مهاجرت به بانکداري ديجيتال و ظرفيت‌هاي فرهنگي و قانوني ما

مشاور مديرعامل بانک آينده، معتقد است که مسائل فعالان حوزه بانکداري در کشور با هم مشترک است و دغدغه‌هاي مشابه زيرساختي و امنيتي وجود دارد و با بحث و گفتگوي کارشناسي و هم‌افزايي مي‌توان گام‌هاي بزرگي براي پيشبرد نظام بانکي کشور برداشت.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، از نظر مهندس احمد مرآت‌نيا، مشاور مديرعامل بانک آينده، که سال‌ها در عرصه بانکداري کشور فعاليت کرده است، اگر کساني قدم پيش بگذارند و نهادي ايجاد کنند تا فعالان اين حوزه را گردهم آورد، نتيجه امر به نفع بانکداري کشور خواهد بود. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفتگويي است با وي درباره چالش‌هايي که توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور با آن‌ها روبه‌روست.

موانع يا چالش‌هاي توسعه بانکداري الکترونيکي را مي‌شود از لحاظ شکلي يا ساختاري هم بررسي کرد. از لحاظ شکلي طبق آخرين آمارها از حوزه کارت، تقريباً ۵/۴ کارت براي هر ايراني وجود دارد. اغلب فعاليت‌هاي بانکداري الکترونيکي در کشور ما نيز در حوزه پرداخت، در کنار تمام دردسرهاي آن نظير مسئله کارمزدها، متمرکز است و نه بخش‌هاي ديگر بانکداري الکترونيکي. نگاه شما به اين مقوله چگونه است؟
در بحث چالش‌هاي توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور بهتر است ابتدا ببينيم بانکداري الکترونيکي ما در کجا ايستاده است. ما ابزارهاي پرداخت الکترونيکي زيادي داريم. يکي از مناسب‌ترين شاخص‌ها در اين مورد مي‌تواند کشور همسايه ما ترکيه باشد که به لحاظ جمعيتي، آماري نزديک به هم داريم. اين کشور در سال ۲۰۱۴ ميلادي حدود ۸۰ ميليون نفر جمعيت داشته و کشور ما ۷۵ ميليون نفر. ضريب نفوذ اينترنت در ايران ۵۳ درصد است و اين رقم در ترکيه ۵۰ درصد را نشان مي‌دهد. در همان سال تعداد ۳۳۰ ميليون عدد کارت بانکي در کشور داشته‌ايم که اين رقم در ترکيه ۱۵۷ ميليون عدد بوده است. حال اگر همين آمار را در سال ۲۰۰۹ نگاه کنيم، مي‌بينيم که در کشور ما ۸۷ ميليون کارت بانکي و ترکيه ۱۰۳ ميليون کارت بانکي وجود داشته است و اين بدان معناست که کشور ما در اين زمينه طي ۵ سال به رشد ۷/۳ برابري رسيده است. در رابطه با پايانه فروش نيز در سال ۲۰۱۴ ما ۵/۳ ميليون و در ۲۰۰۹ يک‌ميليون و ۱۵۰ هزار دستگاه POS داشتيم و اين يعني رشد ۳ برابري رواج پايانه فروش در کشور. ترکيه در همين بازه زماني تعداد يک‌ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه پايانه فروش را به تعداد دو ميليون و ۳۰۰ هزار رسانده است. در مورد خودپرداز نيز در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۷ هزار و در سال ۲۰۱۴ ميزان ۴۰ هزار دستگاه خودپرداز در کشور داشتيم که اين به معني رشد ۲۳۵ درصدي در اين بازه زماني است. ترکيه در همين مقطع تعداد ۲۳ هزار دستگاه کارت‌خوان را به ۴۲ هزار عدد رساند. اگر ترکيه را به‌عنوان يک کشور آزاد رو به توسعه که در تلاش براي ورود به اتحاديه اروپا هم هست، بپذيريم در مقايسه با خودمان مي‌بينيم که ما علي‌رغم تمام تحريم‌ها و محدوديت‌هايي که داشته‌ايم، رشد قابل‌توجهي را به لحاظ ابزار و تجهيزات در کشورمان شاهد بوده‌ايم.

