مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانهای تاکید کرد: VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانهای هیچ مادهای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.
به گزارش افتانا، رضا باقری اصل در در تشریح مصادیق جرایم رایانهای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پستهای الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت: ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از دادهها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند.
مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در قانون جرایم رایانهای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: براساس ماده یک قانون جرایم رایانهای هرکس به طور غیرمجاز به دادههای رایانهای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم میشود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود.
شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است باقری اصل با تاکید براینکه براساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانهای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود به مهر گفت: در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم میگوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.
مصادیق قانون جرایم رایانهای برای فیلترینگ وی با بیان اینکه در حوزه قواعد حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی یک سری ضعفها داریم، ادامه داد: البته بخش کیفری ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای دسترسی به پست الکترونیکی را مصداق شنود دانسته است و مجازاتهایی نیز برای آن درنظر گرفته است.
باقری اصل خاطرنشان کرد: از طرفی براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون جرایم رایانهای یک سری قواعد برای بحث فیلترینگ مطرح شده که در حقیقت ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند این ضوابط را رعایت کنند و این قانون مشخص کرده است چطور باید کار فیلترینگ انجام شود.
استفاده از VPN برای مصارف مشخص غیرقانونی نیست مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانهای گفت: VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانهای هیچ مادهای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.
وی ادامه داد: همچنین بند الف ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای تاکید دارد که توزیع و انتشار و تولید و یا انجام معامله یا نرمافزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که "صرفا" برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود مجازات دارد اما VPN و یا ابزارهای دیگر مصداق این واژه "صرفا" نیستند و به طور مثال بانکها و موسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده میکنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است اما براساس ماده ۳۲ قانون مشمول نگهداری اطلاعات کاربران و "داده ترافیک" هستند.
باقری اصل تصریح کرد: اگر چه در صورتی که سایتی اقدام به ارائه یا فروش ابزار دور زدن فیلترینگ کند یا اطلاعات کاربران و داده ترافیک خدمات VPN را نگهداری نکند میتوان با همین قانون آن را مشمول مجازات دانست این مهم در اکثر کشور های جهان به عنوان رویه وجود دارد که البته بررسی نحوه فروش این ابزار در اینترنت نکات دیگری را نشان میدهد.
با سلام:
من همیشه از اینکه کشور عزیزمان به افتخارات جدید دست یابد خوشحال میشوم اما امروزه در فرهنگ لغات ما تعقیراتی رخ داده که معنای بعضی از لغات را در یک جمله نمیتوان گنجاند اینترنت ملی را مثل بانک ملی یا شرکت ملی نفت یا کارت ملی و خودرو ملی باید معنی کنیم یا اینترنتی که نحت مدیریت دولتی مثل صدا و سیما و مخابرات میباشد، جون تا اینجائی که من میدانم سرج ماشین ها بصورت بین المللی عمل میکنند و هر آدرسی را در هر جای دنیا باشد را سرچ یا جستجو میکنند. با تشکر