بسياري از كشورهاي آمريكايي و اروپايي تمهيدات ويژ‌ه‌اي براي مبارزه با اقدامات ناخواسته اين‌چنيني انديشيده‌اند

لايحه مديريت هرزنامه‌ها كه اقدامي براي مبارزه با برخي اقدامات مجرمانه به شمار مي‌رفت، بعد از گذشت پنج سال هنوز تصويب نشده است.

به گزارش افتانا، روز به روز به دامنه فعاليتهاي تكنولوژي كه با گذشت زمان سير صعودي در عرصه زندگاني بشر داشته افزوده شده است تا جايي كه برخي اختلالات و سوء‌استفاده‌ها هم در برابر فعاليت‌ها و آثار مثبت فن‌آوري به وجود آمده است كه البته اين امري طبيعي است و نمي‌توان در ارتباط با توسعه فن‌آوري خاص از مخاطرات آن چشم‌پوشي كرد.

اينترنت و تلفن‌هاي هوشمند نيز كه طي چند سال اخير به مهم‌ترين ابزار جامعه اطلاعاتي تبديل شده‌اند روند مساعدي را براي سوء‌استفاده‌كنندگان با اهداف تجاري به وجود آورده كه اين صبر كاربران جامعه اطلاعاتي را لبريز كرده و تحمل آن‌ها را كاسته است.

اسپم‌ها كه شايد ظهورشان از اواخر دهه هفتاد ميلادي بود؛ اين روزها به يكي از پركاربردترين زمينه‌هاي تبليغاتي تبديل شده‌اند كه زمينه را براي اقدامات تجاري باز گذاشته است و علي‌رغم اينكه اقدامي مؤثر براي تبليغات مستقيم و اثرگذار به حساب مي‌آيد، تنفر و شماتت جامعه عظيمي از كاربران را نيز به دنبال دارد چراكه اين عنوان برگرفته از ارسال گروهي و عظيمي از پيام‌ها به جامعه آماري بالايي از كاربران توسط ابزارهاي الكترونيكي همچون اي‌ميل، پيامك و فكس است و بعد از گذشت مدت زماني اندك به روالي ناخواسته از سوي كاربران تبديل مي‌شود.

بسياري از كشورهاي آمريكايي و اروپايي تمهيدات ويژ‌ه‌اي براي مبارزه با اقدامات ناخواسته اين‌چنيني انديشيده‌اند كه تا حد امكان از برخي اقدامات ناخواسته از سوي كاربران جلوگيري شود و هرگونه اقدام خرابكارانه و نافي حقوق كاربران در نطفه خفه شود؛ البته هميشه اقداماتي كه مبتني بر IP و رصد مبدأ تبادل اطلاعات نامه‌هاي الكترونيكي است جوابگو نخواهد بود و بايد در كنار آن از بانك‌هاي اطلاعاتي متناسب با كليدواژه‌هاي مخصوصي براي فيلترينگ برخي عناوين بهره برد.

در ايران نيز كه همزمان با اقدامات جامعه مجازي مبني بر تحت ضوابط درآوردن چنين اقداماتي جرقه‌هايي از كنترل بر اين محيط زده شد نمونه آن "لايحه مديريت هرزنامه‌ها" بود.

در ماه‌هاي انتهايي سال ۸۵ پيش‌نويسي از اين لايحه توسط مركز تحقيقات مخابرات تنظيم و براي تأييد به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات فرستاده شد كه البته در آنجا نيز بعد از تأييد بايد به هيات وزيران جهت تصويب نهايي ارسال مي‌شد و اگر هم درصدد تخصيص مفاد قانوني بود، بايد به مجلس تحويل داده مي‌شد تا نمايندگان مجلس نيز برروي آن بررسي كنند. بماند كه اين پيش‌نويس بعد از ارائه به دولت ديگر خبرساز نشد و هنوز هيچ خبري از آن در دست نيست اما آنچه كه مسلم است طرح‌هايي به تصويب مي‌رسد كه جامعه شموليت آنها گسترده باشد و يا منفعتي را براي دولت به ارمغان آورد و حال كه تصويب چنين طرحي ظاهرا صورت نگرفته است..

به عقيده برخي كارشناسان، اتخاذ چنين لايحه‌اي كه درصدد مبارزه با انتشار ناخواسته پيام‌هاي الكترونيكي براي انبوهي از كاربران اينترنت و تلفن‌هاي همراه و ثابت بود، در وهله اول متوليان ارسال را با جرائم نقدي مواجه مي‌كرد كه درصورت تكرار بايد رقم بيش‌تري را به‌عنوان جريمه پرداخت مي‌كردند و درنهايت اگر هم خسارتي به شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات وارد مي‌شد بايد كل هزينه‌ها را مي‌پرداختند..

شكل و رويه اين پيش‌نويس به گونه‌اي بود كه براي اجرا كميته‌اي را مسوول نظارت بر اين لايحه مي‌كرد كه جمعي از وزرا و مسوولان رده بالاي كشوري و مرتبط با اين حوزه‌ها در آن حضور داشتند كه بايد قوانيني را براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مجرمانه اين‌چنيني اتخاذ مي‌كردند.

البته چندي است كه بنا بر مصوبه رگولاتوري، اپراتورهاي تلفن همراه براي ارسال تبليغات به مشتركان خود به جلب رضايت آن‌ها ملزم شدند؛ در غير اينصورت مسير براي شكايت كاربران باز خواهد بود؛ پيش از اين نيز اگر كاربري درخواستي مبني بر عدم ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي داشت، مي‌توانست فرمي را مرتبط با اين تقاضا پر كند كه اول بايد خود كاربر رضايت خود را از اين موضوع اعلام كند و بعد اپراتور به چنين كاري اقدام كند .

حال كه اجراي چنين اقداماتي هنوز عملي نشده و به گفته كارشناسان بايد به فكر چاره‌اي براي ارائه مجوزهاي لازم در اين راستا بود تا حداقل با ايجاد مكانيزمي خاص كمي اين رويه را هدفمندتر كرد چرا كه در دوره‌اي قرار داريم كه بر سر راه‌اندازي سرويس‌هاي پست الكترونيكي داخلي در ميان بخش خصوصي و دولتي رقابتي ايجاد شده و "چاپاري‌"ها به دنبال ارائه سرويس‌هايي هستند كه در سرويس پست الكترونيكي ايران يافت نشود تا بتوانند كاربران بيشتري را جذب خود كنند و به همين منظور اگر پيش از اجراي طرح‌هايي كلان به فكر امور زيربنايي آن باشيم به احتمال كمتري در آينده با مشكل روبرو خواهيم شد و زمينه‌هاي توسعه فراگير سهل‌تر مي‌شود.

فرهنگ‌سازي هم كه در جامعه مجازي از اقدامات و پيش‌نيازهاي اصلي و اساسي در هر دوره‌اي و مخصوصا در كشور ما به شمار مي‌رود در اين حوزه بسيار كارساز است و اين‌كه بتوانيم فرهنگ تبادل اطلاعات الكترونيكي را از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و مبتني بر IP به كاربران ايراني بياموزيم و در قبال آن، آن‌ها را از تعامل با هرگونه پايگاه و مركزي كه اطلاعات شخصي را طلب مي‌كند منع كنيم، پيشرفت چشم‌گيري را شاهد خواهيم بود.