ضرورت اقدام حقوقی علیه حملات سایبری آمریکا

متن یادداشت حسن بهشتی پور کارشناس ارشد مسائل بین المللی به شرح ذیل است:

مقدمه :

روزنامه نیویورک تایمز روزجمعه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ در گزارشی فاش کرد باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در اولین ماه‌های ریاست جمهوری خود، به طور مخفیانه دستور یک حمله سایبری با ویروس رایانه‌ای استاکس‌نت را علیه ایران ،صادرکرده است. این گزارش مهم و افشاگرانه که براساس پژوهشی ۱۸ ماهه بر پایه مصاحبه با مقامات کنونی و سابق آمریکائی، اروپائی و اسرائیلی انجام شده است،همچنین متکی به برگزیده ای از کتاب مقابله وپنهان سازی:جنگ های مخفیانه اوباما وبه کارگیری شگفت انگیز قدرت آمریکا نوشته دیوید سانجر David Sanger که ازسوی مؤسسه انتشاراتی کراون توزیع می شود، تهیه شده است. ازاین جهت محتوی آن برخلاف مطالب مشابه که عمدتا بر اساس سناریوی سازی های دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا منتشر می شود ، قابل اتکاء و در خور تحلیل و بررسی همه جانبه است .

زیرا این گزارشِ تحقیقی نخستین بار فاش می کند این عملیات دردوران ریاست جمهوری جورج بوش با رمز بازی های المپیک آغاز شده است. این عملیات در واقع نخستین حمله سایبری پایدار آمریکا علیه یک کشور دیگر است، که با استفاده ازکدهای مخرب طراحی شده با همکاری اسرائیل انجام گرفته است. درست مانند عملیات کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که سازمان سیا برای اولین بار در یک تجربه برون مرزی دولت قانونی مصدق را سرنگون کرد و حکومت وابسته محمد رضا شاه را بار دیگر به مردم ایران تحمیل نمود. با این تفاوت که در ان دوران ام آی سیکس انگلیس که منافع حود را در نتیجه ملی شدن نفت از دست داده بود با سازمان سیا برای سرنگون کردن دولت ملی مصدق ، برنامه ریزی مشترک کرد.

پیشینه بحث

بنا به گزارش منابع غربی، ویروس مخرب استاکس نت توسط اسرائیل و آمریکا تولید شده بود که با همکاری شرکت زیمنس آلمان در سال ۲۰۱۰ به شبکه های رایانه ای ایران نفوذ کرده بود. اگرچه ابعاد دقیق میزان تخریب این ویروس بصورت دقیق روشن نشد اما به گفته مسئولین ایرانی انها موفق شدند مانع ازموفقیت کامل آن بشوند. اگرچه آنها اذعان کردند این برنامه موجب به تاخیر افتادن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران شده بود.

آمریکایی ها همچنین ویروس سارق اطلاعات به نام دوکو را برای سرقت اطلاعات از زیرساختهای حیاتی صنعتی و انرژی نفت و گاز ایران طراحی کرده بودند که در سال ۲۰۱۱ گزارش شد بخشی از صنعت ایران را هدف قرار داده بود. رائل شوئنبرگ محقق ارشد کسپرسکی، شرکت فعال در امنیت اینترنت و تولید کننده آنتی ویروسها که اتفاقا ویروس استانکس نت را همین شرکت کشف کرده بود روز دوشنبه هفته قبل به خبرگزاری رویترز(۸/۳/۹۱) گفت:
یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی به نام Flame ( زبانه اتش ) کشف شده که هزاران رایانه در منطقه خاورمیانه را آلوده کرده است. این ویروس در پنج سال گذشته پنهانی فعالیت داشته و بخشی از جنگ سایبری است که درمنطقه به راه انداخته شده است.اما هنوز مشخص نیست که چه کسی این ویروس اینترنتی را بوجود آورده است.

کسپرسکی زمانی موفق به کشف این ویروس شد که درحال بررسی گزارش هایی درباره حمله یک ویروس اینترنتی با نام وایپر به رایانه های ایران بوده است.بنا به گفته شوئنبرگ کدهای این ویروس ۲۰ بار بیشتر از ویروس استاکس نت و ۱۰۰ بار بیشتر از ویروسهای معمول برای سرقت اطلاعات اینترنتی هستند.