ما با وجود شرايط اقتصادي و تحريم‌هايي که با آن مواجه‌ايم تقريباً صنعتي را در کشورمان سراغ نداريم که به اندازه بانکداري الکترونيکي رشد کرده باشد. اگر چنين رشدي در صنعت نفت و خودرو روي مي‌داد توجه بسياري را به خود جلب مي‌کرد. از طرف ديگر فکر نمي‌کنم آن حربه‌هاي انتقادي و برخوردهاي عتاب‌آميزي که با صنعت بانکداري مي‌شود در صنايع ديگر چندان مشاهده ‌شود. اگر فردي در بانک يک استان تخلفي انجام دهد، تمام نظام بانکي زير سؤال مي‌رود. هرجايي که در زمينه سياست‌هاي پولي و بانکي صحبت شود نه‌تنها کسي از آن‌ها تقدير و تشکر نمي‌کند بلکه همه‌جا اولين مقصري که پيدا مي‌شود، بانک‌ها هستند. در هر حال ما رشد و توسعه بسيار قابل‌توجهي داريم و اين چيزي در حد ادعا نيست. آمارهايي که وجود دارد نيز حاکي از همين امر است. طبق اين آمار، تعداد تراکنش‌هاي پايانه فروش ما نه در مقايسه با جاهاي ديگر بلکه در همين داخل کشور از اسفند ۸۸ تا اسفند ۹۳ به ۱۷ برابر رسيده است. چنين ارقامي در جاي ديگر ديده نمي‌شود. مبلغ تراکنش‌ها در پايانه‌هاي فروش طي اين مقطع ۵ ساله ۴۲ برابر شده است. زماني رسيدن به رقم ۲۰۰ هزار پايانه فروش براي اهالي بانکداري الکترونيکي يک آرزو بود. ما در اين زمينه رشد قابل‌توجهي داشتيم و البته مخاطبان ما و مردم نيز همراهي کردند و مهاجرت قابل‌توجهي از پول کاغذي به پول الکترونيکي انجام دادند. معتقدم ما اکنون در مقطعي هستيم که مي‌توانيم با هدف خدمت‌رساني بيشتر، سهولت و سرعت بيشتر، اين رشد را چندبرابر کنيم.

اين رشد، متوازن به‌نظر نمي‌رسد، مثلاً در شاپرک ما در حوزه پرداخت اينترنتي رشد خوبي نداشتيم ولي در خريد از طريق پايانه‏هاي فروش شاهد رشد انفجاري بوده‌ايم. آيا شما معتقديد که بازهم بايد همين‌ها را توسعه بدهيم؟
خير. ما الان در بخش خودپرداز و کارت‌خوان در حوزه پرداخت الکترونيکي به نقطه اشباع رسيده‌ايم و بايد اين توسعه را در ديگر حوزه‌هاي بانکداري نيز داشته باشيم. همان‌طورکه دنيا به سمت بانکداري در بستر تلفن همراه و اينترنت مي‌رود، بانکداري الکترونيکي ما هم بايد براي خود نگاه به فناوري جديد را، نه صرفاً در حوزه تلفن همراه، هدف‌گذاري کند و خود را با آخرين تکنولوژي‌هاي رايج در اروپا و آمريکا همگام سازد.

به نظر شما چه چالش‌هاي اساسي را در توسعه بانکداري الکترونيکي در پيش داريم؟
مهم‌ترين چالشي که ما در زمينه توسعه بانکداري الکترونيکي داريم چالش فرهنگي و آموزشي است. در مسائل مربوط به بانکداري مي‌بينيم که مقوله بانک مرکزي و قوانين موجود و تدوين مقررات مطرح مي‌شود اما من معتقدم که همچنان مهم‌ترين مسئله ما چالش فرهنگي و آموزشي است و ما در بخش‌هاي مختلف با اين چالش مواجه‌ايم. اين مشکل در وهله اول در رابطه با مشتريان و مخاطبان ماست. مردم ما از اينترنت و وايبر استفاده مي‌کنند اما هنوز عادت نکرده‌اند اين ابزار را براي اينترنت‌بانک به‌کار ببرند. طبق آمارهاي منتشره، ۷/۱۱ درصد از مردمي که از وايبر استفاده مي‌کنند ايراني هستند و کشورهايي مانند آمريکا و هند پس از ما قرار دارند. با وجود آنکه هنوز چندوقتي از ورود تلفن هوشمند به ايران نمي‌گذرد اما ما وقتي شروع به استفاده از يک فناوري مي‌کنيم ديگر کسي جلودارمان نيست. با اين اوصاف هنوز استفاده از اين ابزار براي عمليات بانکي خيلي جا نيفتاده است. امروزه مردم مزاياي استفاده از دستگاه کارت‌خوان را به‌خوبي مي‌شناسند و به‌راحتي از آن استقبال مي‌کنند کمااينکه دست‌فروش‌ها هم کارت‌خوان دارند؛ اما در اين زمينه شاهديم که مشتريان ما حاضرند ساعت‌ها وقت خود را غرق در گوشي هوشمند خود باشند، حتي وقتي که در کنار خانواده و دوستان خود هستند. اما هنوز عادت نکرده‌اند که از آن براي رسيدگي به امور بانکي خود استفاده کنند. فرهنگ‌سازي و آموزش چيزي است که در اين زمينه احساس مي‌شود. شما کمتر جايي در دنيا اين پديده را مي‌بينيد که چند نفر در کنار هم نشسته‌اند ولي با هم حرف نمي‌زنند بلکه براي هم پيام مي‌فرستند. ما از اين ابزار به نوع خاص ايراني خود استفاده مي‌کنيم. فرد با هزينه گزاف يک گوشي آيفون ۶ خريداري مي‌کند اما از آن استفاده ناچيزي مي‌کند. ما کار بانکي‌مان را با اين ابزار که امکانات گسترده‌اي در اختيارمان قرار مي‌دهد، انجام نمي‌دهيم چون براي آن آموزش نديده‌ايم.

