انحصار باعث تغییر و تنزل ماهیت و هدف شرکت‌ها می‌شود

‌محمد شهاب احمدی: این رانت حاکمیتی، باعث از بین رفتن شرکت تولید‌کننده پادویش و در نهایت ایجاد شرکت دیگری می‌شود که از اساس با آنچه که روح و اساس تشکیل آن درابتدای شکل گیری بوده است فرق دارد. وی اضافه کرد : با حذف شرکت‌های دولتی از لیست مشتریان نمایندگان آنتی‌ویروس‌های خارجی، عملا این شرکت‌ها بازار بزرگی از مشتریان خود را ازدست می‌دهند. جایگزین کردن مشتری که به یک‌باره ده هزار نود را لایسنس می‌خرید با صد مشتری خصوصی که هریک حداقل صد لایسنس بخرند بسیار سخت است. بدین‌ترتیب با از دست دادن این بخش از بازار از شرکت‌های نماینده ایرانی، سطح فروش آنها کاهش می‌یابد و دیگر target های تعریف‌شده اصطلاحا محقق نمی‌شود و سطح نمایندگی‌ها به پایین‌تر تنزل می‌کند. از سوی دیگر کاهش سطح فروش این شرکت‌ها منجر به کوچک‌تر شدن آنها می‌شود. نیروهای خبره‌ای را که سال‌ها هزینه و تربیت کرده‌بودند لاجرم از دست می‌دهند. این نیروها هم چندان مناسب پشتیبانی مشتریان خانگی و شرکت‌های SMB نمی‌باشند. سطح دانش و تجربه آنها حقوقی را می‌طلبد که حالا شرکت‌های نماینده ایرانی از پس آن برنمی‌آیند یا دیگر توجیهی برای مشتریان فعلی ندارد. پس این نیروها لاجرم از این شرکت‌ها جدا می‌شوند یا به رشته دیگری روی می‌آورند در بهترین حالت کارشناس پادویش می‌شوند. شرکت‌های فعال در این عرصه به شدت در این سهم از بازار دچار زیان و رکود خواهند شد. این شرکت‌ها سرمایه گذاری زیادی در جهت اخذ این دانش و تجربه طی این مدت نموده بودند که حال اساس این سرمایه گذاری دیگر در ابهام است. از سوی دیگر در شرکت تولید کننده پادویش به یک‌باره به تعداد بسیار زیادی نیروی پشتیبان احتیاج دارد که باید آنها را از بازار جمع کند؛ آموزش دهد و با سیاست‌های فروش و عملکرد پادویش آشنا کند، یک knowledge base ایجاد کند، در تهران و تمامی شهرستان ها شبکه فروش و پشتیبانی ایجاد کند، .... آیا این مشق را تمرین کرده‌است؟ آیا سازمان‌دهی و روال‌های آن را در این سطح (و نه در آن سطحی که قبلاً داشته‌است) تمرین کرده‌است ؟ قطعاً خیر. این رانت حاکمیتی، باعث از بین رفتن شرکت پادویش و تشکیل شرکت دیگری می‌شود که از اساس با آنچه که روح تشکیل آن در قبل بوده‌است، فرق دارد. حال در سمت مصرف‌کنندگان و به‌ویژه بخشهای سازمانی خصوصی ، شرکت‌های نماینده ایرانی، بازار فروش خود را از دست داده‌اند و امثال ما برای آنها مانده‌ایم. بازار ما کفاف هزینه آنها را نمی‌دهد. نیروهای کارشناسی هم که عموماً از شرکت‌ها بیرون آمده‌اند درنتیجه نیروهای کم‌تجربه‌تر برای جوابگویی باقی مانده‌است. این نیروها هم از لحاظ دانش فنی و تجربه شاید به پای نیروهای قبلی نرسند. این شرکت‌ها مشکل‌دار می‌شوند و شرکت‌های نماینده ایرانی از پس مشکلات بر نمی‌آیند. مشکلات یکی پس از دیگری ... به سراغ سازنده اصلی می‌رویم که خب مشکلات آن را همگی می‌دانیم. در حقیقت پول پشتیبانی نماینده ایرانی را می‌دهیم، اما عملا چیزی دریافت نمی‌کنیم. به ناچار بسیاری از ما هم بعد از مدتی ناچار و ناخواسته به کوچ به سمت پادویش می‌شوند! به صورتی کاملاً اتفاقی. دولت از ابتدا فقط سازمان‌های دولتی را موظف کرد،‌ اما بعد از مدتی خصوصی‌ها هم به ناچار با تضعیف بازار با پای