تحلیل ماجرا :

برای آنکه به خوبی به اهمیت گزارش روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز واقف شویم لازم است به اظهارات سناتور مک کین رقیب جمهوریخواه دوره پیش ریاست جمهوری آمریکا توجه کنیم . آقای مک کین زمانی که همراه با پانتا وزیر دفاع آمریکا راهی سنگاپور بود در مصاحبه ای با خبرنگاران در این کشور گفت :
بار دیگر ما شاهد فاش شدن عملیات‌های جاری در رسانه‌ها هستیم که این امر به طور غیرقابل باوری ناراحت کننده است.آیا این به سود دشمنان ما نیست؟ ما می‌دانیم این فاش شدن‌ها از دولت نشات می‌گیرد. و اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که احتمالا نیاز به تحقیق و بررسی وجود دارد.

مشخص است که آقای مک کین از اوباما انتقاددارد که چرابرای پیروزی در انتخابات به هر وسیله ای متوسل می شود و بخاطر جلب آراء مردم ، اسرار کشور را لو می دهد. زیرا اوباما برا ی انکه نشان دهد برنامه های او در برابر ایران شکست خورده نیست به انتشار اینگونه خبرها کمک می کند . آقای اوباما با هزینه کردن در باره لو رفتن سیاست های پنهانی دولت آمریکا علیه ایران می داند چه کار می کند اما مک کین به این موضوع توجه نمی کند که تائید اصل گزارش نیویورک تایمز توسط او در واقع به خوبی این واقعیت را به اثبات می رساند که دولت ایالات متحده چه در زمان حاکمیت جمهوری خواهان بر کاخ سفید و چه در دوره دموکرات ها ، با تفکرات توسعه طلبانه برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند .

آقای مک کین با این موضع گیری خود ضمن تائید اصل صحت گزارش مهم نیویورک تایمز ، بار دیگر این دیدگاه را به اثبات رساند که آمریکا و اسرائیل برای کنترل برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای ایران ، کاملا هماهنگ عمل می کنند و ادعای اختلاف نظر های موجود بین واشنگتن و تل آویو ، تاکتیکی برای انحراف افکار عمومی از اصل راهبرد سه جانبه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

در این راهبرد سه گانه امریکا از یکسو به بسیج همه امکانات خود برای اعمال تحریم های هرچه بیشتر فرا قطعنامه ای علیه ایران اقدام می کند. از سوی دیگر با همه امکانات نرم افزاری برای تهاجم به تاسیسات و فناوری ایران در کلیه سطوح اعم از مراکز علمی،پژوهشی و تولید انرژی نفت و گاز و برق هسته ای ، به تلاش شکست خورده خود ادامه می دهد . و در بعد سوم ،بر انجام گفت و گو با ایران اصرار می ورزد!! تادر صحنه تبلیغات خود را پیرو راه های مصالمت آمیز نشان دهد. این برخورد پاردوکسیکال در عمل شرایطی را بوجود می آوردکه مانع از درک دقیق سیاست های آمریکا برای افکار عمومی مردم جهان می شود.

زیرا تبیین این عملکرد متناقض تنها در شرایطی ممکن است که مخاطب ، سیاست ها ، اهداف و برنامه های ایالات متحده امریکا و اسرائیل را در ظرف دهسال گذشته دربرخورد با ایران به دقت پی گیری کرده باشد و به واقعیت های تناقض آمیزعملکرد امریکا درعمل و نه در حرف پی برده باشد.

نتیجه گیری :

به نظر می رسد ایران می تواند علاوه برآنکه به دفاع همه جانبه در برابر این جنگ اعلام نشده علیه منافع ملی خود ادامه می دهد ، باید ابتکاراتی را در زمینه به جریان انداختن پرونده جنگ سایبری آمریکا علیه ایران را در مجامع حقوقی بین المللی آغازکند. درست است که به دلیل ماهیت جدید جنگ سایبری هنوزقوانین بین المللی دراین مورد به دقت تدوین نشده اند. اما همچنانکه به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این اولین تجربه جنگ سایبری ایالات متحد خارج مرزهای این کشور است،می تواند نخستین تجربه ایران برای دفاع حقوقی دربرابر تجاوز سایبری آمریکا نیز باشد . در گذشته هم بعضی از مسئولین ایرانی در این مورد توجه داده بودند اما متاسفانه موضوع توسط وزارت امور خارجه چندان جدی پی گیری نشده است.

همه قرائن و شواهد موجود تجاوز سایبری آمریکا و اسرائیل ، به حقوق مشروع مردم ایران برای دستیابی به فناوری صلح آمیز در همه عرصه ها از جمله تولید انرژی هسته ای را تائید می کند. بنابراین هیچ توجیهی برای غفلت از پی گیری شکایت در مجامع بین المللی پذیرفته نیست. آن هم در برابر زورمدارانی که گمان می کنند می توانند بی هیچ مانعی به هر اقدام تجاوزکارانه ای تحت پوش صلح خواهی ، مشروعیت دهند.