از بحث آموزش به مشتريان، مخاطبان و پذيرندگان که بگذريم، طرف ديگر ماجرا کاربران و کارکنان نظام بانکي قرار دارند. کاربر ما ترجيح مي‌دهد که تنها سپرده بگيرد و احياناً اگر امکانات بانک اجازه مي‌داد تسهيلاتي پرداخت کند و چندان تمايلي ندارد که ديگر خدمات نوين بانکش را بفروشد؛ يعني اين انگيزه وجود ندارد. گاهي اوقات حتي علي‌رغم بخش‌نامه‌ها و اطلاعيه‌ها نيز آگاهي لازم در مورد اين محصولات و خدمات جديد بانکداري الکترونيکي وجود ندارد. اين اتفاق درباره موبايل‌بانک در بدو ورود پيش آمده بود. ما پيشرفت بزرگي کرده‌ايم اما هنوز جاي بسيار براي جلو رفتن داريم. همکاران ما بايد عادت کنند که محصولات و خدمات خود را عرضه کنند و بانک‌ها فقط جايي براي جذب سپرده‌ها نيستند بلکه فروشگاهي براي ارايه خدمات و محصولات متنوع بانکي هستند که بخش عمده‌اي از آنها خدمات بانکداري الکترونيکي است و ما بايد اين نگاه را ترويج کنيم.

از طرفي ما هنوز باور نداريم که بايد براي دريافت خدمت يا خريد نرم‌افزار پول قابل توجه پرداخت کنيم همان‌طور که براي خريد يک شعبه اين

کار را انجام مي‌دهيم. چون شعبه را مي‌بينيم اما يک خدمت يا يک نرم‌افزار يا يک دوره آموزشي تخصصي ملموس نيستند و هنوز هستند برخي مديران نظام بانکي ما که ارزش اين‌ها را که حتي خيلي بيشتر از ارزش يک شعبه ميتواند باشد، باور ندارند. اين در حالي است که ما حدود ۲۲۰۰۰ شعبه بانک در سراسر کشور داريم و سرانه شعب در ايران نه تنها از ميانگين جهاني بلکه از بسياري از کشورهاي ثروتمند نيز بيشتر است و به اين ترتيب شعبه که بايد محل فروش محصولات و تامين سود و درآمد براي بانک باشد در برخي از مواقع تبديل به يک مرکز ايجاد هزينه ميشود. همچنين هنوز هستند بعضي مديران ما در بخش‌هاي مختلف اعم از تسهيلات، منابع انساني، پشتيباني، تدارکات و غيره، که کامپيوتر را ابزاري براي انجام کار مي‌دانند که يک دکمه را مي‌زنيد و سريع همه چيز تمام مي‌شود و به نتيجه مي‌رسد و نمي‌توانند بپذيرند که براي مکانيزه شدن يک کار يا يک بخش از بانک ممکن است به آن‌ها يک پروژه برفرض شش‌ماهه ارائه ‌شود.

مشکل وقتي بيشتر احساس مي‌شود که گاهي اوقات بعضي کارشناسان ما نيز دانش کافي و آگاهي به‌اندازه ندارند. اين چالش نه‌فقط براي مشتريان و فروشندگان بلکه مديران و کارکنان نظام بانکي و حتي کارشناسان و متخصصان نظام بانکي هم وجود دارد. کارشناسان و متخصصان ما نيز نياز به‌آموزش براي رسيدن به يک ادبيات مشترک در زمينه بانکداري الکترونيکي دارند.

