بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور مشخص از برنامه چهارم توسعه وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شد. از برنامه چهارم بود که فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفت و آغازی شد برای پرداختن مسئولان و قانون‌گذاران به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه به نقش آن در توسعه کشور. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابلاغ سیاست‌های کلی دیگری مانند سیاست‌های کلی نظام اداری که در سال‌های بعد ابلاغ شدند مورد توجه بیشتر قرار گرفت. در برنامه پنجم توسعه توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن به بالاترین میزان خود در برنامه‌های توسعه و سندهای راهبری کشور رسید. برنامه پنجم توسعه، گام دوم از نظام برنامه‌ریزی کشور برای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله ایران است و از همین رو اهمیت بسیار بالایی دارد؛ بنابراین بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه بسیار بااهمیت و راهگشاست. این بررسی می‌تواند از یک‌سو موجب شناخت جایگاه فاوا نزد قانون‌گذاران و سیر تحول آن در برنامه‌های توسعه شود و از سوی دیگر درس‌های مفیدی برای آینده و برنامه‌ریزی‌های بعدی کشور به‌دست آورد.

سیاست‌های کلی برنامه پنجم
همواره قبل از تصویب برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود. در مورد برنامه پنجم توسعه نیز رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی برنامه را تدوین و ابلاغ کردند. از آنجا که این سیاست‌ها می‌تواند مشخص کننده خط‌مشی‌های کلی برنامه باشد بررسی آن از اهمیت بالایی برخوردار است لذا قبل از بررسی برنامه پنجم توسعه نگاهی به سیاست‌های کلی آن می‌اندازیم و جایگاه فاوا را در آن بررسی می‌کنیم. این سیاست‌ها در ۴۵ بند تدوین شده است و موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... را در برمی‌گیرد. در ادامه بندهایی که به فاوا پرداخته‌اند را از نظر کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

در این سیاست‌ها سه بار به‌طور مستقیم به فاوا اشاره شده است. بند پنجم سیاست‌ها، اولین بندی که در آن به فاوا اشاره شده و در آن به استفاده بهینه از فاوا برای تحقق اهداف فرهنگی تأکید شده است سپس در بند هفتم برای فاوا هدف‌گذاری شده است. در این بند برخلاف بند قبلی که فاوا را به‌عنوان ابزاری برای اهداف فرهنگی در نظر گرفته بود به‌طور مستقیم به فاوا پرداخته شده است. در بند هفتم مقرر شده است که در این برنامه به رتبه دوم علم و فناوری در منطقه دست پیدا کنیم. البته این بند فاوا را به‌طور خاص هدف‌گذاری نکرده است بلکه برای علم و فناوری هدف‌گذاری کرده است که می‌توان فاوا را زیرمجموعه آن دانست. دیگر بندی که مربوط به فاواست بند ۴۴ است که به ایجاد سامانه یکپارچه و نرم افزاری برای صیانت از اطلاعات و امنیت فردی و عمومی تأکید دارد. در این بند آمده است: «ایجاد سامانه یکپارچه نرم‌افزاری اطلاعاتی، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای، توسعه علوم و فناوری‌های مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‌ای و صیانت از حریم فردی و عمومی». اگرچه در این بند نامی از فاوا برده نشده است ولی محتوای آن به مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد. همان‌طور‌که مشاهده می‌شود این بند نیز به استفاده ابزاری از فاوا تأکید دارد. علاوه بر موارد فوق در بندهای ۲۱ و ۳۴ نیز در سه مورد، غیرمستقیم به فاوا اشاره شده است. در بند ۲۱ به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای بهبود فضای کسب و کار تأکید شده است. در بند ۳۴ به ایجاد دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی دهک‌های پایین درآمدی اشاره شده که برای تحقق آنها نیاز به استفاده از فاوا است؛ بنابراین از ۴۵ بندی که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را تبیین کرده‌اند تنها در پنج بند (۶ مورد) به فاوا اشاره شده است. چهار مورد از این پنج بند به استفاده ابزاری از فاوا برای دست‌یابی به اهداف فرهنگی، اقتصادی و امنیتی و دفاعی اشاره دارد و تنها یک بند به هدف‌گذاری برای حوزه فاوا پرداخته است. درواقع صنعت فاوا چندان جایگاهی در این سیاست‌ها ندارد و صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دیگر بوده است.

