باید با کشورهای پیشرو در حوزه سایبر در تعامل باشیم و ملاحظات خود را مطرح کنیم و مشارکت فعالتری در روندهای بینالمللی و منطقهای همچون تدوین کنوانسیونها داشتهباشیم.
باید با کشورهای پیشرو در حوزه سایبر در تعامل باشیم و ملاحظات خود را مطرح کنیم و مشارکت فعالتری در روندهای بینالمللی و منطقهای همچون تدوین کنوانسیونها داشتهباشیم.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دکتر نصرالله سلطانی، پژوهشگر حوزه سایبر دانشگاه مالک اشتر در نشست هماندیشی فصل پاییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران، درباره حرکت به سوی کنوانسیون سایبری و جریانشناسی هنجارها صحبت کرد. وی ضمن تایید صحبتهای سخنرانان قبلی این رویداد، سیطره یکجانبه آمریکا در مدیریت اینترنت جهان را مورد نقد قرار داد و بر لزوم کوشش در تحقق حضور عادلانه دولتها و کشورها در این عرصه تاکید کرد.
سلطانی درباره چرایی فقر حقوق بینالملل سایبری گفت: دو مولفه ماهیت منحصربهفرد فضای سایبر و کارشکنی مستمر دولت ایالات متحده آمریکا در تدوین و توسعه حقوق بینالملل سایبری بر این موضوع تاثیرگذارند. جریانهای سایبری در محیط ملل در چهار مقوله میگنجند؛ جریان امنیتی با محوریت مقابله با عوامل برهمزننده امنیت و ثبات ملی و بینالمللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جریان اقتصادی با موضوع مقابله با سوءاستفاده مجرمانه از فناوری اطلاعات، جریان حاکمیتی شامل موضوعاتی مثل تعریف و اعمال حاکمیت، تعیین حکمرانان سایبری و پیشگیری از تداخل حاکمیتهای ملی در فضای فناوری اطلاعات و جریان حقوق بشری شامل مسائل حقوق بشری، حق حریم خصوصی، مسائل اجتماعی و فرهنگی.
وی گفت: در سال ۱۹۹۸ روسیه بهعنوان متولی جریان امنیتی، پیشنویس اولین قطعنامه را به سازمان ملل ارائه میدهد و در سال ۲۰۱۱ از کنوانسیون امنیت سایبری رونمایی میکند و نخستین کردارنامه را که مصداق حقوق نرم است در ۲۰۱۵ بهروزرسانی کرد. آمریکا هم هربار که منافعخود را در مدیریت اینترنت دنیا در خطر دید به این کنوانسیونها رای منفی داد. سازمان ملل هم نقشی جز یک بازیچه در دست قدرتها ندارد و دلیل وجودی این سازمان همین استفاده ابزاری آمریکا بودهاست. ماموریت اولین گروه کارشناسان دولتی در سال ۲۰۰۵ با شکست مواجه شد. دومین گروه کارشناسان دولتی در سال ۲۰۱۰ تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه امنیت اطلاعات را از جدیترین چالشهای قرن بیست و یکم تشحیص دادند. سومین گروه کارشناسان دولتی در سال ۲۰۱۲ حقوق بینالملل و مخصوصاً منشور ملل متحد را قابل اعمال بر فضای سایبر دانستند. چهارمین گروه کارشناسان دولتی در سال ۲۰۱۵ مسئولیت دولتها در نظارت بر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعریف کردند و پنجمین گروه کارشناسان دولتی در ماموریت خود شکست خوردند.
وی ادامه داد: سازمانهای منطقهای نیز اقداماتی داشتند. ناتو، سند تالین را تدوین کرد و سازمان همکاری شانگهای نیز کردارنامه امنیت اطلاعات را ارائه کرد. در میان سازمانهای غیرنظامی نیز شورای اروپا توانست کنوانسیون بوداپست را تدوین کند.
سلطانی تاکید کرد: به هرحال فضای سایبر در عرصه بینالملل بازیگران محدودی دارد که آینده حقوق بینالملل حوزه افتا متاثر از منافع این بازیگران است. به نظر میرسد که موضوعات مهمی مثل حقوق بینالملل سایبری، دیپلماسی سایبری و هنجارسازی سایبری، اهمیت و جایگاه واقعی خود را در دستگاه دیپلماسی کشورمان پیدا نکردهاست. ضمن اینکه این موضوعات در سایر ارگانهای ذیمدخل نیز تا حد زیادی مغفول ماندهاست روندهایی اعم از قطعنامه، کردارنامه و حتی کنوانسیون سایبری نشان میدهد که دولتها باید برای تدوین یک یا چند کنوانسیون بینالمللی در ارتباط با امنیت سایبری، جرایم سایبری، تروریسم سایبری و... آماده باشند. به این روند باید فعالیتهای منطقهای و فرامنطقهای را نیز اضافه کنیم. کنوانسیون هم فرصتساز است و هم بستر تهدید.
پژوهشگر حوزه سایبر دانشگاه مالک اشتر افزود: باید با کشورهای پیشرو این حوزه در تعامل باشیم و ملاحظات خود را مطرح کنیم و اگر تاکنون منفعلانه عمل کردهایم، رویه خود را تغییر داده و مشارکت فعالتری در این روندهای بینالمللی و منطقهای داشتهباشیم تا دیگران کنوانسیون را در غیاب ما تدوین نکرده و برای امضا و تصویب، مقابل ما مفتوح نکنند. همان اتفاقی که در قالب کنوانسیونهای پیشین اتفاق افتاده و از ما فقط برای امضا و تصویب دعوت شدهاست. هماهنگی همه نهادهای ذیمدخل در عرصههای مختلف سایبری جهت همافزایی توانمندیها و هماهنگی در اتخاذ سیاستها در تمام سطوح یک الزام اساسی و فوری است.
نشست هماندیشی فصل پاییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران با موضوع «بایدهای قواعد بینالمللی در حوزه افتا با نگاهی به آینده» عصر روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶در سالن اجتماعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برگزار شد.