نکته آخر اين است که بايد نگاهمان را درباره بحث بانکداري الکترونيکي عوض کنيم. بانکداري الکترونيکي به اين معني نيست که سيستم‌هاي دستي قديمي را مکانيزه کنيم. ما بايد طرحي نو متناسب با فناوري‏هاي پيش روي، ارائه دهيم. اين نگاهي است که در متخصصان کامپيوتر، معمار سيستم، تحليل‌گر و طراح ما، البته برخي از آن‌ها، بايد تقويت و اصلاح شود.

به نظر من چالش آموزش و فرهنگ‌سازي، مهم‌ترين چالش اين حوزه است چون طيف وسيعي را در برمي‌گيرد و حل اين معضل گام بزرگي در راستاي توسعه بانکداري الکترونيکي کشور محسوب مي‌شود.

چه راهکارهايي براي حل اين معضل در کشورمان جوابگوست؟
شکي نيست که بايد فرهنگ‌سازي کنيم، آموزش دهيم و اطلاع‌رساني کنيم. از طرف ديگر بايد شرايط را نيز در نظر بگيريم. چندسال قبل بود که داشتن گواهي‌نامه ICDL براي استخدام و جذب شدن در مشاغل مختلف رايج شد اما کم‌کم از مد افتاد. براي کاربران ما در بانک نيز بايد چنين چيزي تعريف شود و خيلي هم خوب است که يک‌سري آموزشگاه‌هايي داشته باشيم که چنين آموزشي را درزمينه بانکداري الکترونيکي به کاربران بانکي ارائه مي‌دهند و کاربران باجه هم بايد موظف شوند که اين مدرک را داشته باشند.

يک سري ابزارهاي انگيزشي براي مشتريان نيز وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ مثلاً زماني گرفتن کارمزد پرداخت قبض داخل شعبه باعث شد تا مردم به پرداخت قبض از طريق خودپرداز روي‌ آورند. ما براي موبايل و اينترنت و رواج بانکداري ديجيتال نيز بايد از چنين ابزارهاي انگيزشي ساده استفاده کنيم. موجي که از اين جريان اتفاق مي‌افتد به ما نشان خواهد داد که اين ابزار نقش پررنگي را در فرهنگ استفاده از بانکداري الکترونيکي در همه ابعاد آن ايفا مي‌کنند. ضمن آنکه تبليغ و ترويج بهره‏گيري همه جانبه از بانکداري الکترونيکي در شبکه هاي اجتماعي و از طريق رسانه هاي جديد هم مي‏تواند به کمک اين مقوله بيايد. مخاطبان ما اين روزها کمتر پاي دستگاه‏هاي تلويزيون نشسته‏اند بلکه در شبکه‏هاي اجتماعي و سايت‏هاي اينترنتي حضور دارند.

اينجا مي‌خواهم تلنگري به کل نظام بانکي بزنم. سرور، خودپرداز، پايانه فروش و ساختمان همان سخت افزارهايي هستند که بانک اقدام به خريداري آن‌ها مي‌کند و ظاهراً بانک‌ها داشتن اين‌ها را به خريد نرم‌افزارها ترجيح هم مي‌دهند ولو اينکه هزينه بيشتري به آن‌ها تحميل مي‌کند با اين اوصاف و در هر حال اين سخت‌افزارها سرمايه‌هاي مالي بانک هستند. در گذار به بانکداري الکترونيکي، تکليف آن‌ها چه مي‌شود؟