احکام برنامه پنجم توسعه
پس از آن‌که جایگاه فاوا در سیاست‌های کلی برنامه پنجم مشخص شد حال نوبت آن است که جایگاه فاوا در خود برنامه نیز بررسی شود. در برنامه پنچم توسعه در مجموع در ۳۲ ماده به فاوا اشاره شده است. از بین این ۳۲ ماده تنها ماده ۴۶ به‌طور مستقیم به فاوا اشاره دارد و بقیه مواد به کاربردهای فاوا اشاره دارند؛ یعنی در تمام این مواد از کاربردهای فاوا برای دست‌یابی به دیگر اهداف برنامه استفاده شده است. باعث شگفتی است که در سرتاسر برنامه پنجم، فاوا تنها به‌عنوان ابزاری برای انجام فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف و دست‌یابی به اهداف آنها تلقی شده است. گویی قانون‌گذار هیچ مسئولیتی در برابر فاوا نداشته است و تنها آن را ابزاری در دست خود برای تأمین اهداف دیگر تلقی کرده است. این نگاه دو پیامد مهم در پی خواهد داشت: اولاً باعث عقب‌ماندگی فاوا و عدم شکل‌گیری صنعت فاوا در کشور می‌شود که نتیجه طبیعی آن فاصله گرفن از اقتصاد دانش‌بنیان است. از سوی دیگر باعث عدم استفاده صحیح از فناوری اطلاعات برای دست‌یابی به اهداف دستگاه‌های مختلف می‌شود؛ به عبارت دیگر در شرایطی که به الزامات، پیش‌نیازها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌خوبی توجه نشود، استفاده ابزاری از آن نیز ممکن نخواهد بود. با این نگاه نه صنعت فاوا شکل می‌گیرد و نه می‌توان استفاده حداقلی و ابزاری موفقی از آن داشت. 

با بررسی دقیق‌تر محتوای این مواد، شناختی از وضعیت فاوا در برنامه توسعه و به تبع آن وضعیت فاوا در کشور حاصل می‌شود. با نگاهی به این ۳۲ ماده یک آشفتگی شدید در حوزه فناوری اطلاعات مشاهده می‌شود. در این مواد هیچ خط‌مشی و راهبرد مشخصی برای فاوا مشاهده نمی‌شود و هیچ هدف و راهبردی برای استفاده از آن وجود ندارد. در مواد و فصل‌های مختلف برنامه، هرجا که ضرورت ایجاب کرده به استفاده از فناوری اطلاعات برای دست‌یابی به اهداف توصیه شده است. این طرز برخورد با فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده است تا پراکندگی و بی‌برنامگی در حوزه مدیریت، اجرا و برنامه‌ریزی فاوا ایجاد شود. در این برنامه هیچ متولی مشخصی برای فاوا وجود ندارد و هر دستگاه که نیاز به استفاده از آن داشته است خود رأسا باید به ایجاد زیرساخت‌های آن و بهره‌برداری از آن اقدام کند. این آشقتگی که ناشی از عدم شناخت صحیح از جایگاه فناوری اطلاعات و نداشتن خط‌مشی مشخص برای آن است سبب شده تا ده‌ها وزارت‌خانه، سازمان و نهاد به فناوری اطلاعات بپردازند و خود را متولی آن بدانند. نتیجه طبیعی چنین شرایطی عدم شکل‌گیری صحیح صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است. بدیهی است در چنین شرایطی شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و دست‌یابی به رتبه دوم منطقه در فناوری اطلاعات و ارتباطات که از اهداف مهم سند چشم‌انداز بیست ساله است، ممکن نخواهد بود. 

با بررسی اهداف موادی که در آنها از فاوا استفاده شده است جایگاه فاوا در برنامه توسعه بیشتر مشخص می‌شود. از متن احکام مرتبط با بخش فاوا می‌توان اهداف زیر را استخراج کرد: حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوز سلامت، بسط خدمات دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری، توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک، توسعه و تقویت نظام بانکداری و آیین دادرسی جامع و عادلانه. 

از این پنج مورد یک مورد مربوط به حوز سلامت، یک مورد درباره دادرسی و یک مورد دربار نظام بانکداری است. دو مورد مرتبط با خدمات دولت الکترونیک بوده و یک مورد نیز به تجارت الکترونیک اشاره داشته است. در بررسی اهداف، مشخص می‌شود که حوزه‌هایی غیر از بخش فناوری اطلاعات، مدنظر قانون‌گذار بوده است. تنها دو موضوع دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک مرتبط با بخش فناوری اطلاعات هستند که آن دو نیز ناظر به بخش مدیریت خدمات هستند نه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات؛ به عبارت دیگر اهدافی که قانون‌گذار در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال می‌کرده ارتباطی با این حوزه نداشته است. اهدافی چون ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق مالکیت فکری و معنوی، ایجاد پیش‌نیازها، بسترها و الزامات صنعت فاوا، ایجاد زمینه‌های صادرات محصولات فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان چندان جایگاهی در اهداف برنامه نداشته است. 

