قوانینی که فقط شرایط را برای کسب‌وکارهای فاوا محدود می‌کند

به گفته شهرام نفیسی، ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده‌است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در حقیقت مقام معظم رهبری این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را به دولت ابلاغ کردند، ولی متاسفانه این مهم به سمت خصوصی‌سازی به‌طور صحیح پیش نرفت. بلکه تبدیل به اقتصاد شبه دولتی شد و متاسفانه صدمات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی نیز وارد شد. سابقه تاریخی کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد که بخش دولتی حمایتی از بخش خصوصی نکرده و با گذاشتن قوانین شرایط را برای فضای کسب‌وکار شرکت‌های IT مشکل کرده‌است.

با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی با سرعت در حال انجام است نمی‌توان تایید نمونه‌های تجهیزات شبکه را بر اساس یک روال ثابت انجام داد و قطعا ضعف دانش به‌روز مسئولان امر، باعث می‌شود نتوان ورود کالاهای جدید و محصولات به‌روز را تسهیل بخشید.

جهت جلوگیری از قاچاق و رفع دغدغه‌های ورود کالای بی‌کیفیت می‌توان به ملاک قراردادن گواهی‌نامه‌های بین‌المللی اخذ شده تجهیزات، تسهیل ورود کالا از مبادی قانونی، حل مشکلات با کمک قانون‌گذاران، ورود به کمیسیون‌های داخلی مجلس و علنی کردن مشکلات، جلوگیری از تایید کالا از طرف اشخاص بدون دانش کافی را بر شمرد که این امر خطیر به‌نظر اینجانب از سمت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باید انجام پذیرد.

با توجه به اینکه سال‌ها اقتصاد بیمار و نقدینگی بالا و کند شدن چرخه تولید و موارد مشابه، گریبان‌گیر جامعه کسب‌و‌کار به‌خصوص در صنف IT بوده‌است؛ قطعا نبود برنامه مشخص در تایید نمونه‌ها از طرف رگولاتوری باعث تضعیف توان شرکت‌های این حوزه شده و سرمایه‌گذاری و انگیزه کار و ارائه کیفیت و خدمات به مشتریان را به شدت کاسته‌است.

علی‌رغم گذشت بیش از چندین سال از اجرای روند فعلی، متاسفانه وجوه مثبت این روند مشخص نگردیده و تنها باعث افزایش دغدغه‌های شرکت‌ها شده‌است. هنوز شفافیتی در این روال‌های اجرایی دیده نمی‌شود و در حقیقت راه را برای ورود کالا به‌صورت قاچاق همچنان باز گذاشته‌است. نکته قابل تامل دیگر این است که تست و ارزیابی آزمایشگاه به افزایش قیمت تجهیزات دامن زده‌است و موجب می‌شود کالا با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده نهایی و یا ارگان‌های دولتی برسد و این خود نه‌تنها ارزش افزوده‌ای به خریدار اضافه نکرده بلکه بهره‌بردار نهایی را در برخی مواقع به کالاهای با کیفیت پایین‌تر و محصولات دست چندم چینی ترغیب خواهد کرد.

مخلص کلام با این شرایط ماندگاری شرکت‌های حوزه IT ضعیف‌تر شده و به شدت فرار فارغ‌التحصیلان و مهندسان و متخصصان این حوزه به سمت بازارهای دیگر و همچنین فرار آنها از کشور را در برخواهد داشت. بیاییم بخش‌های دولتی را ترغیب کنیم که آینده دنیا، دنیای مجازی و تحولات دیجیتالی است و هیچ راه گریزی از آن نیست. از همین رو است که در اصل رگولاتوری شاید نتواند همپای کسب‌وکارهای جدید حرکت کند، اما می‌تواند مسیر را مشخص کرده و در جهت توسعه کسب‌وکارها به فضای اقتصادی کشور کمک کند.