لایحه حفاظت از داد‌ه سریع‌تر به مجلس فرستاده شود

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در ارسال لایحه حفاظت از داده‌ها به مجلس شد.

به گزارش افتانا، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، درباره هک شدن و نشت اطلاعات کاربران در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های داخلی نامه‌‎ای برای رئیس‌جمهور ارسال کرد.

در بخشی از این نامه آمده‌است: «در یک‌سال اخیر به‌طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب‌وکارهای دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته و این تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از هکرها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیندهای کسب‌وکار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانوادگی و شخصی کاربران است و افشای آنها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم را تهدید می‌کند، بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.»

وی در ادامه این نامه اظهار کرد: «امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکوهای (پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارائه و‌ آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهادهای نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد. تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را باید از سهامداران آن در یکی از اپراتورهای تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود. با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مساله را نداشته و خلأ ‌قانونی برای مسوولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعا وجود دارد. با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را که تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های قوه‌قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده بود، به‌جهت تاخیر دولت‌وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرارداد. لیکن به‌جهت اینکه با تاسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری، لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارائه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه نامه خود به روندی اشاره کرد که مجلس برای تصویب لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های کاربران طی کرده است و نوشت: «درنهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. لیکن با وجود اینکه کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به‌ جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد، ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است. در لایحه تصویب‌شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است: داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد (موارد استثنا نظیر امور قضایی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمام فرایندهای پردازش ایمن نگه‌داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود). حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی (درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه قانون حفاظت از داده‌ها باید هرچه سریع‌تر به‌‌تصویب دولت رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس ارسال شود، ادامه داد: «با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهشگران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرایند تصویب در کارگروه و حتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌‌تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.»

متن کامل این نامه در فایل پیوستی بالای این مطلب قابل دریافت است.