اوج‌گیری تنش‌های وزارتخانه و مخابرات

با اظهارات هفته اخیر وزیر ارتباطات و رگولاتوری، سرانجام شایعاتی که پیرامون احتمال عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران به گوش می‌رسید، تایید شد.
 
به گزارش افتانا، با اظهارات هفته اخیر وزیر ارتباطات و رگولاتوری، سرانجام شایعاتی که پیرامون احتمال عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران به گوش می‌رسید، تایید شد. اگرچه به نظر می‌رسد عزم وزارتخانه برای ماندن بر موضع خود و مجاب کردن مخابرات به سمت عملیاتی کردن وعده‌های داده شده برای توسعه شبکه زیرساختی جدی به نظر می‌رسد، اما گویا مدیران این شرکت تهدیدهای اخیر را چندان جدی نمی‌دانند و معتقدند این مسائل به زودی حل خواهد شد.
 
در نامه اخیر رگولاتوری به مدیرعامل شرکت مخابرات، بر لزوم پایبندی این شرکت به تعهدات وعده داده شده از جمله اجرای مصوبه بیت‌استریم و تعیین تکلیف تعهدات مالی و رسیدگی به شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ تاکید شده است. این نامه درحالی ارسال شد که شرکت مخابرات در آستانه برگزاری مجمع سالانه خود در روز پنج‌شنبه قرار داشت. حالا باید دید این همزمانی، غول ارتباطات ثابت کشور را به پذیرش خواسته‌های وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه مجاب خواهد کرد یا خیر.
 

مدت‌هاست که کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس ارتباطات ثابت، از عملکرد شرکت مخابرات به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت ارتباطات کشور گلایه دارند. بخش اعظم گلایه‌های کاربران معطوف به کیفیت پایین ارائه خدمات از سوی این شرکت است -که در غالب شکایات در سامانه ۱۹۵ بروز کرده‌اند- و عمده گلایه‌های شرکت‌های همکار مخابرات نیز به همکاری نکردن این غول ارتباطی در بحث توسعه ارتباطات و رویکرد انحصارگرایانه مخابرات برمی‌گردد. به واسطه آنکه مخابرات پیش از خصوصی‌سازی در اختیار دولت بود، اکنون بخش زیادی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور را در اختیار دارد. همین امر به محلی برای اختلاف این شرکت با دیگر شرکت‌های همکارش (FCPها) تبدیل شده و این شرکت‌ها بارها از همکاری نکردن مخابرات در به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها و فراهم نکردن بستر توسعه بیشتر ارتباطات ثابت انتقاد کرده‌اند. این اختلافات به حدی جدی بود که رگولاتوری با تصویب مصوبه‌ای با عنوان بیت‌استریم، مخابرات را ملزم به همکاری با رقبا در بحث توسعه ارتباطات کرد. اگرچه مخابرات بارها مدعی همکاری با رقبا و عمل به این مصوبه شده است، اما گویا این امر چنان که باید انجام نشده و حالا کار به جایی رسیده است که سازمان تنظیم‌مقررات ارتباطات رادیویی، یکی از محورهای گلایه خود از مخابرات و تهدید به تمدید نکردن پروانه این شرکت را بر همین مصوبه قرار داده است.
 
در نامه‌ای که امیرمحمدزاده لاجوردی، رئیس رگولاتوری ۱۱ تیرماه به مدیرعامل شرکت مخابرات ارسال کرده، ضمن رد درخواست این شرکت برای تمدید اعتبار پروانه «ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها» بر دلایل مخالفت با این درخواست تاکید شده است. در بخشی از این نامه آمده است که «با توجه به عدم انجام مفاد مصوبات کمیسیون و تعهدات پروانه یاد شده اعم از اجرای مصوبه بیت‌استریم، مصوبه ۱-۳۰۰، ارائه به‌روز تلفن و دیتا در شهرها، ارائه خدمات به روستاهای قطع ارتباط شده، پرداخت و تعیین تکلیف تعهدات مالی (تسهیم درآمد، جرایم و نامبرینگ)، راهیابی کدهای خدماتی، رانژه برای سایر اپراتورها، تامین الزامات نظارتی و ایجاد دسترسی برخط، تفکیک ترافیک، خروج از ‌PCM، شکایات ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵، ایجاد مشکلات ارائه خدمات فضا و پاور برای سایر اپراتورها و تبدیل وضعیت ایثارگران، تمدید پروانه این شرکت امکان‌پذیر نیست.» در ادامه نامه مذکور از شرکت مخابرات خواسته شده تا «ظرفیت ایجاد شده و تجهیزات مربوطه را با قیمت کارشناسی، به ارائه‌کننده خدمات مخابراتی جایگزین که از سوی سازمان تنظیم مقررات معرفی خواهد شد، منتقل کند.»
 
