تعطیلی کسب‌و‌کارها راهکار برخورد با هنجارشکنی نیست

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب‌وکارها و هنجارشکنی‌ها باید خودش بر مبنای قانون باشد. در غیر این صورت ضرر هرج‌ومرج و بی‌قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود.

به گزارش افتانا، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به برخوردهایی که در چند ماه اخیر با برخی کسب‌وکارهای استارتاپی انجام شده‌است، گفت: هم فعالان کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و هم دولت باید حمایت‌های لازم را از کسب‌وکارها داشته باشد و اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده یا تذکری داده شده و رعایت نشده دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه‌ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب‌وکارها نشود.

حمیدرضا فولادگر، بیان کرد: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بهبود محیط کسب‌وکار در دو سال گذشته چند اقدام موثر از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار (که از زمان تصویب اجرایی نشده بود)، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و سامانه g4b با هدف سهولت آغاز کسب‌وکار و همچنین پیگیری‌های مستمر در جلسات مختلف با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول و وزارتخانه‌های اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار به صورت میدانی انجام شده است. با وجود اینها هنوز باید قدم‌های بعدی برداشته شود و مهم‌تر اینکه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده به درستی اجرا شوند.

فولادگر با یادآوری شرایط رکود تورمی در کشور گفت: اگرچه نرخ رشد اقتصادی در حال حاضر حدود ۴ درصد است، اما بخش عمده‌ای از این نرخ رشد به دلیل افزایش فروش نفت بوده است. درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی باید با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یابد. همان‌طور که در برنامه هفتم تکلیف شده بخش عمده‌ای از نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از محل افزایش سرمایه‌گذاری و بخش دیگر هم باید از محل بهره‌وری محقق شود. او تاکید کرد: اگر موانع کار و سرمایه‌گذاری از مسیر فعالان اقتصادی فعلی برداشته شود سرمایه‌گذار جدید می‌آید و سرمایه از کشور خارج نمی‌شود. اما اگر سرمایه‌گذار ببیند یک فعال اقتصادی خودش هم رغبتی برای ادامه کار ندارد، او هم ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را جای دیگری یا به خارج از کشور ببرد.

وی ادامه داد: بنابراین با وجود اقدامات خوب دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید بیشتر از پیش در عمل شاهد رفع موانع کسب‌وکار باشیم که نتیجه عملی آن بالا رفتن میزان سرمایه‌گذاری و تولید است. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: از همه مهم‌تر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش‌های غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اصناف بیشتر از پیش در اقتصاد حضور پیدا کنند. دولت فقط می‌تواند بخشی از افزایش سرمایه‌گذاری مورد اشاره را بر عهده بگیرد و در این رابطه محدودیت دارد. یک بخش را هم شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند انجام دهند. اما اگر راه را باز بگذارند و موانع را بردارند بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری را بخش‌های خصوصی و تعاونی و اصناف انجام خواهند داد و آنچه دولت به عنوان مردمی‌سازی اقتصاد به آن اشاره می‌کند چیزی جز این نیست که این بخش‌ها وارد اقتصاد شود.

وی با اشاره به سخنان رهبری در ابتدای امسال مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین ضعف ما در دولتی بودن اقتصاد است، تاکید کرد: دولت باید این مشکل را با رفع موانع سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد حل کند. یعنی موانع حضور بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف را برطرف کند.

فولادگر به پلمب برخی کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر و اظهاراتی درباره مصادره اموال این کسب‌وکارها به نفع دولت اشاره کرد و گفت: هم فعالان کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و هم دولت باید حمایت‌های لازم را از کسب‌وکارها داشته باشد. اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده یا تذکری داده شده و رعایت نشده دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه‌ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب‌وکارها نشود.

او افزود: مگر می‌شود مصادره اموال صورت بگیرد؟ هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب‌وکارها و هنجارشکنی‌ها باید خودش بر مبنای قانون باشد. در غیر این صورت ضرر هرج‌ومرج و بی‌قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود.