نقدی بر سند ملی هوش مصنوعی ایران

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت نقش ایران در عرصه بین‌المللی و ایجاد زیست‌بومی توانمند برای توسعه هوش مصنوعی قلمداد شده است، اما در شرایط امروزی چالش مهم مؤسسات و کشورها با گسترش هوش مصنوعی، حفظ توانایی‌ها و نیازهای یک جهان با هوش مصنوعی است. در این میان، سند ملی هوش مصنوعی ایران، حاوی چه رویکردهایی است و چه نقدهایی بر آن وارد است؟
یادداشت اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان، را در ادامه بخوانید.

به گزارش افتانا، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به گفته متولیان تدوین آن بر اساس اسناد بالادستی کشور و مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند به‌عنوان نقشه‌ راهی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران باهدف دستیابی به تمدن نوین اسلامی و ارتقای کیفیت حکمرانی مطرح شده است. اهداف و فرصت‌های این فناوری این‌گونه بیان شده است که هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری تحول‌ساز، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. این سند بر تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه، افزایش تولیدات علمی و فناورانه، و ارتقای نوآوری تأکید دارد. هدف اصلی این است که ایران در افق ۱۴۱۲ بین ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد و از این فناوری برای حکمرانی هوشمند، سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم استفاده کند. مبانی ارزشی این سند شامل توجه به اخلاق اسلامی، حقوق فردی و اجتماعی، حریم خصوصی، عدالت، کرامت انسانی، و خوداتکایی در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی است.

چشم‌انداز این سند، تبدیل ایران به یکی از ۱۰ کشور پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در جهان تا سال ۱۴۱۲ است. این هدف با توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و استفاده هوشمندانه از تعاملات جهانی دنبال می‌شود. سیاست‌های راهبردی این سند بر اهمیت نقش بخش خصوصی، دانش‌بنیان، و مزیت‌آفرین در توسعه هوش مصنوعی تأکید دارد. سیاست‌های راهبردی شامل توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی برای تحریک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، نوآوری، و نیز تقویت روحیه تعاون و مردم‌محوری در این حوزه است. همچنین، توجه به اخلاق، کرامت انسانی، و حفاظت از حریم خصوصی در تمامی مراحل توسعه و استفاده از هوش مصنوعی از دیگر سیاست‌های راهبردی مطرح شده است.

در بخش راهبردها و اقدامات ملی این سند به شش محور اصلی توجه دارد:

زیرساخت‌های حکمرانی: ایجاد زیرساخت‌های فنی، قانونی و استانداردهای لازم برای جهت‌دهی و گسترش هوش مصنوعی.

آموزش و پژوهش: حمایت از پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و جهت‌دهی آن‌ها در راستای حل چالش‌های ملی و توسعه سرمایه انسانی متخصص.

فناوری و نوآوری: ارتقای فناوری‌های زیربنایی و توسعه نوآوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با تأثیرگذاری بالا در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی.

اخلاق و ارزش‌ها: توسعه هوش مصنوعی با رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، حفظ کرامت انسانی و توجه به حقوق فردی و اجتماعی.

اقتصاد هوش مصنوعی: ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی.

حکمرانی هوشمند: استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت حکمرانی و توجه به عدالت اجتماعی، امنیت ملی، و پایداری و انسجام ملی.

در کل سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت نقش ایران در عرصه بین‌المللی و ایجاد زیست‌بومی توانمند برای توسعه هوش مصنوعی قلمداد شده است. اما در شرایط امروزی چالش مهم مؤسسات و کشورها با گسترش هوش مصنوعی، حفظ توانایی‌ها و نیازهای یک جهان با هوش مصنوعی است. برخی از آنها به تجربیات تاریخی هدفمندی عمومی فناوری متمرکز می‌شوند؛ اما در تغییرات سریع هوش مصنوعی بر اقتصاد ممکن است تجربیات تاریخی مفید نباشد. برخی هم معتقدند که اگر یادگیری ماشین با بسیاری از پیشرفت‌های دیگر ترکیب شود در طیف وسیعی از برنامهها مورداستفاده قرار می‌گیرد و استفاده از تاریخ بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اگر ماهیت هوش مصنوعی عمومی محتمل باشد میتوان از آن به‌عنوان فناوری با هدفمندی عمومی به‌عنوان یک توان تمرکز کرد. اصولاً سیاست‌ها بر نرخ بهبود هوش مصنوعی، سرعت انتشار و ماهیت فناوری مؤثر هستند. مشاهدات دنیا حاکی از آن هستند که حمایت‌های تحقیقاتی و حفظ حقوق مالکیت معنوی برای هوش مصنوعی مشابه پیشرفت دیگر فناوری‌ها است. اینکه رویکرد سند ملی هوش مصنوعی ایران کدام یک از اینها است به‌صراحت بیان نشده است! در کل ، بر اساس متن ارائه‌شده، نکات زیر را می‌توان مطرح کرد:

** اهداف و چشم‌انداز سند در خلاء**:
در سند هوش مصنوعی ملی باید مشخص می‌شد که اهداف و چشم‌انداز سند با نیازهای ملی و راهبرد‌های بلندمدت کشور و روندهای جهانی همخوانی دارند یا خیر؟ در سند فعلی روندهای جهانی و منطقه‌ای داده شده تلقی شده‌اند و به نظر می‌رسد که صرفاً به دلیل تمرکز بسیاری از کشورها بر حوزه هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی این سند تدوین شده است. چشم‌انداز این سند، تبدیل ایران به یکی از ۱۰ کشور پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در جهان تا سال ۱۴۱۲ است. معلوم نیست حوزه‌های رقیب ایران چه کشورهای هستند؟ و سیاست‌ها و ابزارهای حوزه رقابت بین‌المللی برای دستیابی به این هدف کدام هستند؟ توان‌ها و روندهای بین‌المللی چه هستند؟ و مزیت‌های ایران در استفاده از آنها چیست؟ جایگاه بخش دولت و بخش خصوصی در این چشم‌انداز چه هستند؟

**نبود مفاهمه و وفاق در تدوین سند**:
ناهماهنگی‌ها و تداخل وظایف در تدوین سند ملی هوش مصنوعی ایران، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در مدیریت و هماهنگی نهادهای مسئول است. سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی انجام و ابلاغ شده است. این مسئله نشان می‌دهد که علی‌رغم تشکیل نهادهای مختلف برای تدوین سند و تعیین سیاست‌های هوش مصنوعی، ناهماهنگی‌ها و پراکندگی‌ها ادامه داشته است و تصمیم‌گیری نهایی به‌جای تمرکز بر یک نهاد تخصصی، به نهاد دیگری محول شده است. این موضوع مشکلات و مسائل بخش اجرا را بسیار مشکل‌تر می‌کند.

**عدم تفکیک راهبرد‌های انتشار و پیامدهای انتشار هوش مصنوعی**:
در سطح جهانی، دو نوع راهبرد در خصوص پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وجود دارد: یکی تمرکز بر الگوی انتشار و دیگری تمرکز بر پیامدهای انتشار. در سند ملی هوش مصنوعی ایران، این تفکیک به طور کافی دیده نمی‌شود. سیاست‌گذاری‌های مرتبط با انتشار باید به حفظ حریم خصوصی، تجارت و مسئولیت توجه داشته باشند و توازنی بین تشویق انتشار و حفاظت از ارزش‌های اجتماعی ایجاد کنند. در خصوص برخیپیامدهای انتشار که در حوزه‌های فرصت‌های شغلی، توزیع و نابرابری سند مسکوت مانده است.

** تعادل و توازن بین حفظ حریم خصوصی و رشد و توسعه کشور**:
به سه دلیل حریم خصوصی با توسعه هوش مصنوعی چالش‌برانگیز است. یکی ذخیره‌سازی ارزان داده‌ها و اطلاعات، دیگری غیررقابتی بودن داده‌ها و در نهایت پیامدهای خارجی داده‌ها و اطلاعات؛ لذا سیاست‌ها و مقررات روشن حفظ حریم خصوصی بر نرخ و میزان نوآوری کشور مؤثر است. اگر حفظ حریم خصوصی یک حقوق بنیادین مدنی است پس باید تمایل به مبادله چیزی در برابر آن باشیم چرا که در غیر این صورت یک ارزش ناچیزی برای آن در نظر گرفته‌ایم. نگاه متعادل بین سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و رشد و توسعه اقتصاد کشور یک نگاه مهم و حیاتی است که در این سند به آن توجه کامل نشده است و بیشتر نگاه با ملاحظات امنیتی و اخلاق عمومی تنظیم شده است.

**عدم توجه کافی به سیاست‌های مسئولیت در قوانین و مقررات کشور**:
در سند هوش مصنوعی موضوع «مسئولیت» را منوط به تدوین لوایح قانونی آتی کرده است و سیاست و نگاه کلی کشور را مشخص نکرده است. برای هوش مصنوعی سیاست‌های حوزه مسئولیت اهمیت زیادی دارد. لازم است نوع نگاه به قوانین جریمه و تشویق در این سند مشخص‌تر شوند و خطرپذیری‌های مسئولیت تعیین تکلیف شوند چرا که رابطه بین مسئولیت و تحقیق و توسعه در سطح فعالیت‌ها کمی مبهم است. برای هوش مصنوعی تعادل حق مسئولیت در گسترش و توسعه آن اهمیت زیادی دارد.

در غیاب قوانین شفاف مسئولیت برای محصولات هوش مصنوعی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی درگیر آن هستند ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شود. به‌عنوان‌مثال در زمینه خودروهای خودران؛ بنگاه‌های متعددی همچون تولیدکنندگان حسگرها، ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی، تولیدکنندگان وسایل نقلیه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای هوش مصنوعی ورود دارند. بدون تعیین تکلیف حق مسئولیت شفاف در مورد عملکردها در قوانین سیاست‌های ملی توسعه هوش مصنوعی محکوم به شکست است.

همچنین در زمینه مراقبت‌های بهداشت و سلامت، جراحی رباتیک و تشخیص‌های مبنی بر یادگیری ماشین ممکن است باعث انتقال مسئولیت مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی به سمت ابزارهای صنعتی انتقال داده شود و موضوعپررنگ‌تر شدن سیاست‌های مسئولیت در حوزه بهداشت و سلامت می‌شود.

اریب‌های الگوریتمی نیز از دیگر مواردلزوم توجه به سیاست‌های مسئولیت در توسعه هوش مصنوعی هستند که نیاز به نگاه بین‌المللی و داخلی مسئولیتبه سکو‌های حوزه اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الگوریتمی است. این موارد مهم که بسیار هستند در سیاست‌های سند ملی هوش مصنوعی به‌خوبی تعیین تکلیف نشده و احاله به آینده شده‌اند.

**مبهم برخوردکردن با سیاست‌های تجاری بین‌الملل**:
سیاست‌های تجاری کشورها در هوش مصنوعیعمدتاً در توافقنامه‌های تجاری نمود پیدا می‌کند. سیاست حفظ حریم خصوصی در کشورها متفاوت است؛ لذا این سیاست باعث تأثیر بر انتشار نسبی هوش مصنوعی در کشورها دارد. سیاست حفظ حریم خصوصی ملی و سیاست‌های تجاری بین‌المللی همبستگی بالایی دارند. چرا که سیاست‌های تجاریبین‌المللی کشور می‌تواند بر نرخو جهت نوآوری مؤثر باشدو در مواردی می‌تواند در تقابل با سیاست حریم خصوصی باشد.

سیاست‌های متنوعی در حوزه تجارت قابل‌اجرا هستند که در موافقت‌نامه‌های تجاری می‌آید و می‌تواند شامل موارد زیر باشد: اسرار تجاری، قوانین مربوط به محلی‌سازی داده‌ها، محدودیت دسترسی به داده‌های دولتی، مقررات فعالیت‌ها (مثل مواردی که در مورد هواپیماهای بدون سرنشین مورداستفاده قرار می‌گیرد و موارد مربوط به دسترسی منابع کدها است).

سؤال کلیدی در مورد هوش مصنوعی در ایران این است که آیا ایران بر سرریزی محلی ناشی از گسترش هوش مصنوعی تمرکز کرده است یا اینکه بر منافع انتشار فناوری که ورود آزاد برای هر توان بالقوه‌ای را فراهم می‌کند تمرکز کرده است؟ تعیین تکلیف این موضوع در سند هوش مصنوعی ملی بسیار مهم و حایز اهمیت است.

**جامعیت و پوشش‌دهی سند؛ کم‌توجهی به پیامدهای توزیعی اقتصادی و اجتماعی**:
سند ملی هوش مصنوعی به عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از انتشار هوش مصنوعی، به‌ویژه در بازار کار از منظر دستمزدها، فرصت‌های شغلی، جنسیت، و مهارت‌ها و غیره کمتر پرداخته است. به نظر می‌رسد که بسیار خوش‌بینانه به توسعه هوش مصنوعی در این سند نگاه شده است. دو سؤال مهم در این جا مطرح می‌شود که نگاه سند به موضوع فرصت‌های شغلی از منظر جانشینی و مکملی نیروی کار با هوش مصنوعی چیست؟ سؤال دوم در مورد درآمد است. آیا با گسترش هوش مصنوعی توزیع درآمد منصفانه و پایدارتر خواهد شد یا خیر؟ بسیاری از اقتصاددانان معتبر بین‌المللی معتقدند به دو دلیل توسعه هوش مصنوعی باعث افزایش نابرابری می‌شود. یکی اینکه توسعه هوش مصنوعی همانند رایانه و اینترنت باعث توزیع نابرابر درآمد به نفع جامعه تحصیل‌کرده و دارای مهارت می‌شود و دوم اینکه با توسعه هوش مصنوعی سهم سرمایه در تولید ملی به‌جای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. در این جا باید سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی دولت تعیین تکلیف شوند و اصلاح شوند که سند ملی هوش مصنوعی ایران در این زمینه مسکوت مانده است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند باعث بروز مشکلات اجتماعی ناخواسته شود و لازم است در این باره بادقت بیشتری در این سند توجه شود.