خواسته مطرح شده در این نامه مبنی بر واگذاری ظرفیت‌ها به شرکت جایگزین، در کنار اظهارات اخیر وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که گویا این‌بار موضوع مطرح شده علیه مخابرات کاملا جدی است و احتمالا این شرکت ناچار به عمل به خواسته‌های وزارتخانه خواهد شد. وزیر ارتباطات در مصاحبه‌ای که هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت پیرامون این موضوع انجام داده بود، تاکید کرد که چنانچه مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه عمل نکند، دلیلی برای تمدید پروانه‌اش وجود نخواهد داشت. عیسی زارع‌پور در این گفت‌وگو تاکید کرد: نارضایتی از خدمات ثابت و اینترنت این شرکت اکنون به نارضایتی شماره یک مردم در سامانه ۱۹۵ تبدیل شده و اگر شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه عمل نکند، ما دلیلی برای تمدید پروانه آنها نداریم. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پروانه مخابرات در پایان همین ماه منقضی می‌شود، گفت: «اگر تضمین‌های لازم را برای ارتقای کیفیت شبکه خود دهند، آماده هستیم پروانه جدید به آنها ارائه دهیم.»
 

با تمام عزمی که وزارتخانه و سازمان تنظیم‌ مقررات در تهدید بزرگ‌ترین سرویس‌دهنده ارتباطات ثابت کشور دارند، اما گویا مخابرات نگرانی چندانی از بابت ادامه فعالیت حس نمی‌کند. محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در واکنش به نامه دریافتی از سوی رگولاتوری، ادعاهای مطرح شده را نابجا دانسته و تاکید کرده است که مانعی برای ادامه فعالیت شرکت مخابرات وجود ندارد. بیدخام در گفت‌وگوی خود با سیتنا تصریح کرده است: «در محتوای نامه و موارد اشاره شده خلأ‌های قانونی و حقوقی زیادی وجود دارد که با پاسخ‌های مستدل و مستند شرکت مخابرات قطعا مسیر تمدید پروانه این شرکت هموار خواهد شد.» مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به مفاد پروانه فعلی شرکت مخابرات ایران، مانعی برای ادامه فعالیت این شرکت وجود ندارد.
 
در ادامه نیز روز گذشته رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر آنکه شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات رابطه سازمانی دارند تاکید کرده است که چنین ارتباطی نمی‌تواند دچار انقطاع شود. طبق گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، ابراهیم محمودزاده، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران پیرو حواشی نامه اخیر رگولاتوری اظهار کرده است: «آقای وزیر نه بحث لغو را مطرح کره‌اند و نه این‌گونه بوده است که به تعهداتمان عمل نکرده باشیم.» وی در این رابطه افزوده است: «ایشان در حقیقت نامه‌ای ارسال کردند و آنهایی که در فرآیند کار پروانه هستند می‌دانند چگونه است و این نامه برای ما معنی‌اش این نبود که لغو پروانه یا عدم تمدید؛ بلکه معنی آن این بود که ما با شما یک کارهایی داریم و باید توافق کنیم و ما هم اعلام آمادگی کردیم که با همدیگر به توافق مناسب برسیم.» محمودزاده افزوده است: «برداشت‌هایی در رسانه‌ها مطرح شود؛ اما شرکت مخابرات با وزارت ارتباطات ارتباط سیستماتیک، سازمانی و ناظر و کارفرمایی در حوزه پروانه و اپراتوری دارد و قطعا چنین انقطاع و انفصالی را نمی‌توانیم برای یکدیگر داشته باشیم.»
 

همزمانی ارسال این نامه از سوی رگولاتوری با برگزاری مجمع شرکت مخابرات در روز پنج‌شنبه هفته اخیر، می‌تواند نقش زیادی در تشدید فشارها علیه این شرکت، پذیرش خواسته‌ها و عمل به تعهدات داشته باشد. زیرا حتی در مجمع نیز بخشی از سوالات سهامداران به موضوع همین نامه معطوف شد و در نهایت مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واکنش واداشت. در این جلسه رضا فاضل که به عنوان ناظر در مجمع این شرکت حضور داشت، نامه رگولاتوری را صرفا یک هشدار دانست و تاکید کرد که موضوع در حال رسیدگی است.
 
