ارزیابی کلی توانمندی‌های سایبری و قدرت ملی

افتانا بخش‌هایی از گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی را درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های سایبری ایران منتشر کرده است که در اینجا بخش اول آن را می‌خوانید.

به گزارش افتانا، در فوریه سال ۲۰۱۹ مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) در یکی از مقالات خود در مجله سروایول از تهیه روشی برای ارزیابی توانمندی‌های سایبری کشورها و تأثیر این توانمندی‌ها بر قدرت ملی آن‌ها خبر داد. گزارش حاضر نیز مبتنی بر این روش است که به ارزیابی ۱۵ کشور منتخب می‌پردازد و جمع‌بندی و استنباطی کلی از وضعیت توان سایبری آن‌ها ارائه می‌کند. این گزارش با معرفی توانمندی‌های سایبری که بیشترین تأثیرگذاری را در قدرت ملی دارند می‌تواند به تقویت تصمیم‌گیری ملی کمک کند به‌عبارت‌دیگر اطلاعات مندرج در این گزارش ابزاری مفید برای دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در محاسبه خطر راهبردی و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری راهبردی خواهد بود. کشورهایی که قدرت سایبری آن‌ها در این گزارش بررسی شده عبارت‌اند از: آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، رژیم صهیونیستی، ژاپن، چین، روسیه، ایران، کره شمالی، هند، اندونزی، مالزی و ویتنام.

این گزارش توسط مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ترجمه و به‌صورت کتاب در بیش از ۴۰۰ صفحه منتشر شده است. افتانا بخش‌های مربوط به کشورمان را در چند بخش منتشر خواهد کرد.

به‌طورکلی، در این گزارش توانمندی‌های سایبری هر کشور در هفت حوزه به شرح زیر ارزیابی‌شده‌اند:

- راهبرد و مبنای نظری (دکترین)
- حکمرانی، فرماندهی و نظارت
- توانمندی‌های محوری در زمینه اطلاعات سایبری
- توانمندی و وابستگی سایبری
- امنیت و تاب‌آوری سایبری
- رهبری جهانی در عرصه سایبری
- توانمندی‌های سایبری تهاجمی
- ارزیابی کلی توانمندی‌های سایبری و قدرت ملی

ایران خود را در معرض جنگ اطلاعاتی و سایبری با دشمنانش می‌داند. در سال ۲۰۱۰ هم‌زمان با افشای حمله ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی با استفاده از ویروس استاکس‌نت به ایران، این کشور دسترسی محدودی به تأمین‌کنندگان بین‌المللی تجهیزات امنیت سایبری داشت و تعداد محققان داخلی فعال آن نیز بسیار اندک بود. بااین‌حال از آن زمان به بعد ایران به یکی از بازیگران سایبری مصمم در مقابل دشمنانش ازجمله ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی تبدیل‌شده است. درعین‌حال، دولت ایران به افزایش نظارت سایبری برای مقابله با مخالفان داخلی و استفاده از توانمندی‌های سایبری جهت خنثی‌سازی تهدیدهای خارجی نیاز دارد، اما رکود اقتصادی آشفتگی‌های سیاسی و کمبودهای داخلی بیانگر آن است که ایران نمی‌تواند به‌راحتی یا به‌سرعت توانایی دفاع سایبری بومی خود را ارتقا بخشد. درمجموع توانمندی‌های سایبری ایران با مقیاس و پیچیدگی برنامه موشک‌های بالستیک یا هسته‌ای آن همخوانی ندارد. به‌عنوان‌مثال اگرچه ایران به‌طور گسترده‌ای از روش‌های سایبری تهاجمی سطح پایین استفاده کرده و به موفقیت‌هایی هم در این زمینه دست‌یافته است اما هنوز فاقد منابع مهارت‌ها و زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای توسعه و به‌کارگیری توانمندی‌های سایبری تهاجمی پیچیده است. درواقع ایران قدرت سایبری رده سومی است که از فناوری‌های سایبری و توانمندی‌های عملیاتی نه‌چندان پیشرفته‌ای برای پیشبرد اهداف راهبردی خود ازجمله استیلای قدرت و سیگنال دهی راهبردی استفاده می‌کند.

راهبرد و مبنای نظری (دکترین)
رویکرد ایران نسبت به فضای سایبری اساساً ناشی از سیاست‌های اقتدارگرایانه داخلی و مواجهات بین‌المللی آن است. به‌بیان‌دیگر، با انتقال مالکیت شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) پس از اعتراضات گسترده علیه دولت وقت که شبکه‌های اجتماعی یکی از محرکان اصلی آن بودند؛ سیاست سایبری کنونی ایران شکل گرفت. البته رد پای توسعه سیاست سایبری بین‌المللی ایران را می‌توان در حملات استاکس‌نت جست‌وجو کرد که در سال ۱۳۸۹ میلادی افشا شد و ایران آن را به ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی نسبت داد.

در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با امنیت سایبری ایران هیچ‌گونه سند راهبردی و مبنای نظری رسمی منتشر نکرده است. ازاین‌رو شاخصه‌ای اصلی توسعه امنیت سایبری آن را می‌توان اصلاحات سازمانی و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه دانست. ارتش سایبری ایران متشکل از گروهی از هکرهای حامی نظام و احتمالاً مرتبط با سپاه است که از سال ۱۳۸۸ و در پی نگرانی نیروهای محافظه‌کار از تبلیغات سیاسی ضد نظام و غرب‌گرایانه در فضای مجازی شروع به کارکرده‌اند. قرارگاه دفاع سایبری در سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای مسلح ایران ایجاد شد و نیروی پلیس سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا فتا نیز در همین سال با هدف حفاظت از هویت ملی و مذهبی، ارزش‌های اجتماعی، آزادی قانونی و زیرساخت‌های ملی حیاتی در برابر حملات الکترونیکی تأسیس شد.

شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبری و در سال ۱۳۹۰ با دو هدف اصلی تأسیس شد: بهره‌برداری کامل از پیامدهای مثبت فضای سایبری کشور و محافظت از کشور و مردم در برابر پیامدهای منفی فضای سایبری. دو هدف فرعی مهم از تشکیل این شورا نیز شامل حمایت دولت از گروه‌های هکری حامی نظام و توسعه علوم پژوهش سیاست‌های فرهنگی و مطالعات راهبردی در حوزه فضای سایبری می‌شوند.

مجلس در سال ۱۳۹۱ قانونی را برای ایجاد مرکز ملی فضای مجازی با اهداف گسترده سیاسی تصویب کرد. نحوه بیان جزئیات اهداف مرکز ملی فضای مجازی در این قانون مشابه اسناد راهبردی امنیت سایبری در برخی کشورهای دیگر است. به‌عنوان‌مثال دریکی از تبصره‌های این قانون به گسترش اقتدار کشور در حوزه توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برابر شرکت‌های قدرتمند جهانی تأکید می‌شود که مستلزم افزایش محتوای داخلی در شبکه جهانی وب، ترویج ایدئولوژی مذهبی و دولتی و آمادگی برای جنگ فرهنگی با دشمنان کشور است. این قانون انجام اقدامات دیپلماتیک در عرصه بین‌الملل باهدف کاهش نفوذ ابرقدرت‌ها در مدیریت اینترنت و محافظت از حقوق بین‌المللی کاربران ایرانی اینترنت را نیز ضروری می‌داند. به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی به نمایندگی از شورای عالی فضای مجازی مسئولیت هماهنگی میان تمام سازمان‌های سایبری را بر عهده دارد. شورای عالی فضای مجازی در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری به‌طور مستقیم با نهادهای پایین‌دستی مانند وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری می‌کند.