هر محصولي استهلاکي دارد و اين ابزار اصولاً استهلاکي ۳ تا ۵ ساله دارند. در مهاجرت به بانکداري الکترونيکي اتفاق خاصي براي اين ابزار نمي‌افتد و تنها موضوع مهم اين است که بايد تغيير کاربري داده شوند. پايانه‌هاي فروش که مستهلک مي‌شوند اما خودپردازها که در فضاي بانکي کشور بيش از پيش مورد توجه‌اند، را مي‌توان به شکل ديگري مورد استفاده قرار داد و خدمات ارزش افزوده روي آن گذاشت. اين، همان جايي است که بانک‌ها مي‌توانند خود را متمايز کنند. ما مي‌توانيم هم در زمينه‌هاي مرتبط با Core Banking و Test Environment کنار يکديگر بنشينيم و در کنار هم کار کنيم و هم با ايجاد ارزش افزوده به رقابت با يکديگر بپردازيم و با ارائه خدمات بهتر و باکيفيت‌تر دست به يک بازي برد – برد بزنيم؛ بنابراين درباره تجهيزات خريداري شده توسط بانک‌ها بايد بگويم که اين‌ها جاي خود را دارند اما جهت‌گيري ما بايد به سمت ديگري تغيير ‌کند. وقتي من به عنوان بانک مي‌خواهم خدمت موبايل‌بانک را در بستر اينترنت به مشتري ارائه دهم ديگر لازم نيست که مثل پايانه هاي فروش به او يک موبايل بدهم بلکه او اين ابزار را در اختيار دارد و من بايد روي نرم‌افزارهاي اينترنت و موبايل بانک سرمايه‌گذاري کنم. نه فقط بانک‌ها بلکه شرکت‌هايي که اين محصولات نرم‌افزاري را ارائه مي‌دهند هم بايد در اين زمينه خود را با شرايط تطبيق دهند. ساليان متمادي مي‌گذرد که واسط کاربر نرم‌افزار اينترنت‌بانک شرکت‌هاي ارائه دهنده همان است که بوده درحالي‌که فضاي اينترنت عوض شده است. واسط کاربر در جذب مخاطب بيش از ۵۰ درصد سهم دارد اما قرار نيست اين موضوع اتفاق بيفتد چون يک بازار انحصاري وجود دارد که برخي شرکت‌ها براي خود ايجاد کرده‌اند و همين امر، انحصارگرايي را به يکي از چالش‌هاي جدي ما در اين بخش تبديل کرده است.

چالش ديگري که مي‌توان از آن نام برد، چالش مقاومت در برابر تغيير است که شايد بخشي از آن فرهنگي و آموزشي باشد. چالش مقاومت در برابر تغيير هم مشتريان را در برمي‌گيرد و هم ساختار سنتي بانک‌ها را. بايد انتقاد را از خودمان شروع کنيم. يک بانک اگر مي‌خواهد به سمت بانکداري ديجيتال جهش داشته باشد بايد حتماً ساختار خود را از اين حالت سنتي سلسله مراتبي خارج کند و براي اين کار بايد نگاه شعبه‌محور خود را تغيير دهد و بپذيرد که در بانکداري ديجيتال محصولات و خدمات هستند که جايگاه ويژه‌اي دارند و ديگر کسي براي پي‌بردن به عملکرد يک بانک درباره تعداد شعب آن نمي‌پرسد بلکه تعداد مشتري، تعداد حساب‌هاي موجود و تعداد تراکنش‏هاي آن اهميت دارند و يا ميزان حضور در فضاي مجازي و ميزان محصولات متمايزي که آن بانک ارائه مي‌دهد، تعيين کننده هستند اين‌ها اقتضاي بانکداري ديجيتال است.

در ساختار بانکي يک مقاومت جدي نسبت به موضوع بانکداري ديجيتال وجود دارد و اصولاً شرايط کارکنان نظام بانکي ما براي چنين چيزي آماده نشده است. در اين شرايط بايد تحويل‌داران بانکي ما، فروشندگان خدمات بانکداري باشند و شعب ما تبديل به مراکز فروش خدمات بانکي شوند؛ اما در حال حاضر تحويل‌دار ما فقط به جذب منابع، افتتاح حساب و احياناً پرداخت تسهيلات مي‌پردازد.

البته اين به مدل کسب و کار بانکي ما برمي‌گردد که اين‌گونه تعريف شده است. چون بانک‌هاي کشور ما بر اساس مانده و وصول درآمدزايي مي‌کنند و نه بر اساس خدمات.
بله، همين‌طور است و نه بر اساس کارمزد؛ در صورتي که در بررسي چندسال قبل ما بر روي بانک‌هاي اروپايي، درآمد آن‌ها بر اساس کارمزد بود و کمتر از ۵۰ درصد درآمد آنها از محل منابع و سود تسهيلات حاصل مي‌شد. به همين دليل در اين کشورها سود سپرده‌ها در حد ۲ تا ۳ درصد باقي مانده و در شرايط تسهيلات‌دهي نيز با ما بسيار متفاوت‌اند. عمدتاً درآمد آن‌ها به سمت استفاده از کارمزدهاي قابل توجه و داراي رقم‌هاي بالاي براي هر تراکنش است که از مشتريان اين خدمات دريافت مي‌کنند. ما هم بايد خود را با آن‌ها تطبيق بدهيم هرچند پذيرفتن اين موضوع براي ما خيلي دشوار است که برفرض بابت خريد از طريق کارت اعتباري، کارمزدي در اين حد بپردازيم اما اين مسير ناگزيري است که بايد در آن قرار گيريم اگرچه که در پياده‌سازي آن با چالش مقاومت در برابر تغيير روبه‌روييم.