**موضوع فرصت‌های شغلی و هوش مصنوعی**:
در دنیا دو نگاهخوش‌بینانه و بدبینانه در مورد فرصت‌های شغلی و هوش مصنوعی وجود دارد که نگاه خوش‌بینانه قایل به تقسیم شغل‌ها به وظایف بین انسان و هوش مصنوعی است و در نگاه بدبینانه هوش مصنوعی جانشین فرصت‌های شغلی می‌شود. سند در نگاه کلی در برخورد با این موضوع به‌صراحت بیان نشده است و مسکوت مانده؛ ولی نگاهی به اهداف کمی بازگوکننده نگاه خوش‌بینانه به توسعه هوش مصنوعی را نشان می‌دهد. اما، حتی با نگاه خوش‌بینانه در توسعه هوش مصنوعی نیازها و الزامات رشد و توسعه جامعه متحول می‌شود و نیازمند جدی توجه به گرایش سیاست‌های هوش مصنوعی در موضوع مشاغل به سیاست‌های حرفه‌های مختلف کسب‌وکار و سیاست‌های آموزشی در ایران است.مسئله اینجا این است که آیا مدل آموزشی فعلی کشور مناسب است و یا با توسعه هوش مصنوعی و تغییر مداوم مهارت‌های موردنیاز برای اشتغال باید ساختار آموزشی فعلی کشور دگرگون شود؟ با توسعه هوش مصنوعی سیاست‌های آموزشی نیازمند تطبیق با آن از منظر مهارت و ساختار تحویل است. در این باره سند توسعه هوش مصنوعی صرفاً با نگاه برتری انسان به هوش مصنوعی و تغییر منابع و محتوای آموزشی تهیه شده است و به نظر از الزامات و جامعیت کاربردی لازمبرای توسعه هوش مصنوعی مغفول مانده است.

**مسائل دسترسی به کلان‌داده‌ها و امنیت**:
داده‌ها در هوش مصنوعی یک نهاده کلیدی هستند. یادگیری ماشین با استفاده از داده‌ها قادر به پیش‌بینی آن که چه افرادی ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرند یا انجام دهند، است. این موضوع باعث نگرانی‌های امنیتی می‌شود. برای اجرای مؤثر هوش مصنوعی، دسترسی به کلان‌داده‌ها در سطح ملی ضروری است. در حال حاضر، پایگاه مشخصی برای دسترسی به این داده‌ها در کشور وجود ندارد و دسترسی به داده‌ها نیز با ملاحظات امنیتی پیچیده همراه است. سند مذکور به این واقعیت‌ها به‌عنوان یک پیش‌فرض کلیدی توجه نکرده است.

**بی‌توجهی به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها**:
اهداف سند به شکل آرمانی، بدون درنظرگرفتن تأثیر تحریم‌های اقتصادی و فیلترینگ و ممنوعیتبین‌المللی فناوری برای ایران در سطح بین‌الملل تعیین شده است. هم چنین سیاست‌های فیلترینگ داخلی باعث شده ایران پس از چین یکی از محدودترین کشورها در دسترسی به اینترنت باشد و این پیش‌زمینه چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به وجود می‌آورد که در سند نادیده گرفته شده‌اند.

**ملاحظات مالی و بودجه‌ای مبهم **:
سند ملی هوش مصنوعی تأمین بودجه سند برای تحقق اهداف و شاخص‌ها را در قالب ردیف مستقل در لوایح بودجه سنواتی دولت برای دستگاه‌های مستقل ملی و سازمان ملی هوش مصنوعی تدارک دیده است. اما به نظر باید متولیان این سند بدون عجله و بادقت بررسی می‌کردند که در سناریوهای مختلف و اولویت‌های ارائه شده در سند، منابع مالی لازم برای اجرای سند و وظایف تک‌تک دستگاه‌ها چیست؟ و نقش بخش خصوصی کدام است و سهم هرکدام چقدر هستند؟ منظور دقیق از دستگاه‌های مستقل ملی چه هستند؟ تا مشخص شود آیا سند به شیوه‌ای واقع‌بینانه به اهداف توجه کرده است یا خیر؟ و آیا با این نوشتار بار اضافی و غیرشفافی بر بودجه دولت بدون برنامه اضافه نمی‌شود؟ و تأمین منابع مالی بادقت صورت می‌پذیرد؟

