی این شورا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که این شورا برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی شکل گرفته است.
 
محمد ثروتی، فعال حوزه فناوری اطلاعات درباره فعالیت‌های این شورا می‌گوید: درست است که این شورا به تازگی شکل گرفته است اما مشخص نیست که قرار است در چه جایگاهی قرار بگیرد. 

یعنی مشخص نیست که این شورا نقش حاکمیتی دارد یا کنترلی و امنیتی. همچنین این شورا مشخص نکرده است که آیا زیر نظر وزارت ارتباطات کار خواهد کرد یا نهادی است که بالاتر از تصمیمات این وزارتخانه قرار دارد.
 
تعدد شوراها و مراکز مختلف تصمیم‌گیر در فضای مجازی و رابطه آنها با شورای عالی مجازی نیز دیگر پرسش مطرح شده است. 

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، پلیس فتا، شورای‌عالی فناوری اطلاعات، كارگروه فاوا، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز رسانه‌های دیجیتال و... تنها بخشی از نهادهای فعال در این حوزه هستند. اعضای شورای‌عالی مجازی اعلام می‌کنند که هدفشان هماهنگ کردن این نهادها و جلوگیری از موازی کاری است.
 
ثروتی اما اعتقاد دارد: آنطور که از گفته‌های این اعضا حس می‌شود این شورا نهادی فرا بخشی است و با این شرایط می‌تواند بسیار تاثیرگذار در حوزه آی تی عمل کند. 

وی در توضیح این ادعای خود می‌افزاید: اصولا در کشورهای دیگر نهادهای بالادستی که وابسته به بالاترین مقام کشور هستند و با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نمی‌شوند، وجود دارد. این نهادها در واقع نهادهای استراتژی و سیاستگذاری هستند که نمونه‌هایی از آن را در کشورهایی مانند انگلستان، هند و مالزی می‌توان دید. براساس اظهارات وی در واقع این نهادها از دولت جدا هستند و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي آی‌تی زیر نظر آنها کار می‌کنند.
 
به باور ثروتی اگر شورای‌عالی فضای مجازی نیز چنین ساختاری داشته باشد می‌تواند بسیاری از ضعف‌ها را که طی ۶ سال گذشته از سوی دولت به صنعت آی تی کشور وارد شده است از بین ببرد.
 
وی اعلام می‌کند طی چند سال گذشته دولت در حوزه فناوری اطلاعات کمکی به توسعه نکرده است بنابراين اگر این شورا بتواند خلأهای موجود در این حوزه را پر کند و بخش خصوصی را نیز فعالانه در تصمیم‌‌ها مشارکت دهد می‌توانیم شاهد پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات در کشور باشیم.