بعد از بررسی موادی که به‌طور غیرمستقیم به فاوا پرداخته‌اند نوبت به بررسی تنها ماده‌ای می‌رسد که به‌طور مستقیم به فاوا پرداخته است. وقتی مشاهده می‌شود تنها یک بند به‌طور مشخص به خود فاوا پرداخته است این سؤال به ذهن خطور می‌کند که محتوای این ماده چیست؟ وقتی تنها یک ماده به موضوع مهمی همچون فاوا پرداخته است انتظار می‌رود که این ماده به مباحث مهمی درباره آن پرداخته باشد و دارای احکام مهمی برای بهبود وضعیت فاوا و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی باشد اما متأسفانه این ماده نیز تنها به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی، گسترش استفاده از آن و الکترونیکی شدن فرآیندهای دولتی اشاره دارد. محتوای این ماده بدین شرح است: 

در بند الف این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی شده و مقرر شده است امکان استفاده از دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردم از این شبکه مهیا شود. در ادامه نیز بدون توجه به الزامات، پیش‌نیازها، مقدمات و مقتضیات صنعت فاوا، مقرر شده است حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به ۲درصد برسد. باعث شگفتی است که قانون‌گذار یکباره و بدون هیچ مقدمه‌ای هدفی بزرگ را برای صنعت فاوای کشور تعیین می‌کند. گویی صنعت فاوا به‌طور کامل و گسترده در کشور شکل گرفته است و هیچ نیازی به پرداختن به آن نیست و تنها نیاز این صنعت هدف‌گذاری برای آن است. 

در بند «ب» این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگه‌داری و به‌روزرسانی کنند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام کنند. در بند «ج» نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا ارسال و دریافت الکترونیکی تمامی استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها را با استفاده از شبکه ملی اطلاعات انجام دهند. همچنین دیگر خدمات خود را که قابل ارائه به‌صورت الکترونیکی هستند از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند. در دیگر بندهای این ماده نیز به ایجاد چندین پایگاه داده و الکترونیکی شدن فرآیندهای دولتی مانند پایگاه اطلاعات هویتی افراد، اطلاعات اسناد ملکی اشاره دارد؛ بنابراین به جز هدف‌گذاری کلی‌ که برای صنعت فاوا در این ماده انجام شده است در بقیه مواد آن صرفاً به ایجاد دولت الکترونیک و گسترش الکترونیکی شدن فرآیندهای دولتی تأکید شده است.

جمع بندی
علی‌رغم استفاده متعدد و گسترده از فاوا در بندهای مختلف برنامه پنجم توسعه، جایگاه فاوا در این برنامه اصلاً مناسب و صحیح نیست. به‌طوری‌که در تمام برنامه از فناوری اطلاعات صرفاً به‌عنوان ابزاری برای دست‌یابی به اهداف دیگر استفاده شده است. نگاه حداقلی به فاوا، نداشتن راهبرد و استراتژی مشخص برای توسعه فاوا، آشفتگی و پراکندگی در مدیریت و اجرای فاوا و عدم شناخت صحیح از جایگاه آن در دست‌یابی به اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش رشد اقتصادی از مهم‌ترین مشکلات برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این برنامه هیچ نشانه‌ای از تلقی فاوا به‌عنوان صنعتی پیشرو و بااهمیت در اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود. درعوض عدم راهبرد مشخص و خط‌مشی واحد، بی‌برنامگی، استفاده ابزاری و وجود متولیان متعدد به‌طور روشنی در این برنامه قابل‌مشاهده است. قانون‌گذار نه‌تنها به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری صنعت فناوری اطلاعات و ایجاد بسترها و الزامات آن توجه نکرده بلکه با پخش کردن این صنعت بین دستگاه‌ها و ادارات مختلف موجبات عدم رشد و شکوفایی آن را مهیا کرده است. این شرایط سبب شده است تا برنامه پنجم توسعه، برنامه‌ای موفق در حوزه فاوا نباشد. 

امید است با آسیب شناسی این برنامه و شناسایی نقاط ضعف آن از تکرار این مشکلات در برنامه ششم توسعه اجتناب شود و برنامه ششم برنامه‌ای موفق در حوزه فاوا باشد. 
منبع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره دوم