اگر اين‌گونه نگاه کنيم، نحوه کارهاي بانکي ما تغيير خواهد کرد. بانک سه مدل کاري اصلي بيشتر نخواهد داشت؛ توليد محصولات، پردازش تراکنش‌ها و خرده‌فروشي خدمات. بانک، تبديل به سوپرمارکت ارائه خدمات مالي مي‌شود اما بدون شک در برابر اين تغييرات مقاومت ايجاد خواهد شد و راه چاره آن آموزش، انگيزش و ورود گروه‌هاي خلاق و نوآور به سازمان بانک خواهد بود.

حرف ديگري که شايد به‌نظر عجيب بيايد اين است که يک بانک جديد از درون بانک سابق ايجاد شود. به نظر من امکان ندارد که بتوان ساختار بانک سنتي را تغيير داد اما تجارب بسياري در جهان وجود دارد که مي‌گويد ممکن است از درون يک بانک موجود، برند جديدي به‌عنوان يک بانک مجازي طراحي

و ارائه شود تا براي دست‌يابي به مقاصد ديگري در زمينه خدمات نوين و متفاوت‌تري عمل کند و اصولاً اين بانک جديد است که کارهاي مجازي را انجام مي‌دهد و با رويکرد جديد به ارائه خدمات مي‌پردازد و بانک اصلي سرجاي خود به کارهاي سابق مشغول است. در اين شرايط است که ديگر مقاومتي پيش نمي‌آيد چون اين بانک مجازي از ابتدا براي همين موضوع طراحي شده است، ساختار سازماني آن براي اين منظور شکل گرفته و Core Banking آن بر همين اساس است. اينجا ديگر در مورد سامانه بانکداري متمرکز و کانال‌ها و سازگاري آن‌ها، کانال‌هاي متفرقه و غيره بحثي وجود ندارد. بلکه ارائه خدمات متفاوت بانکي روي رسانه‌هاي مختلف مطرح است که اين‌ها کانال‌هاي مختلف محسوب نمي‌شوند. به‌عبارت ديگر ما نمي‌توانيم بانک سنتي قديمي خود را وصله پينه کنيم، يعني همان کاري که قبلاً انجام مي‌داديم و ضمن آن سعي داشته باشيم که بانکداري الکترونيکي تمام و کمال عرضه کنيم.

ما اکنون در جايي ايستاده‌ايم که بايد يک بانک مجازي از دل بانکداري سنتي ما بيرون بيايد و اين‌گونه است که مي‌توانيم خود را با شرايط روز دنيا تطبيق دهيم.

نقش رگولاتوري را در ايجاد چنين زمينه‌هايي براي بانک‌ها چگونه مي‌بينيد؟
اينجاست که وارد چالش بعدي يعني قوانين و مقررات ميشويم. جائي که نقش بانک مرکزي ما بسيار چشم‌گير است. همه ما بسته سياستي نظارتي سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ در مورد صدور مجوز دو بانک مجازي را به‌خاطر داريم. در ۲۷ ارديبهشت‌ماه ۹۰ بود که آيين‌نامه تأسيس و فعاليت بانک‌هاي مجازي هم تصويب شد. عده‌اي هم مثل ما اين را باور کرده و تلاش بسياري براي آن انجام دادند. ابتدا ۷۰ ميليارد تومان سرمايه نياز بود و بعد ۲۰۰ ميليارد و پس از آن… . عده‌اي هم يک مجوز براي تأسيس بانک آرين گرفتند که حتي در آن پذيره نويسي و جذب پول هم صورت گرفت. اما بانک مرکزي وقت، مجوز آن را لغو کرد.

قوانين و مقررات و سياست‌گذاري ما بايد به سمتي برود تا اگر بانکداري مجازي واقعاً پسنديده است، اين قوانين بتوانند آن را حمايت کنند.