با این‌حال بخش اعظم سخنان مدیران ارشد شرکت مخابرات در جلسه مجمع اخیر بر تلاش‌های مدت اخیر این شرکت برای حل مشکلات موجود متمرکز بود و مجید سلطانی، مدیرعامل مخابرات در صحبت‌های خود بر پیشرفت‌های حاصل شده تاکید کرد. سلطانی در این صحبت‌ها با بیان اینکه سرویس پهن‌باند، خدمات دیتا و انتقال، تلفن ثابت، خدمات ارزش افزوده و ارائه خدمات به شرکت ارتباط سیار مهم‌ترین بخش‌های درآمدی مخابرات است اعلام کرد که «با وجود تمام مشکلات درآمدی و قانونی موجود، در سال ۱۴۰۱ درآمد شرکت به‌طور متوسط رشد ۴۰ درصدی داشته است». مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با تشریح جزئیات اتخاذ رویکرد دانش‌بنیان در صنعت زیرساختی مخابرات برای پیشرفت همه‌جانبه گفت: با رعایت الزامات توسعه‌ای، اساس و بنیاد برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات به ویژه در مورد توسعه فیبرنوری در کشور با استفاده از تفکر و برنامه جهادی سریع‌تر شده است و اتصال بیش از ۳هزار مکان سازمانی به شبکه دسترسی فیبرنوری محقق شده است. وی امضای قرارداد با شرکای تجاری در بخش‌های فروش، تولید محتوا، خدمات جدید و اتصال بیش از ۳هزار مکان دولتی به فیبر دسترسی و کسب درآمد حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی را از اهم اقدامات و دستاوردهای سال ۱۴۰۱ در حوزه تجاری و خدمات مشتریان این شرکت دانست. سلطانی با اشاره به حذف سرویس‌های زیان‌ده از سبد محصولات شرکت مخابرات ایران و بازنگری محصولات و سرویس‌های موجود گفت: در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بر اساس وزارت کار، ۳هزار میلیارد به هزینه‌های مخابرات افزوده شد و خرداد ۱۴۰۰ مصوبه شورای رقابت آمد و اگر با عدد اعلامی کمیسیون تنظیم مقررات، موافقت می‌شد، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به درآمد مخابرات افزوده می‌شد و نه تنها مطالبات بازنشستگان تامین می‌شد، بلکه سود سهامداران نیز پرداخت می‌شد.
 
چند وقتی است که وضعیت مالی شرکت مخابرات و زیان‌ده بودن این شرکت، به محلی برای گلایه مدیران این شرکت و طرح اصلاحاتی در هزینه‌های دریافتی از مشترکان تبدیل شده است. در همین راستا مدیرعامل این شرکت بار دیگر در صحبت‌های مجمع خود تاکید کرد که دستیابی به منابع درآمدی مناسب برای این شرکت ضروری است و چنانچه این امر محقق نشود، اثرات آن بر کیفیت سرویس کاربران پدیدار خواهد شد. وی با تاکید بر ضرورت بهبود وضع مالی شرکت خاطرنشان کرد: اگر درآمدی نداشته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات را شاهد نخواهیم بود و نهایتا ارائه خدمات کم می‌شود و مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، زمان رفع خرابی‌ها بالا می‌رود و کیفیت شبکه افت می‌کند و ممکن است متوقف شود. سلطانی با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای تشریح کرد: اگر این الزامات در زمینه توسعه در کشور که همانا تفکر جهادی است در برنامه‌های عملیاتی رعایت نشود، رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
 
تنش‌های میان بدنه دولت و شرکت خصوصی‌سازی شده مخابرات داستان چندان جدیدی نیست و مدل خصوصی‌سازی این شرکت که از همان زمان با حواشی زیادی همراه شد، همواره منشأ جدال بازیگران مختلف حوزه ارتباطات با این شرکت بوده است. با این وجود اظهاراتی که در دو سال اخیر پیرامون وضعیت اینترنت کشور و عدم توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که گویا شرکت مخابرات در نظر مدیران وزارتخانه در حال حاضر یکی از مقصران اصلی وضع فعلی کیفیت اینترنت است و باید حل مشکلات و اختلافات طرفین مختلف با این شرکت در اولویت قرار گیرد.