اخلاق سازماني مفهومي فراموش‌شده يا اصلي ضروري

تعريف شما از اخلاق چيست؟ براي اين تعريف از چه معيارهايي استفاده مي‌کنيد؟ با توجه به اين معيارها خودتان را فردي اخلاق‌مدار مي‌دانيد؟ آيا ميان اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي تفاوت قائل مي‌شويد يا آنها را مفاهيمي پيوسته مي‌دانيد؟ 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، به اين سؤالات مي‌توان از چند منظر متفاوت نگاه کرد؛ آنها که رويکردي پست مدرن دارند مي‌گويند: اخلاق و آزادي دو مسأله شخصي هستند که هرکس مجاز است بنابر ضوابط و الزامات زندگي خود آنها را تعريف و پياده کند. بنابراين، هيچ ضابطه و قاعده‌اي وجود ندارد که مشخص کند اين امر اخلاقي است و آن يکي غيراخلاقي؛ اما براي مدرنيست‌ها خط قرمز اخلاق آسيب رساندن به ديگران است.
 
در واقع، اين گروه شکستن خطوط عرفي و قانوني جامعه را تا جايي مجاز مي‌داند که براي ديگران خطري به دنبال نداشته باشد. پس ما مي‌توانيم در زندگي شخصي خود فردي هنجارشکن و پيشرو باشيم به شرط آنکه نظم کلي حاکم بر جامعه را نشکنيم. آخرين گروه، افرادي هستند که سخت پايبند و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي هستند و زير پا گذاشتن آنها را به هيچ شکلي بر نمي‌تابند. به عقيده اين افراد اخلاق هيچ‌ وجه شخصي ندارند و تمامي اعضاي يک جامعه موظف به اجراي بي‌چون و چراي خطوط اخلاقي تعيين شده هستند. از اين منظر اصالت نه با فرد بلکه با جامعه است.
 
اما در اينجا قصد داريم، دو رويکرد قدري افراطي پست‌مدرن و سنتي را کنار بگذاريم و با ديدگاهي مدرن يکي از مهم‌ترين موضوعات وابسته به اخلاق يعني اخلاق سازماني را مورد موشکافي قرار دهيم؛ مسأله‌اي حساس که اين روزها با توجه ظهور و نفوذ هر چه بيشتر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و گره خوردن حيات سازمان‌ها و مؤسسات به آنها شکل و شمايلي جديد به خود گرفته است. هرچند اين فناوري‌ها دريچه‌اي جديد از دنياي کسب‌وکار را پيش روي شرکت‎ها باز کرده‌اند؛ ولي به موازت اين امکان زمينه بروز برخي مسائل حساس و بحث‌برانگيز را نيز در محيط‌هاي کاري افزايش داده‌اند. به همين دليل، جاي تعجب ندارد اگر امروز شاغلان و صاحبان کسب‌وکار نگاهي همراه با شک و دلهره به يکديگر داشته باشند.

روي ديگر سکه
البته اين تنها بخشي از ماجراست؛ روي ديگر سکه نگراني شهروندان به سوءاستفاده‌هاي احتمالي از اطلاعات‌شان مربوط مي‌شود. شهرونداني که از شخصی‌ترين تا عمومي‌ترين اطلاعات‌شان نه‌تنها در اختيار سازمان‌هاي دولتي است بلکه در اختيار شرکت‌هاي خصوصي و به‌ويژه تبليغاتي نيز قرار دارد. شايد در روزهاي نه‌چندان دور اطلاع پيدا کردن از سال و محل تولد، تحصيلات، علايق و سرگرمي‌هاي يک فرد به آساني امکان‌پذير نبود؛ ولي در جهان شبکه‌هاي اجتماعي به‌سادگي و در زماني کوتاه مي‌توان اطلاعاتي اين‌چنيني و حتي جزیي‌تر را به‌دست آورد. 

شواهد و قرائن نشان از آن دارد که شهروندان کره خاکي در هيچ کجا و هيچ زماني از وجود دو چشم ناظري که حتي کوچک‌ترين حرکت آنها را از دست نمي‌دهد در امان نيستند. در واقع، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اخلاق را چه در بيرون و چه در درون سازمان وارد حوزه‌هاي جديدي کرده است که بر مبناي پنج شاخص: حريم خصوصي، مالکيت، نظارت، صحت و امنيت قابل تشريح است. البته در ميان همين شاخص‌ها، حريم خصوصي همواره از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار بوده است. 

کليدي‌ترين سؤال مرتبط با حريم خصوصي اين است که آيا دسترسي به اطلاعات شخصي افراد توجيه خوبي براي استفاده از آنهاست؟ سؤالي که طبيعتاً هر دو بخش دولتي و خصوصي را درگير مي‌کند. از يک سو،دولت‌ها به بهانه‌هاي مختلف در سيستم‌هايي مجزاي مالياتي، بانکي، ثبت احوال و امنيتي بانک داده‌اي گسترده از اطلاعات ريز و درشت شهروندان را در اختيار دارند.

رابطه سود و حريم خصوصي
از سوي ديگر، شرکت‌ها و سازمان‌هاي بخش خصوصي با اهداف تبليغاتي، افزايش حوزه نفوذ، اعمال کنترل بيشتر، افزايش سودآوري و کسب سهم بيشتري از بازار نسبت به ثبت و ضبط اطلاعات مشتريان خود از راه‌هاي مختلف اقدام مي‌کنند؛ بنابراين سازمان‌هاي مختلف حجمي لايتناهي از اطلاعات را پيش روي خود دارند که به شيوه‌هاي گوناگون مي‌توانند از آنها استفاده يا سوءاستفاده کنند. البته اين فقط زندگي مشتريان نيست که به‌واسطه اين حجم از اطلاعات تهديد مي‌شود؛ بلکه اين خطر پيش و بيش از هر چيزي خود