**عدم استناد به داده‌ها و شواهد علمی و تعیین اهداف کمی غیرواقعی و نامنطبق با شرایط اقتصادی**:
تعیین اهدافی مانند تربیت ششصد هزار نیروی متخصص بدون توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه علمی کشور و ظرفیت‌های دانشگاهی ایران صورت‌گرفته است. همچنین، ارتباط این اهداف با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و اشتغال مبهم است. سند فاقد معیارهای دقیق و روشنی برای تعیین این اهداف است. باید توجه کرد که در کشور بسیاری از اهداف کلان برنامه‌های توسعه تاکنون مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، فرصت‌های شغلی؛ رشد بهره‌وری، رشد نقدینگی و غیره که در اختیار سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بوده است محقق نشده است. حال این سند معلوم نیست بر مبنای تحقق کدام متغیرهای کلان اقتصادی تنظیم شده است.

**عدم توجه به مشکلات و موانع اقتصادی و فنی بین‌المللی**:
سند به رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته نسبت به ایران، شامل آموزش و پژوهش، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تهیه تجهیزات محاسبات پیشرفته، بدون توجه به شرایط تحریمی کشور توجهی نکرده است. این مسئله می‌تواند مانعی جدی برای تحقق اهداف سند در حوزه هوش مصنوعی باشد.

** ابهام در هدف‌گذاری و عدم تطابق با نیازهای واقعی**:
سند اهدافی همچون دستیابی به سکوهایی با دویست میلیون کاربر و همچنین تعداد سکوها و خدمات اینترنتی حداقل با 20 میلیون کاربر و بهره‌مند از هوش مصنوعی را بدون توضیح کافی و راهکارهای مشخص مطرح کرده است. نکته مهم این است که ماهیت توسعه فعالیت‌های اقتصاد دیجیتالی بیشتر تقاضا محور هستند تا عرضه محور. به عبارتی رمز توسعه آنها این است که باید مورد پذیرش جامعه مصرف‌کننده یا کاربران قرار گیرد و از توده بحرانی خود عبور کنند. مشخص نیست با کدام ابزار و سیاست تحقق این اهداف عملی می‌شود.

همچنین، به‌جای تمرکز بر کاربردهای واقعی و دست‌یافتنی در صنایع مزیت‌دار ایران بیشتر به مواردی مانند توسعه خودروهای خودران پرداخته که با واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور همخوانی ندارد و صنعت خودرو در حال حاضر یکی از بی‌کیفیت‌ترین و مسئله‌دارترین صنایع کشور است و توسعه این محصولات نیازمند دگرگونی در بیشتر قوانین و مقررات کشور و تعامل با جامعه جهانی است که اصلاً به آن توجه نشده است.

**بی‌توجهی به مشکلات فضای کسب‌وکار و مهاجرت نیروی متخصص**:
مهاجرت گسترده نیروی متخصص و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و شرایط نامساعد کسب‌وکار، از جمله عواملی هستند که در تدوین سند هوش مصنوعی موردتوجه قرار نگرفته‌اند. عدم دسترسی به نیروی متخصص داخلی و محدودیت‌های خارجی می‌تواند به مانع اصلی برای تحقق اهداف سند تبدیل شود.

**عدم شفافیت و ابهام در تدوین سند و تعامل با ذی‌نفعان**:
ابهام در تدوین سند و عدم شفافیت در اهداف و راهکارها نشان می‌دهد که سند به‌صورت جامع و دقیق مورد نظارت و مشارکت متخصصین خبره و متخصص در ابعاد مختلف هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری قرار نگرفته است.
هم چنین مشخص نشده است که آیا در تدوین سند با تمامی ذی‌نفعان کلیدی، از جمله بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، تعامل صورت‌گرفته است یا خیر؟ به‌خصوص در این زمینه باید مشخص شود که چه نقشی برای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های اصناف و غیره در نظر گرفته شده است و چقدر برای نزدیک‌شدن به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران در این زمینه تلاش شده است.

این نقدها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سند ملی هوش مصنوعی ایران است. برای موفقیت در اجرای راهبرد‌های هوش مصنوعی، باید به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی کشور توجه کرد و سیاست‌ها و اهدافی واقع‌گرایانه و قابل دست‌یابی تدوین کرد.