خودشان آمدند. آینده را این‌گونه می‌بینم. شرکت‌های ایرانی نماینده آنتی ویروسهای خارجی از پس جواب‌گویی به نیازهای ما بر نمی‌آیند. بخواهند هم نمی‌توانند. تخفیف‌های خوب هم که قبلا بوده‌است برچیده می‌شود، قیمت‌های فروش‌ بالا می‌رود، آموزش نیروی کارشناس فنی و اخذ مدرک فنی از سازندگان آنتی ویروس خارجی دیگر توجیه ندارد ... ما می‌مانیم و مشکلات و قیمتی که به یک‌باره بالا رفته است. عقل سلیم که بعضی وقت‌ها چندان هم سلیم نیست به یک‌باره می‌گوید تو هم برو پادویش بگیر. ضرر پیمانکاران ما ضرر کارفرما محسوب میشود. هرگونه تضعیف در بدنه پیمانکاری در نهایت منجر به تضعیف کارفرمایان میشود. قطعا این موضوع مد نظر طراحان اصلی این بخشنامه نبوده است . بحث سرمایه گذاری های انجام شده در این شرکت‌ها مغفول مانده است. سالیان سال است که این شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده اند. الان چه کسی جوابگوی مستهلک نشده هزینه های آنان می‌باشد. بهرحال سرمایه گذاری آنان فقط مالی نبوده است. زمان ، تجربه و کسب دانشی است که حال دیگر بازدهی ندارد. در سمت شرکت‌های مصرف کننده نیز تعداد زیادی نیرو (بسیار بیش از نیروهای پشتیبان و فنی شرکت های نماینده ایرانی) طی این سالها آموزش دیده و مجرب شده اند. به یکباره می‌بایست چرخشی کرد و مجددا برروی آموزش آنان برای کار با پادویش سرمایه گذاری کرد. منبع این سرمایه گذاری از کجا تامین می‌شود؟ باز هم از سوی دیگر حواس‌مان برای ماده ترک تشریفات مناقصه باشد. وقتی سازنده محصولی خودش در ایران هست که ما نمیتوانیم بین نمایندگانش مناقصه برگزار کنیم باید برویم سراغ خودش و از خودش قیمت بگیریم. حالا چالشی با کمیسیون معاملات شروع می‌شود. قیمت سازنده را با قیمت چه کسی باید مقایسه کرد؟ اصل معامله خدشه دار میشود ( عدم امکان مقایسه) چه کسی قیمت عادله را تضمین می‌کند؟ باید رفت سراغ کارشناس رسمی دادگستری که روی محصول و پشتیبانی قیمت‌گذاری کند؛ پعنی یک هزینه دیگر هم برای کارشناسی پرداخت شود. حال اگر قیمت‌گذاری کارشناس رسمی با قیمت اعلامی از سوی پادویش متفاوت باشد، تازه اول ماجراست. کارشناس که کارشناسی‌اش را کرده است و هیچ ... ؛ پادویش هم لیست قیمت خود را مبنا قرار می‌دهد. حال مدیر IT چه گزارشی به کمیسیون معاملات بدهد؟ هیچ‌کدام از این دو از موضع‌شان پایین نمی‌آیند .... کمیسیون معاملات با توجه به مسئولیتی که در قبال معاملات دارد لزوماً کاری به مصوبه و بخش‌نامه ندارد. کمیسیون، مسئولیت‌های خودش را دارد و فکر امضایی است که پای مصوبه می‌کند. ترک تشریفات مناقصه هم که می‌دانیم به این راحتی نیست. مشکلی که ما بر آن تاکید داریم بر نحوه ابلاغ این بخشنامه است. که انحصار موجود در آن ناخواسته شائبه رانت را دارد. این شرکت می‌توانست بسیار راحت‌تر با انواع حمایت‌های دولتی شکوفا شود اما به نظر حقیر این روش منجر به نابود شدن آن می‌شود. ایجاد حمایت لزوماً با اعمال انحصار در فروش ایجاد نمی‌شود. چنانچه اعمال این روش خساراتی را احتمالا به بار آورد معلوم نیست چه کسی جوابگوی این خسارات خواهد بود. در این بین به نظر من مدیران IT‌ در یک منگنه بین بخشنامه، حفط اطلاعات شبکه، کمیسیون معاملات، دریافت پشتیبانی از شرکت امن افزار و ارائه به کاربران، حملات و Attack‌ها، له خواهند شد!