با تمام احترامي که براي بانک مرکزي قائل هستم بايد بگويم که اينجا اين چالش مطرح مي‌شود که بانک مرکزي ما با توجه به همه دانش و احاطه به‌ويژه در حوزه فناوري اطلاعات احتياج به ارتباط تنگاتنگ با کارشناسان و مديران فاواي نظام بانکي کشور نيز دارد. پسنديده‌تر است به جاي اينکه ابتدا بخش‌نامه را ابلاغ کنيم نخست آن را به اشتراک بگذاريم. اگر نظرات کارشناسي بدنه نظام بانکي در بانک مرکزي بيشتر مورد توجه قرارگيرد، انسجام و هماهنگي به‌وجود مي‌آيد که ما را به نتايج بهتري مي‌رساند و بزرگ‌ترين سدها را از ميان برمي‌دارد.

آيا اين موضوع را که بانک مرکزي در کشور ما درگير کارهاي اجرايي مي‌شود به‌نوعي مي‌توان از چالش‌هاي توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور محسوب کرد؟
اين موضوعي است که خيلي هم از آن سخن گفته مي‌شود و وقتي حرف از چالش مي‌شود نمي‌توان آن را مطرح نکرد. فکر نمي‌کنم هيچ بانک مرکزي در دنيا براي خودش سيستم بانکداري الکترونيکي جدا داشته باشد

بانک مرکزي بايد به سياست‌گذاري بپردازد و طبيعتاً شفاف هم عمل کند. حداقل سه سال است که اين پرسش مطرح است که بر چه مبنايي اين دوازده شرکت PSP را داريم اما کسي پاسخ نمي‌دهد و اصلاً کسي نمي‌گويد که چرا دوازده عدد و نه کمتر يا بيشتر. کسي نمي‌گويد آن شرکت‏هايي را که مميزي کرده و شرايط آن‌ها را تأييد کردند چرا بدون مجوز مانده‌اند. آيا مجوز گرفتنشان به نفع نظام بانکي و مردم نيست؟ مثل همان بانک‌هاي خصوصي که توانستند با ورود خود، نظام بانکي کشور را متحول کنند. با اين اوصاف يکي از چالش‌هاي جدي ما قوانين و مقرراتي روشن است و هيچ ايرادي هم ندارد که اگر هم در جايي اشتباهي صورت گرفت، به‌راحتي آن را اعلام کنند. آيين‌نامه اي که بيش از يک سال پيش درباره شرايط شرکت‏هاي PSP اعلام شد صرفاً بر روي کاغذ و پشت سايت است و هنوز اجرايي نشده است. تا وقتي‌که اين‌گونه باشد ما اين چالش‌ها را داريم. اين نقش چندگانه بايد برداشته شود و براي اين کار بايد تفکيک سياست‌گذاري از اجرا، استفاده از نظرات کارشناسي، ايجاد کارگروه‌هاي تخصصي و برقراري ارتباط مستقيم با مديران قبل از ابلاغ بخش‌نامه‌ها را مدنظر قرار داد. راهکار ديگر اين است که بانک‌ها و بازيگران اصلي مثل شرکت‌هاي PSP و ديگران در يک نهاد مستقل، اتحاديه، سازمان مردم‌نهاد يا هر اسم ديگري در کنار هم قرارگيرند. مسائل فعالان اين حوزه‌ها با هم مشترک است و همه ما در مشکلات زيرساختي و امنيت شريک‌ايم. پس کنار هم بنشينيم تا هم‌افزايي داشته باشيم. اگر کساني قدم پيش بگذارند و چنين نهادي را ايجاد کنند به نفع بانکداري کشور خواهد بود.

چالش بعدي بحث زيرساخت و امنيت است. زماني ما در پي ارتباط شعب بانک‌ها با مراکز داده بوديم. دريافت خطوط ارتباطي از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مشکل بود و کارگروه ويژه‌اي هم تشکيل شده بود که بانک‌ها از اين طريق ارتباط مي‌گرفتند. امروزه مشکل ما ارتباط بين شعب‌مان نيست. بانکداري الکترونيکي ديگر از طريق شعب عمل نمي‌کند. ما اکنون دغدغه پوشش اينترنتي و آنتن‌دهي را داريم که شامل پايانه‌هاي فروش سيار و فروشگاه‌ها هم مي‌شود. ما در برخي نقاط از بازار تهران نمي‌توانيم تراکنش موردنظر خود را تحت سيم‌کارت‌هاي مختلف انجام دهيم. امروز، زيرساخت و امنيت بسيار مهم‌اند. روزي بود که افراد اگر مي‌خواستند پول سرقت کنند بايد به ماشين حمل پول حمله مي‌کردند اما اکنون شخصي در چين و سنگاپور و هرجاي دنيا در بستر اينترنت به هک کردن و جابه‌جايي اطلاعات مي‌پردازد. زماني پول ارزش بود و اکنون اطلاعات ارزشمندند و همه ما با اين موضوع سروکار داريم. روزي خواهد رسيد که بانک ما به‌جاي اينکه بگويد من سود بيشتري به تو مي‌دهم از ارائه بالاترين سطح امنيت اطلاعات به شما خواهد گفت. در کنار هم بودن، هم‌فکري کردن و به‌مقدار قابل‌قبول سرمايه‌گذاري کردن ما را به سمت ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و امنيت بانکداري پيش مي‌برد.

