حوزه نرم‌افزار با همکاری بخش خصوصی سامان‌دهی می‌شود

به منظور سامان‌دهی حوزه نرم‌افزاری کشور و ارائه خدمات به مخاطبان این بخش، اقدام های لازم با همکاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
 
به گزارش افتانا، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات در نشست امضای تفاهم‌نامه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اعطای گواهینامه به پنج مرکز داده مجاز که در حاشیه نمایشگاه الکامپ بیست‌وششم برگزار شد، گفت: بخشی از تفاهم‌نامه‌ای که با نظام صنفی رایانه‌ای کشور امضا می‌شود، نیتی است که برای سامان‌دهی حوزه نرم‌افزاری کشور و ارائه خدمات به مخاطبان این بخش انجام می‌شود و در ادامه نتیجه عملی آن را شاهد هستیم و البته از نتایج سال‌های گذشته برای توسعه داده استفاده خواهیم کرد.
 
وی ادامه داد: بخشی از تفاهم‌هایی که امروز انجام می‌شود، مربوط به سامان‌دهی بخش نرم افزار کشور است. ما در دولت موظف به ارائه خدمات مختلف به بخش خصوصی هستیم .
 
خوانساری گفت: طی یک سال گذشته تلاش کردیم تا خدمت رتبه‌بندی به مراکز داده تسریع و بازبینی شود و خدمات و کارهای مرتبط با این بخش را با مشارکت نظام صنفی پیش خواهیم برد.
 
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: قانونی در نظام صنفی داریم که قدمت آن به بیش از ۲۰ سال قبل می‌رسد و نیاز به بازنگری دارد. موضوع دیگر این است که دستگاه‌های دولتی که نرم افزار استفاده می‌کنند باید گواهی اصالت و سلامت نرم افزار را دریافت کنند و تجربه موفقی که در حوزه صدور گواهینامه رتبه‌بندی و ارزیابی برای مراکز داده داشتیم در این بخش نیز اجرا کنیم. اگر دنبال اثربخشی در حوزه شناسایی و طبقه بندی نرم افزارها و صدور گواهینامه در این بخش هستیم باید با مشارکت نظام صنفی این کار را پیش ببریم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد: در حوزه نرم‌افزار دو قانون وجود دارد، یکی حفظ حقوق آثار پدیدآورندگان که ۲۰ سالی از تصویب آن گذشته و بازبینی آن یکی از تکالیف مهم محسوب می‌شود.
 
خوانساری بیان کرد: قانون دیگر در بحث حوزه نرم‌افزاری این است که دستگاه‌های دولتی که از نرم‌افزارها استفاده می‌کنند مطابق قانون باید گواهی اصالت آن را دریافت کرده باشند. این گواهی را مجموعه نظام صنفی اعطا می‌کند از این رو باید طبقه‌بندی، رتبه‌بندی و چگونگی صدور گواهی‌ها را به کمک سازمان نصر به بهترین نحو جلو ببریم تا حوزه نرم‌افزاری کشور در اعطای گواهی‌ها، رتبه بندی‌ها و ارزیابی‌ها دخیل باشد. این هدف را نباید به شکل منفعل و ناآگاه از بازار دنبال کنیم.
 
حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست با بیان این مطلب که قانون حفظ حقوق پدیدآورندگان نیازمند بازنگری است، گفت: با ارائه نرم‌افزارهای بیشتر امروزه بحث حفظ داده باید به صورت دیگری دنبال شود تا بتوانیم با ارتقای کیفیت، حوزه نرم‌افزار را در کشور بهبود ببخشیم.
 
وی ادامه داد: امید داریم با انعقاد این تفاهم‌نامه در حوزه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کشور شاهد اتفاقات خوبی باشیم و مراکز داده با بالا بردن سطح کیفی خدمات خود می‌توانند سرویس‌های فناوری اطلاعات را توسعه بدهند.
 
معاون سیاست‌گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: با اقدام های صورت گرفته، بازیگران از جمله خدمات‌دهندگان سرویس‌های ابری به رسمیت شناخته خواهند شد و فراخوانی هم ابتدای امسال داشتیم تا آن‌ها را شناسایی کرده و خدمات‌شان را بر مبنای سرویس ارائه شده به مراکز دولتی رتبه‌بندی کنیم.
 
در ادامه این مراسم، سید حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی کشور نیز گفت: در این دوره رسالت ما نظم‌دهی و ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن بخش‌های مختف است و سعی داریم تا پایان دوره نظام صنفی صنعت آی تی را شناسنامه دار کنیم. فعالیت‌های خوبی در سطح کمیسیون‌های ما شکل گرفته است. در این دوره بخش نرم افزار را آغاز کردیم و با تفاهم‌نامه‌هایی که امروز امضا می‌شود می‌توانیم در حوزه نرم‌افزار گام‌های خوبی برداریم.
 
بر اساس این گزارش در پایان این رویداد، تفاهم نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در حوزه نظام شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات نرم‌افزاری  به امضا رسید.
 
همچنین، با همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی، گواهی ارزیابی و رتبه بندی مراکز داده به پنج شرکت مجاز در این حوزه اعطا شد.