جايي در صحبت‌هايتان به موضوع انحصارگرايي اشاره کرديد. به نظر شما اين جريان چه آسيب‌هايي را به نظام بانکداري کشور وارد مي‌کند؟
امروز بحث بانکداري باز و مديريت کانال مطرح است که شرکت‌هايي در اين زمينه کار کردند. هردو شرکت اصلي ارائه دهنده نرم‌افزار بانکداري متمرکز، از يکي دو سال پيش اين کار را آغاز کردند. اين قدم خوبي است که ما کار مشتري و کار بانک را به خودش واگذار کنيم تا مجبور نباشد در صف انتظار بماند.

ما در کشورمان در بعضي موارد شاهد انحصارگرايي و رقابت نه چندان منصفانه‌اي هستيم. مي‌دانيد که براي گرفتن کد USSD بايد با شرايط بسيار انحصاري با يک ميليارد تومان پرداخت يا تعهد يکساله به نسبت ۸۰ به ۲۰ شريک شد. بانک‌ها چون راه ديگري ندارند براي تکميل سبد خدمات خود علي‌رغم ميل باطني اين قراردادها را قبول مي‌کنند؛ اما اگر ما در کنار هم باشيم مي‌توانيم شرکت‏هاي ايرانسل و همراه اول را در اين مورد مجاب کنيم تا پذيراي سياست‌هايي که تدوين مي‌کنيم، باشند. وقتي مجزا عمل نکنيم به نتيجه مي‌رسيم و مجبور نيستيم به شرايط انحصارگرايانه تن دهيم. از طرفي در زمينه خدمات هم نبايد با يکديگر رقابت‌هاي نه‌چندان اخلاقي داشته باشيم. جشنواره‌هاي مختلفي که در زمينه افزايش تراکنش‌ها از سوي PSP ها و غيره برگزار مي‌شود و جوايزي که درآمد حاصله آن تأمين‌کننده مخارج نيست اما صرفاً براي حضور در بازار و اينکه برخي از بانک‌هاي دولتي نگران EPS خود نيستند، باعث مي‌شوند که فضاي رقابت مدارانه‌اي نداشته باشيم.

مسائلي که در زمينه بانکداري باز با آن مواجه‌ايم و مسئله انحصار به فقر قوانين برمي‌گردد. در دومين همايش بانکداري الکترونيکي مطرح کرديم که قانون‌گذار با قوانين بانکداري هماهنگ نيست؛ يعني براي برخي نوآوري‌ها قوانيني وجود ندارد يا روند قوانين نسبت به آهنگ اين پيشرفت‌ها کند است يا شايد رانتي بايد حفظ شود و يا مسائلي از اين دست که جلوي نوآوري را مي‌گيرد. در اين مورد چه نظري داريد؟
همانطور که قبلاً توضيح دادم مناسب‌تر است که در اين موارد بانک مرکزي از همفکري متخصصان و مديران فاواي شبکه بانکي در تدوين قوانين براي اين محصولات جديد و نوآورانه استفاده کند. اين هم‌افزايي ارزش‌هاي زيادي ايجاد خواهد کرد. اما ظاهراً بانک مرکزي، در حال حاضر بيشتر به دنبال اعمال حق حاکميت خود است و به‌راحتي آمادگي پذيرش اين نوآوري‌ها را ندارد درحالي‌که مردم و صنايع ما پذيراي آن هستند.

در مجموع بايد تاکيد کنم که نظام بانکي يکي از بهترين حوزه‏ها براي عملي کردن شعار خدمت‌رساني تمام و کمال به مردم است که همواره شعار همه دولت‌مردان کشور ما هم بوده و ما بايد همه تلاش ها و زيرساخت‏ها از جمله قوانين و مقررات را در اين جهت به پيش ببريم.